المغرب يرد على محكمة العدل الأوروبية بعد قرار لصالح البوليساريو
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية المغربية، الجمعة، إنها "غير معنية بتاتا" بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي أبطل اتفاقين تجاريين مبرمين بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، وأوردته الوكالة الرسمية أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة والبوليساريو من جهة أخرى".
وتابع البيان أن "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات".
وطالبت وزارة الخارجية المغربية في بيانها "المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة".
وقالت أيضا إن المغرب "يجدد التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية".
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أصدرت، الجمعة، قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.
هذان الاتفاقان اللذان يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي كما اعتبرت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.
وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما.
لكن المحكمة اعتبرت انه حتى لو تم استطلاع أراء السكان بهذا في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فانها لم تكن لتعني موافقتهم.
وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطى "فوائد محددة وملموسة وجوهرية" وهو ما لم يكن يحصل على ما أفادت المحكمة.
نتيجة لذلك، تم رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.
لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليس له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في يوليو 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.
ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.
في نهاية 2020 اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
عمدة باريس تعقد اجتماع الفرنكفونية في الصحراء المغربية
زنقة 20 | علي التومي
من المرتقب أن تحل عمدة العاصمة الفرنسية باريس، آن هيدالغو، يوم الأربعاء 9 ابريل بمدينة العيون، على رأس وفد رفيع المستوى من الرابطة الدولية للعمد الفرنكوفونيين (AIMF)، التي تتولى رئاستها، في زيارة رسمية تمتد إلى غاية يوم الجمعة 11 أبريل.
وتُعد هذه الزيارة الأولى لعمدة باريس التي تمثل الحزب الإشتراكي الفرنسي إلى مدينة العيون كبرى مدن الصحراء، حيث ستترأس خلالها اجتماعا خاصا للمكتب التنفيذي للرابطة الدولية للعمداء الفرنكوفونيين، في خطوة تعكس الدينامية المتنامية للتعاون اللامركزي بين المدن الفرنكوفونية.
ومن المنتظر أن تلتقي العمدة الفرنسية آن هيدالغو خلال الزيارة بكل من والي جهة العيون الساقية الحمراء، عبد السلام بكرات، ورئيس المجلس الجماعي للعيون، حمدي ولد الرشيد، كما سيقوم الوفد المرافق لها بجولة ميدانية لعدد من المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها الجهة، والتي تعكس التحولات الإيجابية المحققة بفضل الرؤية الملكية السامية.
وتعتبر عمدة باريس آن هيدالغو من ابرز الشخصيات الفرنسية الداعمة للوحدة الترابية للمملكة حيث سبق ان اكدت بأن قرار دعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه هو قرار جيد، مبرزة بان للمغرب وفرنسا تاريخ.
وتأتي هذه الزيارة التي تعتبر ثالث زيارة لميؤول فرنسي رفيع المستوىبعد الوزير الفرنسية رشيدة ذاتي والسفير الفرنسي بالرباط للعيون في سياق تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجال تدبير الشأن المحلي، حيث يُتوقع توقيع اتفاقيات صداقة وشراكة تشمل العديد من المجالات لاسيما بقطاع الثقافة والبيئة والسياحة وغيرها.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين