حشود مليونية بصنعاء تؤكد الوفاء لشهيد المسلمين والوقوف إلى جانب غزة ولبنان
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
الثورة نت../
شهدت العاصمة صنعاء عصر اليوم، خروجاً مليونياً في مسيرة “وفاء لشهيد المسلمين.. مع غزة ولبنان معركة واحدة حتى النصر”، تأكيداً على ثبات الموقف والاستمرار في حمل راية الجهاد.
ورفعت الحشود في المسيرة الأعلام اليمنية والفلسطينية واللبنانية، وحزب الله والشعارات المؤكدة على الوفاء لشهيد الأمة والإنسانية القائد المجاهد السيد حسن نصر الله، وللشعبين الفلسطيني واللبناني والمجاهدين في غزة وفلسطين المحتلة ولبنان.
وحملت الجماهير صور شهيد الأمة وقادة المقاومة الذين ارتقوا على طريق القدس نصرة للأقصى وغزة والتصدي للعدوان الصهيوني الأمريكي المجرم ومؤامراته التي تستهدف الأمة العربية والإسلامية ومقدساتها.
وباركت الحشود المليونية، الرد الإيراني غير المسبوق الذي دك قواعد ومعسكرات ومطارات العدو الصهيوني، ردا على جرائمه الوحشية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني واستهداف قادة المقاومة.
وحيت صمود وثبات الشعبين الفلسطيني واللبناني ومجاهدي المقاومة الذين يسطرون أعظم الملاحم البطولية والتضحيات في مواجهة صلف العدو الصهيوني المجرم.. مؤكدة ثبات موقف الشعب اليمني في نصرة الأشقاء في فلسطين ولبنان.
وعبرت الحشود، عن الفخر والاعتزاز باستمرار العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية وما تحققه من انتصارات في ردع العدو الأمريكي والصهيوني والبريطاني، واستهداف السفن المرتبطة به والتي تقوم بحمايته في البحار، نصرة للشعبين الفلسطيني واللبناني ومساندة المقاومة حتى دحر العدو الإسرائيلي.
وجددت التأكيد على المضي على درب الشهداء العظماء والاستعداد لخوض معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس”، لمواجهة أعداء الأمة العربية والإسلامية أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وحلفائهم من الغرب وعملائهم بالمنطقة، ودعم جبهة الإسناد والمقاومة في لبنان وغزة حتى تحقيق النصر.
وأشار بيان صادر عن المسيرة، تلاه النائب الأول لرئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا لنصرة الأقصى العلامة محمد مفتاح، أنه ومنذ قرابة عام لايزال العدو الصهيوني المجرم يمعن في ارتكاب أبشع جرائم الإبادة الجماعية بحق الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بل وامتد إجرامه إلى الضفة ولبنان، في ظل صمت عالمي، وتخاذل عربي وإسلامي مخز ومعيب.
وأكد الاستمرار على الموقف الثابت للشعب اليمني بالجهاد في سبيله وابتغاء لمرضاته، والوفاء لشهيد الإسلام والإنسانية سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، وشهداء محور الجهاد والمقاومة، ونصرة لإخواننا في فلسطين ولبنان، مشددا على مواصلة الخروج في المسيرات المليونية الأسبوعية حتى النصر بإذن الله.
وخاطب الصهاينة المجرمين “إن كابوس نصر الله سيظل يطاردكم حتى زوالكم المحتوم، الذي سيكون بأيدينا وأيدي إخواننا المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة بإذن الله، وبيننا وبينكم الليالي والأيام والميدان كما قال الشهيد العظيم السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه”.
وعاهد البيان شهيد الإسلام والإنسانية والقدس السيد حسن نصر الله “بأننا لن نحيد عن درب الجهاد الذي بقيت عليه ثابتاً حتى لقيت الله سبحانه وتعالى، ونقول لك كما قال إخواننا المجاهدون في حزب الله: كما كنت تعدنا بالنصر دائماً، نعدك بالنصر مجدداً بإذن الله”.
وبارك “عملية الوعد الصادق الثانية التي نفذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي طالت كل جغرافيا فلسطين المحتلة، ونسفت أوهام العدو بالقوة والتفوق والسيطرة وأخبرته مجدداً بأنه وأسطورة دفاعاته الجوية أوهن من بيت العنكبوت، وأن زاوله قريب وحتمي بإذن الله”.
وأضاف البيان مخاطبا الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ” ونحن على مقربة من العام الثاني لمعركة طوفان الأقصى المباركة، نجدد لكم العهد والوعد بأننا سنبقى معكم وإلى جانبكم، ولن نخذلكم مهما طالت المعركة، ومهما كانت الكلفة، وهو ذات العهد والوعد للشعب اللبناني ولحزب الله الغالب، ونحن على يقين بوعد الله الذي لا يخلف الميعاد بالنصر المحتوم لعباده المجاهدين”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الفلسطینی واللبنانی السید حسن نصر الله بإذن الله
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة على سرقة الكهرباء.. حبس وغرامات مليونية
غلظت الحكومة من عقوبات سرقة التيار الكهربائي، ووافقت على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
شمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل “توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، إضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود”.
بلغ عن السارق.. برلمانية: تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء ضرورة رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات ركبوا لمبتين بس.. نصائح الكهرباء للمواطنين لتوفير رصيد العداد بحضور وزيري الكهرباء والمالية ورئيس الهيئة الهندسية.. محطات الطاقة تحتفل بالعيد النووي 6 حالات.. تعرف على طرق تغيير عدادات الكهرباء القديمة “من استولى بغير حق على التيار الكهربائي”شمل التعديل أيضا المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
ردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليهوفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
كما وضعت الحكومة عقوبات بالحذف من بطاقات الدعم التمويني، لكل من تثبت سرقته للتيار الكهربائي، لحرمانه من السلع الغذائية المخفضة أو المجانية.