المغرب يرد على محكمة العدل الأوروبية بعد قرار لصالح البوليساريو
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية المغربية، الجمعة، إنها "غير معنية بتاتا" بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي أبطل اتفاقين تجاريين مبرمين بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، وأوردته الوكالة الرسمية أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة والبوليساريو من جهة أخرى".
وتابع البيان أن "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات".
وطالبت وزارة الخارجية المغربية في بيانها "المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة".
وقالت أيضا إن المغرب "يجدد التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية".
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أصدرت، الجمعة، قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.
هذان الاتفاقان اللذان يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي كما اعتبرت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.
وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما.
لكن المحكمة اعتبرت انه حتى لو تم استطلاع أراء السكان بهذا في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فانها لم تكن لتعني موافقتهم.
وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطى "فوائد محددة وملموسة وجوهرية" وهو ما لم يكن يحصل على ما أفادت المحكمة.
نتيجة لذلك، تم رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.
لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليس له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في يوليو 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.
ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.
في نهاية 2020 اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
السودان يشكو الإمارات لدى محكمة العدل الدولية ويقدم قائمة إتهامات وأبوظبي تعلق على الدعوى
بورتسودان – متابعات ـ تاق برس – كشفت محكمة العدل الدولية عن تقديم السودان “طلب رسمي لإقامة دعوى قضائية يشكو فيها الإمارات العربية المتحدة”.
وقالت المحكمة ان السودان يتهم الامارات بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك فيما يتعلق بالجرائم التي ارتُكبت ضد مجموعة المساليت في غرب دارفور.
وتشمل صحيفة الاتهامات التى قدمها السودان، دعم مباشر للإبادة الجماعية، حيث قدمت الامارات دعمًا ماليًا وعسكريًا وسياسيًا مباشرًا لما اسماه السودان في الشكوى مليشيا الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها، مما أدى إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة، من بينها، الإبادة الجماعية ،القتل الجماعي، سرقة الممتلكات الاغتصاب والعنف الجنسي، النزوح القسري للسكان، تدمير الممتلكات العامة والخاصة، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وطالب السودان المحكمة بإصدار تدابير مؤقتة لحماية المدنيين، ومنع استمرار الأعمال التي تدخل في نطاق الإبادة الجماعية، استنادًا إلى،؛ المادة 36 (الفقرة 1) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، المادة 9 من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تُعد كلٌّ من السودان والإمارات طرفين فيها.
ويشمل الطلب إلزام الإمارات بـ”وقف أي دعم مباشر أو غير مباشر لمليشيات الدعم السريع.
واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع ارتكاب أفعال إبادة جماعية أو انتهاكات لحقوق الإنسان ضد مجموعة المساليت.
وقالت محكمة العدل الدولية أنها ستدرس طلب السودان، وتقرر ما إذا كانت ستصدر تدابير مؤقتة لحين البت النهائي في القضية.
فيما قال مسؤول إماراتي لـ رويترز: ان دعوى السودان أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
وقالت ان الادعاءات التي قدمها ممثل القوات المسلحة السودانية تمثل محاولة لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية.
وكانت محكمة العدل الدولية قالت في بيانها الخميس إن الخرطوم تعتبر الإمارات “متواطئة في إبادة جماعية ضد قبيلة المساليت من خلال توجيهها وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لمليشيات الدعم السريع”..
السودان يشكو الإماراتمحكمة العدل الدولية
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة