رئيس الدولة والرئيس المصري يشهدان إعلان مخطط مشروع “رأس الحكمة” التنموي باستثمارات مباشرة بقيمة 35 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وفخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم ــ في محافظة مطروح ــ إعلان مخطط مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة وتنميتها على الساحل الشمالي الغربي في مصر باستثمارات مباشرة قدرها 35 مليار دولار.
وشاهد صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس المصري عرضاً مرئياً حول المشروع وأهدافه وفكرته العامة وما ينطوي عليه من أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية كبيرة خاصة في ظل موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط واستمعا من المسؤولين المعنيين لشرح بشأن أهم ما تتميز به المنطقة والخدمات المتكاملة والفرص التي سيوفرها المشروع لازدهارها.
وشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فرق العمل التي عملت على المشروع من الجانبين الإماراتي والمصري خلال الفترة الماضية مثمناً المخطط الخاص به وأهدافه الطموحة.
وأكد سموه أهمية المشروع في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية مشيراً إلى أنه يمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين البلدين .. متمنياً للقائمين عليه التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة منه خلال السنوات المقبلة بما يعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين.
يذكر أن شهر فبراير الماضي كان قد شهد توقيع الصفقة الاستثمارية الخاصة مشروع مدينة رأس الحكمة وهي منطقة ساحلية تقع على بعد 350 كيلومتراً تقريباً في شمال غرب القاهرة على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، وتتبع إدارياً محافظة مطروح.
ويتألف المشروع من مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب المباني السكنية والتجارية والترفيهية.. فيما تتضمن الخطة الرئيسية للمشروع منطقة سكنية تمتد على مساحة 80 مليون متر مربع تستوعب نحو 190 ألف فيلا وشقة تستوعب ما يصل إلى مليوني نسمة..إضافة إلى ذلك سيتم تخصيص 12 مليون متر مربع لتجارة التجزئة والترفيه والاستجمام، مع تخصيص 25٪ من المساحة الإجمالية للمساحات المفتوحة ما يجعلها المدينة الأكثر خضرة على البحر الأبيض المتوسط، وتلتزم بأعلى معايير التنمية الحضرية..كما ستضم رأس الحكمة منطقة استثمارية ومنطقة حرة خاصة وخمسة مراس.
حضر المراسم..سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي محمد مبارك المزروعي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي جبر السويدي وزير دولة ومعالي الدكتور أحمد مبارك علي المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية ومعالي فيصل البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي عضو المجلس التنفيذي وسعادة مريم الكعبي سفيرة الدولة لدى مصر وعدد من كبار المسؤولين من البلدين.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأمريكية تنهي حوافز TSMC بقيمة 6.6 مليار دولار
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TMSC) هي أول شركة حائزة على جائزة قانون CHIPS تحصل على جزء من الأموال التي وعدت بها الحكومة. وقد أنهت إدارة بايدن منحها لشركة TSMC، التي تتوقع تلقي 6.6 مليار دولار في شكل منح كجزء من اتفاقها لزيادة إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. كما ستقرض شركة TSMC 5 مليارات دولار أخرى من الحكومة لتمويل توسعة مجمعها المكون من ثلاثة مصانع بقيمة 65 مليار دولار في أريزونا. ووفقًا لبلومبرج، فإنها ستحصل على مليار دولار على الأقل من الإجمالي قبل نهاية العام، حيث أنها استوفت بالفعل مجموعة معينة من المتطلبات.
في أكتوبر، اكتشفت شركة أبحاث كندية أن هواوي كانت تستخدم شرائح TSMC لمسرعات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على الرغم من أن ذلك ينتهك عقوبات الحكومة الأمريكية. ونفت شركة TSMC وجود أي علاقة عمل مع هواوي، وتوقفت عن الشحن إلى العميل الذي ربما كان يرسل رقائقه بشكل غير قانوني إلى هواوي. كما قررت التوقف عن إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة لعملائها الصينيين، وذلك لأنها أرادت أن تُظهر للحكومة الأمريكية أنها "لا تعمل ضد المصالح الأمريكية".
"إن الاتفاقية النهائية اليوم مع TSMC - الشركة الرائدة عالميًا في تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة - ستحفز 65 مليار دولار من الاستثمار الخاص لبناء ثلاث منشآت حديثة في أريزونا وخلق عشرات الآلاف من الوظائف بحلول نهاية العقد.... أول منشآت TSMC الثلاثة في طريقها للافتتاح الكامل في أوائل العام المقبل"، قال الرئيس جو بايدن في بيان.
لا تزال شركات أخرى، مثل إنتل وسامسونج، تنتظر الحصول على منحها. وبحسب ما ورد تحث مجموعات الأعمال الحكومة على الانتهاء من صفقات قانون CHIPS قبل مغادرة بايدن منصبه. في حين أنهم ليسوا قلقين بشأن قيام الإدارة الجديدة بقتل قانون CHIPS، الذي يتمتع بدعم من الحزبين، إلا أنهم يريدون على ما يبدو تجنب إمكانية إعادة التفاوض مع الحكومة.
الأخضر يُصعب موقفه بخسارة على يد إندونيسيا