كبار المسؤولين الأوربيين : المغرب شريك أساسي وقرار محكمة العدل يخضع للتحليل
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أنه في إطار “تعاون وثيق” مع الرباط، يعتزم التكتل الموحد “الحفاظ على الروابط الوطيدة ومواصلة تعزيزها في جميع مجالات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”، وذلك تماشيا مع مبدأ الالتزام بالمواثيق.
جاء ذلك في بيان مشترك في أعقاب قرار محكمة العدل الأوروبية صدر اليوم الجمعة قضى ببطلان اتفاقيات وقعها الجهاز التنفيذي الأوروبي مع المغرب تعود إلى عام 2019 المتعلقة بالزراعة والصيد.
وقال المسؤولان الاوروبيان إن الاتحاد “يؤكد مجددا القيمة العالية التي يوليها لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، وهي شراكة طويلة الأمد وواسعة وعميقة”، حيث “أنشأنا على مر السنين صداقة عميقة وتعاونا قويا ومنظما، وهو ما نعتزم المضي قدما فيه إلى مستويات تالية في الأسابيع والأشهر المقبلة”، منوهين بأن “المغرب يعد أيضًا دولة رئيسية للتحكم في تدفقات الهجرة، خاصة تلك المتجهة نحو إسبانيا”.
وأشار البيان المشترك إلى أن “الاتحاد الأوروبي أحاط علما بأحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن الطعون المقدمة ضد حكم المحكمة العامة الصادر في 29 سبتمبر 2021 وكذلك الرد على طلب إصدار حكم أولي في قضية وضع العلامات على الفواكه والخضروات من أراضي الصحراء الغربية وتقوم المفوضية الأوروبية حاليا بتحليل الأحكام بالتفصيل”، مع التنويه بـ”أن محكمة العدل تحافظ على صلاحية الاتفاقية المتعلقة بالمنتجات الزراعية لمدة 12 شهرا أخرى”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
سودانيون يطاردون وفد الإمارات أمام محكمة لاهاي (شاهد)
هاجم عدد من السودانيين في لاهاي الوفد الإماراتي، فور خروجه من محكمة العدل الدولية عقب جلسة استماع تتعلق بالدعوى التي رفعتها الحكومة السودانية ضد الإمارات.
واتهم السودانيون الوفد الإماراتي بتقديم دعم مادي وعسكري لقوات الدعم السريع في السودان، مما أدى إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة بحق المدنيين.
وأظهرت مشاهد مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي اندلاع التوترات بعد انتهاء الجلسة في محكمة العدل الدولية، حيث تجمع عدد من السودانيين أمام مبنى المحكمة واحتشدوا حول سيارات الوفد الإماراتي.
وعلى الرغم من محاولات الوفد مغادرة المكان بأمان، إلا أن الحشد من السودانيين استمر في محاصرتهم، مما دفع قوات الأمن الدولية إلى التدخل لحماية الوفد.
????اول مواجهه بين المجرم #الإمارات والضحية أصحاب الحق #السودان .
????متظاهرون #سودانيون يواجهون وفد
دولة #الإمارات أمام محكمة العدل الدولية يوم أمس. #الامارات_تقتل_السودانيين #السودان_يحاكم_الامارات_دولياً pic.twitter.com/dhvizLKrJV — ???? ???????? ???????????????????????????? (@YASIR_MOS91) April 11, 2025
وكان السودان قد رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في 6 أذار / مارس 2025، حيث اتهم الإمارات بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك عبر دعم قوات الدعم السريع التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في دارفور، خاصة ضد جماعة المساليت.
وتتهم الدعوى الإمارات بتقديم الدعم المالي والسياسي لقوات الدعم السريع، التي تسببت في مقتل وتهجير العديد من المدنيين.
وكان محكمة العدل الدولية قد حددت جلسات جديدة في 10 نيسان / أبريل 2025، لنظر في الدعوى المقدمة من السودان، والتي تشمل مطالب بتدابير مؤقتة ضد الإمارات.
ومن جانبها نفت دولة الإمارات الاتهامات التي وجهها السودان أمام محكمة العدل الدولية، ووصفت وزارة الخارجية الإماراتية الدعوى بأنها "لا أساس لها من الصحة"، معتبرة أنها محاولة دعائية تهدف إلى تحويل الأنظار عن النزاع الداخلي السوداني.
كما أكدت الإمارات أنها ستطلب من المحكمة رفض الدعوى بالكامل، مشددة على التزامها بالقانون الدولي ودعمها للاستقرار في السودان والمنطقة.
واندلعت الحرب في السودان في 15 نيسان / أبريل 2023، إثر تفجّر الصراع بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو حميدتي، بعد شهور من التوتر السياسي والأمني وسط خلافات حادة حول دمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.
تحولت المواجهات سريعًا إلى حرب مدمّرة امتدت من الخرطوم إلى دارفور ومناطق أخرى، وأسفرت عن آلاف القتلى وملايين النازحين، إضافة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
وبحسب تقارير موثقة، وجهت اتهامات لقوات الدعم السريع بارتكاب مجازر وانتهاكات ممنهجة، لا سيما ضد المدنيين في غرب دارفور، مما شكّل أساساً للدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية