توقيف فرنسيين حاولا تهريب طفلتهما إلى المغرب عبر ميناء طريفة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
اعترضت الشرطة الوطنية الإسبانية زوجين فرنسييين، كانا يحاولان تهريب ابنتيهما البالغة من العمر سنتين إلى المغرب، عبر ميناء طريفة (مقاطعة قادش)، وذلك في محاولة منهما للتملص من أمر قضائي يقضي بتسليمه الابنة إلى السلطات الفرنسية لحماية القصر.
وبحسب ما أوردته الشرطة الإسبانية، في بيان صادر عنها، أول أمس الخميس، فإن تفاصيل النازلة تعود لاكتشاف عناصر حرس الحدود، وجود فتاة تبلغ من العمر عامين بصحبة والديها بقصد عبور حدود ميناء طريفة الإسباني في اتجاه مدينة طنجة، ثم إلى السنغال في وقت لاحق.
وبعد التحقق من هوية المسافرين الثلاثة عبر قاعدة بيانات الشرطة، تم التحقق من وجود أمر حديث ساري المفعول بشأن الطفلة القاصر، والذي أجبر بموجبه الممثلون القانونيون عنها بتسليمها إلى مركز حماية.
وقد صدر هذا الأمر القضائي عن السلطات الفرنسية، وتحديداً محكمة بوبيني القضائية، التي اتخذت هذا الإجراء قبل يومين فقط بسبب “الاشتباه الكبير في إساءة معاملة القاصر والعنف المنزلي تجاه الأم من قبل الأب“، حيث كان يجب أن تمثل الطفلة أمام السلطة القضائية للتقييم، لكن الوالدين لم يحضرا أبدًا، مما دفع بالمحكمة لإصدار أمر قضائي في حقهما.
وفي باقي التفاصيل، فقد اشترى الوالدان ثلاث تذاكرطيران ذهابًا وإيابًا للسفر إلى السنغال من فرنسا،لكنهما قررا في النهاية القيام بالرحلة بالقارب إلىالمغرب، ثم براً إلى السنغال، معتقدين أنه لن يتماكتشافهما، كما قاموا بشراء تذكرتين فقط، بالنسبة لرحلة العودة، مما يشير إلى أن النية ستكون تركالطفلة القاصر في السنغال.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد يؤكد ضرورة تأهيل الكوادر البشرية للارتقاء بالمنظومة القضائية في الشارقة
ترأس الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم السبت، الاجتماع الأول للمجلس الذي عُقد في مكتب الحاكم.
ورحب في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس، موجهاً شكره وتقديره إلى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الثقة والتكليف والدعم الكبير لمجلس القضاء، متمنياً التوفيق للجميع في تنفيذ توجيهات وتوصيات حاكم الشارقة، لتحقيق أهداف المجلس في إدارة وتنظيم السلطة القضائية على مستوى الإمارة، المبنية على الاستقلالية الكاملة للقضاة وإرساء مبادئ النزاهة والعدالة في المنظومة القضائية.وأشاد رئيس مجلس القضاء بالأعضاء وجهودهم، كلا حسب مهامه وتكليفه، مؤكداً أن العمل سيصب في صالح السلك القضائي من حيث المحافظة على مكتسباته وتطويره للأفضل، من خلال مواكبة التطور التقني وتقديم خدمات ميسرة وسهلة للمتعاملين تتسم بالكفاءة والشفافية.
وشدد على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها، للإسهام في الارتقاء بالمنظومة القضائية في إمارة الشارقة، إضافة إلى التركيز والعمل على ملف التوطين ورفع نسبته لتحقيق المستهدفات الموضوعة، مشيراً إلى أن المجلس سيعمل بكل تفان للمحافظة على سمعة القضاء المحلي وتعزيز صورته الإيجابية.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات التي تُعنى بالأمور القضائية، من أهمها مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، وخطة العمل للمرحلة الانتقالية وآلية التنسيق مع وزارة العدل والسلطات الاتحادية المختصة.
وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة من بعض أعضائه وممثلين عن الجهات الحكومية المختصة في حكومة الشارقة، لترتيب عملية الانتقال بشكل سلس، دون أن يؤثر على الخدمات القضائية في الإمارة.
حضر الاجتماع بجانب رئيس مجلس القضاء، كل من.. الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء، والدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة، رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي، رئيس دائرة التفتيش القضائي، والمستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة.