توفير الأجواء المناسبة لتأمين العملية الانتخابية للجالية التونسية في طرابلس
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوطنية التزامها بتوفير الأجواء الأمنية المناسبة لتأمين العملية الانتخابية للجالية التونسية المقيمة في ليبيا، التي جرت في مقر القنصلية العامة لجمهورية تونس بالعاصمة طرابلس.
وقالت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية، “في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية، قامت مديرية أمن طرابلس بالتعاون مع عدد من الأجهزة الأمنية الأخرى، بتأمين العملية الانتخابية للجالية التونسية المقيمة في ليبيا، والتي جرت في مقر القنصلية العامة لجمهورية تونس بالعاصمة طرابلس”.
وتابعت الوزارة، “تأتي هذه الجهود ضمن حرص الوزارة على ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان، بما يكفل للمواطنين التونسيين المقيمين في ليبيا ممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار رئيسهم المقبل”.
وختم البيان، ” تؤكد وزارة الداخلية التزامها الكامل بتوفير الأجواء الأمنية المناسبة لهذه العملية الديمقراطية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، للحفاظ على سلامة المواطنين وسير العملية الانتخابية بنجاح”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانتخابات التونسية تونس ليبيا وزارة الداخلية العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
الرباط تشهر العين الحمراء و تدعو الإتحاد الأوربي إلى احترام الإلتزامات و توفير الأمن القانوني للإتفاقيات
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزارة الخارجية أن المملكة المغربية لا تعتبر نفسها معنية على الإطلاق بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم الجمعة، والمتعلق بالاتفاقيات الزراعية والصيد البحري.
وأوضحت الوزارة أن المملكة لم تشارك في أي من مراحل هذه الإجراءات.
وأضافت الوزارة في بيان: “المغرب ليس طرفًا في هذه القضية، التي تخص الاتحاد الأوروبي من جهة، و”البوليساريو” المدعوم من الجزائر من جهة أخرى. المغرب لم يشارك في أي من مراحل هذه الإجراءات، وبالتالي لا يعتبر نفسه معنيًا بهذا القرار”.
وأشار ذات المصدر إلى أن “محتوى هذا القرار يتضمن أخطاء قانونية واضحة وأخطاء واقعية مشبوهة”، مضيفة أن “هذا يدل، في أحسن الأحوال، على جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازًا سياسيًا واضحً”.
وأضافت الوزارة: “لقد سمحت المحكمة لنفسها بأن تحل محل الهيئات الأممية المختصة وتتناقض مع مواقفها ونهجها الراسخ. وفي الواقع، كانت المحكمة العليا البريطانية في قضية مماثلة تمامًا أكثر وضوحًا، حيادية، وإلمامًا قانونيًا”.
ووفقًا للبيان، “يطالب المغرب بأن يتخذ المجلس واللجنة الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التدابير اللازمة لاحترام التزاماتهم الدولية، والحفاظ على مكاسب الشراكة، وتوفير الأمن القانوني الذي يستحقه المغرب بصفته شريكًا للاتحاد الأوروبي في العديد من القضايا الاستراتيجية”.
وفي هذا السياق، خلصت الوزارة إلى التأكيد على أن “المغرب يجدد موقفه الثابت بعدم التوقيع على أي اتفاق أو أداة قانونية لا تحترم وحدته الترابية وسيادته الوطنية”.
عاجل.. توقعات بزيادة أسعار حديد التسليح بنسبة 10%