أساتذة كليات الطب ينددون بحملة السب التي تستهدفهم ويعتبرون تقليص سنوات الدراسة لا يمس جودة التكوين
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
نددت التنسيقية الوطنية للمكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكليات الطب والصيدلة وطب الاسنان باستهداف الأساتذة بالسب والشتم من بعض المنابر معتبرة أن مثل هذه التصرفات لا تتماشى مع المبادئ الأساسية لأخلاقيات المجتمع وحقوق الإنسان، كما أنها تنتهك الحرية الشخصية وحرية التعبير التي يسعى الجميع إلى حمايتها وتعزيزها.
وقالت التنسيقية أنه في إطار متابعة تطورات الوضع الراهن بخصوص ملف إصلاح الدراسات الطبية وما حصل فيه من مستجدات، وتبعا للسب والقدف الذي طال الأساتذة من بعض المنابر الغير المسؤولة عقدت التنسيقية الوطنية لأساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان اجتماعا طارئا اليوم الجمعة. وعلمت اليوم24″، أن مجموعة من طلبة الطب المضربين، وكذا بعض الأطباء المسيسين، هاجموا أساتذة كليات الطب، لأنهم لم يدعموا الإضراب.
وجاء في البيان أن هذا المسلسل أردنا أم لم نرد، سواء كان مقصوداً أو غير مقصود، يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تدمير مؤسسات كليات الطب العمومية، ويجب ان يتوقف فوراً ونهائياً من أجل الحفاظ على المرفق العمومي.
وأعلن الأساتذة أن تقليص عدد سنوات الدراسة في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، لن يؤثر حتما على جودة التكوين وأنه تم إدراجه داخل مختلف الهياكل المنتخبة والتداول حوله، كما ان تقليص عدد سنوات الدراسة لا يبرر طول مدة المقاطعة وضياع السنة الدراسية.
واعتبر الأساتذة أن الشؤون البيداغوجية، مدة التكوين – طريقة التكوين – التقييم – السهر على الجودة، شأن خاص بالأساتذة الجامعيين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ولا يسمح لأي جهة بالمزايدة عليه ويدعون الوزارة والطلبة إلى احترام هذا الاختصاص.
ودعا الأساتذة الطلبة إلى مراجعة موقفهم ومحاولة استدراك ما تبقى من مسارهم التكويني من أجل إنقاذ الطب العمومي.
كلمات دلالية أستاذة كليات الطب إضراب طلبة كليات الطب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: کلیات الطب والصیدلة وطب
إقرأ أيضاً:
كاتبة الدولة في الصيد تتعهد بـ"تقليص عدد الوسطاء" في بيع السمك بعد إقرار "إجراءات لتنظيم مهنة البيع بالجملة"
قالت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، « إن الحكومة اتخذت إجراءات لتنظيم مهنة بائع السمك بالجملة، من أجل تقليص عدد الوسطاء وتعزيز مهنية بائع السمك بالجملة ومواكبته ».
وأوضحت المسؤولة الحكومية في جوابها على سؤال كتابي للبرلماني نبيل الدخش (الحركة الشعبية)، أن « تنظيم هذه المهنة مكن من محاربة البيع غير المنظم وتتبع مسار المنتجات وضمان شروط السلامة الصحية للمنتجات البحرية ».
وتحدثت الدريوش عن « أهمية إفراغات منتجات الصيد البحري ببلادنا والتي بلغت العام الماضي 1.42 مليون طن بمعدل زيادة سنوية 1.7% خلال الفترة 2010- 2024 ».
وأضافت « نسعى من خلال تنزيل مقتضيات استراتيجية اليوتيس إلى إعطاء دينامية جديدة للسوق المحلي للمنتجات البحرية وتشجيع الاستهلاك وضمان جودة مثالية من التفريغ إلى التسويق لجعل هذا القطاع مساهما بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي لبلادنا ».
وشددت كاتبة الدولة على الحرص مع الشركاء على « تأمين تزويد الأسواق الوطنية بالسمك وتمكين الأسر المغربية من منتجات الصيد البحري وبأسعار تنافسية مقبولة وذلك من خلال برامج تهدف إلى تحسين ظروف تسويق وتثمين منتجات الصيد البحري »، مشيرة إلى أن المغرب يتوفر اليوم على 70 سوقاً للبيع الأولى بالجملة داخل الموانئ، وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، تضيف كاتبة الدولة، منها 14 سوقاً للسمك من الجيل الجديد كلف استثماراً بلغ نحو 635 مليون درهم ».
ووفق الدريوش، « دأبت إدارة الصيد البحري منذ 6 سنين، في إطار تحسين العرض السمكي خلال شهر رمضان، على تنظيم مبادرة « الحوت بثمن معقول » حيث لقيت هذه المبادرة نجاحا كبيرا، وساهمت في تحسيس المستهلك المغربي على أهمية استهلاك السمك المجمد ».
وشددت كاتبة الدولة، على أن « الأسعار المتداولة على مستوى أسواق البيع بالجملة تخضع لمنطق العرض والطلب وتتأثر بتكلفة رحلات سفن الصيد كما يمكن أن تتأثر بالحالة الجوية السائدة التي تؤثر بدورها على نشاط هذه السفن وبالتالي الإستجابة للطلب على هذه المنتجات ».
.
كلمات دلالية المغرب بيع حكومة سمك صيد