المغرب يرد على محكمة العدل الأوروبية بعد قرار لصالح البوليساريو
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية المغربية، الجمعة، إنها "غير معنية بتاتا" بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي أبطل اتفاقين تجاريين مبرمين بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، وأوردته الوكالة الرسمية أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة والبوليساريو من جهة أخرى".
وتابع البيان أن "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات".
وطالبت وزارة الخارجية المغربية في بيانها "المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة".
وقالت أيضا إن المغرب "يجدد التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية".
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أصدرت، الجمعة، قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.
هذان الاتفاقان اللذان يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي كما اعتبرت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.
وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما.
لكن المحكمة اعتبرت انه حتى لو تم استطلاع أراء السكان بهذا في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فانها لم تكن لتعني موافقتهم.
وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطى "فوائد محددة وملموسة وجوهرية" وهو ما لم يكن يحصل على ما أفادت المحكمة.
نتيجة لذلك، تم رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.
لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليس له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في يوليو 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.
ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.
في نهاية 2020 اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اتحاد الطائرة يخطر الأندية بدفع المستحقات المتأخرة لقيد الصفقات الجديدة
أخطر الاتحاد المصري للكرة الطائرة، كافة الأندية المشاركه في البطولات التي ينظمها الاتحاد بعد قيد أي صفقات جديدة لأي فريق، الإ بعد سداد المسستحقات المتأخرة.
ونشر الاتحاد بيانا رسما جاء على النحو التالي:
على مدى سنوات مضت ابدى الاتحاد المصرى للكرة الطائرة مرونة تامة مع كافة الاندية مساهمة منه في محاولات سداد وجدولة المديونيات المستحقة للاتحاد لدى الاندية وقام بقيد اللاعبين لحين السداد حرصاً على المشاركة في مسابقات الاتحاد.
وانطلاقاً من المسؤليات الواقعة على الاتحاد نحو تعليمات الجهات الرقابية و وزارة الشباب والرياضة بضرورة تحصيل كافة المديونيات المستحقة للاتحاد لدى الغير ومنها الاندية، لاسيما وان اللوائح المالية لم تمنح الاتحاد الحق في اسقاط المديونيات عن الاندية.
وانطلاقاً من التزامات الاتحاد المالية نحو المنتخبات القومية وتطوير عناصر
اللعبة وما يتطلبة ذلك من تحصيل كافة المستحقات المالية للاتحاد.قرر الاتحاد المصرى للكرة الطائرة منح جميع الاندية التي عليها مستحقات للاتحاد فترة نهائية لسداد المديونيات اعتباراً من 1/5/2025 حتى 30/5/2025 وعلى جميع الاندية سرعة سداد المستحقات المتاخرة للاتحاد او ايفاد المدير المالي للنادي للسداد والجدولة بيشيكات بنكية مقبولة الدفع فقط.
وفي اطار ذلك لن يسمح للاندية بقيد اللاعبين أو الحصول على اية مطبوعات من الاتحاد قبل سداد المديونيات المتاخرة للاتحاد.
والاتحاد اذ ينوه للاندية قبل فتح باب القيد بقترة كافية حتى يمنح الجميع الفرصة والوقت لتوفيق الأوضاع.
الاتحاد المصري للكرة الطائرة
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”