رئيس الدولة والرئيس المصري يشهدان إعلان مخطط مشروع “رأس الحكمة” التنموي باستثمارات مباشرة بقيمة 35 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وفخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم ــ في محافظة مطروح ــ إعلان مخطط مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة وتنميتها على الساحل الشمالي الغربي في مصر باستثمارات مباشرة قدرها 35 مليار دولار.
وشاهد صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس المصري عرضاً مرئياً حول المشروع وأهدافه وفكرته العامة وما ينطوي عليه من أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية كبيرة خاصة في ظل موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط واستمعا من المسؤولين المعنيين لشرح بشأن أهم ما تتميز به المنطقة والخدمات المتكاملة والفرص التي سيوفرها المشروع لازدهارها.
وشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فرق العمل التي عملت على المشروع من الجانبين الإماراتي والمصري خلال الفترة الماضية مثمناً المخطط الخاص به وأهدافه الطموحة.
وأكد سموه أهمية المشروع في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية مشيراً إلى أنه يمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين البلدين .. متمنياً للقائمين عليه التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة منه خلال السنوات المقبلة بما يعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين.
يذكر أن شهر فبراير الماضي كان قد شهد توقيع الصفقة الاستثمارية الخاصة مشروع مدينة رأس الحكمة وهي منطقة ساحلية تقع على بعد 350 كيلومتراً تقريباً في شمال غرب القاهرة على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، وتتبع إدارياً محافظة مطروح.
ويتألف المشروع من مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب المباني السكنية والتجارية والترفيهية.. فيما تتضمن الخطة الرئيسية للمشروع منطقة سكنية تمتد على مساحة 80 مليون متر مربع تستوعب نحو 190 ألف فيلا وشقة تستوعب ما يصل إلى مليوني نسمة..إضافة إلى ذلك سيتم تخصيص 12 مليون متر مربع لتجارة التجزئة والترفيه والاستجمام، مع تخصيص 25٪ من المساحة الإجمالية للمساحات المفتوحة ما يجعلها المدينة الأكثر خضرة على البحر الأبيض المتوسط، وتلتزم بأعلى معايير التنمية الحضرية..كما ستضم رأس الحكمة منطقة استثمارية ومنطقة حرة خاصة وخمسة مراس.
حضر المراسم..سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي محمد مبارك المزروعي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي جبر السويدي وزير دولة ومعالي الدكتور أحمد مبارك علي المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية ومعالي فيصل البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي عضو المجلس التنفيذي وسعادة مريم الكعبي سفيرة الدولة لدى مصر وعدد من كبار المسؤولين من البلدين.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
صفة “موظف سام” لولاة الجمهورية.. هذا جديد مشروع قانون الولاية
حمل مشروع قانون الولاية المعد من طرف لجنة الخبراء التي عينها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تغييرات وصلاحيات جديدة لصالح ولاة الجمهورية،وحسب ما تسرب من مشروع القانون لـ”النهار أونلاين” فسيستفيد والي الجمهورية من صفة “موظف سام” في الدولة وذلك بموجب قانون أساسي خاص،
تضاف إلى جملة المهام والصلاحيات والاختصاصات المحددة له بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية.
وجاءت هذه الصفة المقترحة في مشروع القانون، الذي بادرت به لجنة الخبراء المعينة والمكلفة بالمهمة بأمر من رئيس الجمهورية،
قصد تمكين الوالي بموجب التعديلات الجديدة، من تنفيذ عدة مهام تشمل الحفاظ على حقوق وحريات المواطنين وحمايتها، في حدود ولايته، تنفيذ قرارات الحكومة، تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي،
تطبيق القوانين والأنظمة وإنجاز برامج التنميةوحمل مشروع القانون اقتراحات لإضفاء المزيد من المرونة والنجاعة على تمويل مختلف البرامج الموجهة للقطاعات التي تحدث أثرا مباشرا وفعليا على حياة المواطنين والمجتمع بشكل عام.
كما له وقعا مباشرا على السير العادي والمنتظم للمجلس الشعبي الولائي وعلى إدارة الولاية وعلى مسؤولها الأول.
ويهدف المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالولاية، وعلى غرار ما تضمنه القانون المتعلق بالبلدية، إلى إدراج أحكاما جديدة متعلقة بالاختصاصات والإجراءات والآليات، ففي مجال الوقاية وتسوية حالات الانسداد التي من شأنها المساس بالسير الحسن للمجلس، أدرج المشروع التمهيدي للقانون، تعديلات في نمط تعيين رئيس المجلس الشعبي الولائي، الذي يخضع للكيفيات التي تم إقرارها بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي، أي تكريس المنتخب المتحصل على أغلبية أصوات الناخبين في القائمة المتحصلة على أغلبية الأصوات.
