ماكرون يخشى موتها.. هل تتجه أوروبا نحو حرب اقتصادية باردة مع الصين!
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعمل على زيادة القدرة التنافسية وتبسيط أنظمة الاتحاد الأوروبي وتعميق السوق الموحدة لمواجهة هذه التحديات أمام الولايات المتحدة والصين، وإلا فإن الاقتصاد الأوروبي سيواجه خطر “الموت”.
وجاءت كلمات الرئيس الفرنسي في فعالية حوار جرت مؤخرا في برلين، ووفقا لمكرون فإن الكتلة المكونة من 27 دولة تتخلف عن الولايات المتحدة، إذ تفوقت كل من الدولتين على الاتحاد الأوروبي في الناتج الاقتصادي والاستثمار.
وأضاف الرئيس الفرنسي: “لقد انتهى نموذجنا السابق، فنحن نبالغ في التنظيم ونستثمر بشكل أقل من اللازم. وفي غضون العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، إذا اتبعنا أجندتنا الكلاسيكية، فسوف نخرج من السوق”.
كما حذر الرئيس الفرنسي من أن فشل الاتحاد الأوروبي في إصلاح اللوائح التنظيمية بشكل عاجل سيدفع الكتلة إلى تنفيذ خطة إنقاذ في غضون خمسة إلى عشرة أعوام.
ودعا دول الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل وضع قواعد تجارية عالمية عادلة، كما حث بروكسل على استكمال حزمة القواعد المالية والمصرفية.
وفي وقت سابق، قال رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى 800 مليار يورو (890 مليار دولار) من الاستثمارات السنوية، وهو ما يعادل حوالي 4.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد من أجل مواكبة الولايات المتحدة والصين.
بدوره، حذر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، من أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو “حرب اقتصادية باردة” مع الصين، في وقت يستعد فيه زعماء التكتل لتصويت مهم على فرض رسوم جمركية على واردات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين.
وتصوت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على ما إذا كانت ستفرض رسوما جمركية على مدى السنوات الخمس المقبلة تصل إلى 45% على واردات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين، في قضية التجارة الأكثر شهرة في التكتل والتي قد تدفع بكين إلى اتخاذ إجراءات للرد عليها.
وأصبحت المجر شريكا تجاريا واستثماريا مهما للصين خلال ولاية أوربان، على النقيض من بعض الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي التي تفكر في أن تصبح أقل اعتمادا على ثاني أكبر اقتصادات العالم.
وقال أوربان للإذاعة الرسمية للمجر في مقابلة إن “ما يجعلوننا نفعله الآن، أو ما يريد الاتحاد الأوروبي فعله، هو حرب اقتصادية باردة”، في إشارة إلى الرسوم الجمركية المقترحة على الصين.
وأوربان -الذي قاد حملة وسط أوروبا لجلب مصانع تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات الصينية إلى المجر- لا تريد بلاده أن يتم الدفع بها في أي من الجانبين، وتريد الاستمرار في التجارة مع الجانبين.
وذكر أن المنتجات المصنوعة في الاتحاد الأوروبي سيكون من الصعب بيعها بشكل متزايد إذا انقسم الاقتصاد العالمي إلى كتلتين، مضيفا أنه من غير الواضح ما إذا كانت إستراتيجية “الحياد الاقتصادي” للمجر ستصمد أمام التحديات المقبلة.
وقال أوربان الشهر الماضي إن الشركات الصينية تعهدت باستثمارات بقيمة 9 مليارات يورو في المجر حتى الآن، مما يضعها على قدم المساواة مع شركات من الولايات المتحدة، التي انتقدت إستراتيجية أوربان في إقامة علاقات أوثق مع الصين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي الصين الولايات المتحدة حرب اقتصادية ضريبة على السيارات الكهربائية الاتحاد الأوروبی الولایات المتحدة الرئیس الفرنسی
إقرأ أيضاً:
رئيسة البنك المركزي الأوروبي: الرسوم الجمركية نقطة تحول بمسيرتنا نحو الاستقلال الاقتصادي
أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن الرسوم الجمركية المرتقبة تمثل نقطة تحول في مسيرة أوروبا نحو تحقيق استقلالها الاقتصادي، مشددة على ضرورة تعزيز الاكتفاء الذاتي في مجالات الدفاع وإمدادات الطاقة لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة.
وفي هذا السياق، شدد المستشار الألماني، أولاف شولتز، على أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد على هذه الرسوم بجبهة موحدة، في حين أعلنت الحكومة البريطانية أنها تستعد لكافة السيناريوهات المحتملة، مشيرة إلى استمرار المحادثات مع واشنطن لتجنب تداعيات القرارات التجارية الجديدة.
من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي لديه خطة قوية لمواجهة الرسوم الأمريكية لكنه يفضل التفاوض للوصول إلى حل مشترك، مشيرة إلى أن أوروبا، مثل الولايات المتحدة، تعاني أيضاً من ثغرات في قواعد التجارة العالمية وتسعى لتعزيز قطاعها الصناعي.
وتأتي هذه التطورات في ظل استعداد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لفرض موجة جديدة من الرسوم الجمركية ضمن ما وصفه بـ"يوم التحرير"، حيث يسعى لفرض تعريفات متبادلة على الدول التي تفرض رسوماً على المنتجات الأمريكية.
وتشمل قراراته الأخيرة فرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على السيارات المستوردة، إلى جانب رسوم سابقة على الألومنيوم والصلب.
وقد أثار القلق بشأن التداعيات الاقتصادية لهذه الإجراءات موجة من التراجع في الأسواق المالية الأوروبية، حيث انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.5% وسط مخاوف المستثمرين من تأثير السياسات التجارية الجديدة.
وتزامن ذلك مع بيانات أمريكية أظهرت انخفاض ثقة المستهلكين وتراجع الإنفاق، ما زاد من المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي.
في غضون ذلك، أظهر استطلاع حديث لـ"بنك أوف أميركا" تحولاً في استثمارات مديري الصناديق بعيداً عن الأسهم الأمريكية، مقابل زيادة الاهتمام بأسواق منطقة اليورو، وسط توقعات بأن تحتاج الحكومات الأوروبية إلى تبني سياسات أكثر دعماً للأعمال لتعزيز النمو الاقتصادي.
كما أدى هذا التحول إلى تراجع مكانة الدولار كملاذ آمن، في حين ارتفع الطلب على اليورو تحسباً لزيادة الإنفاق الحكومي في أوروبا، في خطوة قد تؤدي إلى تغييرات هيكلية في الأسواق المالية العالمية.