وبالنسبة لإجراءات استخلاف رئيس المجلس الشعبي الولائي في حالتي غيابه غير المبرر الدورتين متتاليتين أو استقالته، نص هذا المشروع التمهيدي على آليات جديدة تأخذ بعين الاعتبار ترقية مشاركة الشباب والترتيب في القائمة المتحصلة على أغلبية الأصوات.
هذا وتم إدراج أحكام جديدة من شأنها توسيع صلاحيات المجلس ومهامه، وتتمثل في:
اقتراح المجلس تسجيل مشاريع تنموية جديدة أو تلك المتعلقة بإنجاز المنشآت القاعدية في إطار المخططات البلدية الإستراتيجية التشاركية للتنمية، انجاز مدارس ابتدائية ومنشات الصحة المدرسية والمساهمة في التكفل بالمهام المرتبطة بالنقل والإطعام المدرسيين.
إعادة الاعتبار للمجلس التنفيذي لمساعدة الولاةوالمساعدة الوالي في تنفيذ مهامه، يعيد المشروع التمهيدي الاعتبار للمجلس التنفيذي للولاية ويضعه تحت سلطة الوالي ليتكفل بتنفيذ قرارات الحكومة وتطبيق مداولات المجلس الشعبي الولائي، فيما يجيز له تسخير القوة العمومية من أجل الحفاظ على النظام والسكينة العمومية.
قروض للولايات لرفع المداخيل
ويخول المشروع التمهيدي للمجلس الشعبي الولائي صلاحية إنشاء مؤسسات عمومية محلية ومؤسسات عمومية اقتصادية، في مسعى يكفل المشاركة في الديناميكية الاقتصادية المحلية ومرافقة وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين والشباب حاملي المشاريع، إلى جانب السماح للولاية بإنجاز برامجها التنموية في أفضل الشروط والآجال المطلوبة. كما يمنح المشروع، الولاية إمكانية اكتتاب قروض الإنجاز استثمارات منتجة للمداخيل.
وأدرجت تعديلات مشروع قانون الولاية، حسبما أفادت به مراجع “النهار أنلاين”، أحكاما من شأنها التأسيس الحوكمة مالية جديدة للجماعة المحلية والتي تتضمن أساسا، دمج ضمن موارد الولاية، الأرباح الناتجة عن نشاطاتها المنتجة للمداخيل، تحميل الولاية مسؤولية حشد مواردها وحسن تسييرها والاستعمال المطابق والقانوني لإعانات الدولة
قانون أساسي خاص بتسيير العاصمةوارتأت لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مشروع قانون الولاية، إدراج أنماط حوكمة جديدة تتماشي ومتطلبات السكان المتزايدة والنمو الديمغرافي، ووضع تصنيف للتجمعات السكنية والمدن والحواضر الكبرى.
فبخصوص الحواضر الكبرى التي تصبو لمكانة جهوية ووطنية ودولية وبهدف إرساء مبادئ حوكمتها، يقترح المشروع التمهيدي للقانون، تكييف النصوص التنظيمية والتشريعية المتعلقة بالمدينة وبتهيئة الإقليم.أما عن عاصمة البلاد التي تشكل مركزا سياسيا ومؤسساتيا وإقتصاديا، تسعى للارتقاء إلى بعد متوسطي ودولي ، فقد أحال المشروع التمهيدي تحديد تنظيمها وسيرها إلى قانون أساسي خاص.
مؤسسات مشتركة بين ولايتين أو أكثرويمكن لولايتين أو أكثر إنشاء مؤسسات ولائية مشتركة لإدارة الممتلكات أو التجهيزات المنجزة بصفة مشتركة، والتي يكون تسييرها المشترك ضروريا من الناحية التقنية والقانونية وذلك بعد مداولة مجالسها الشعبية الولائية.
الترخيص للولاة بإقامة علاقة مع جماعات محلية أجنبية بشروطويمكن للولاية في حدود صلاحياتها إقامة علاقات مع جماعات محلية أجنبية قصد إرساء علاقات تبادل وتعاون طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية.
وتتطلب إقامة هذه العلاقات وجود مصلحة عمومية وطنية ومحلية مؤكدة، ويجب ألا تكون بأي حال من الأحوال مصدر إفقار للولايةـ حيث تندرج علاقات تعاون الولاية مع الجماعات المحلية الأجنبية ضمن الاحترام صارم المصالح الجزائر والتزاماتها الدولية.
ويصادق على الاتفاقيات المتعلقة بذلك بموجب مداولة يوافق عليها الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية