دول المجموعة الخماسية تدعو لدعم أمن الصومال ووحدتها الإقليمية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أكدت حكومات الولايات المتحدة وقطر وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة دعمها الكامل لسيادة ووحدة الصومال، وتعهدت بتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي لمواجهة التهديدات الإرهابية..
التغيير: وكالات
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن ممثلي دول الولايات المتحدة وقطر وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة عقدوا اجتماعًا موسعًا في العاصمة واشنطن يوم الأول من أكتوبر الجاري، لمناقشة الوضع الأمني في الصومال.
وشدد الخارجية عبر بيان الخميس، على أهمية دعم سيادة جمهورية الصومال الاتحادية وسلامة أراضيها ووحدتها الإقليمية.
وأكد البيان المشترك الذي صدر عن المجموعة الخماسية، أن هناك ضرورة للتخفيف من التوترات الإقليمية عبر الحوار الدبلوماسي.
وأشاد بدور تركيا في الوساطة لتخفيف حدة النزاعات. كما شدد المجتمعون على أهمية تحقيق الأهداف الأمنية والاقتصادية المشتركة لمواجهة التهديدات الإرهابية المستمرة في منطقة القرن الأفريقي.
وأضاف البيان أن دول المجموعة تدعم جهود حكومة الصومال لتطوير قوات أمنية ومؤسسات دفاعية مهنية وخاضعة للمساءلة.
واتفق الشركاء على ضرورة تحسين تنسيق برامج التدريب الدولي لدعم عمليات الصومال الأمنية قصيرة الأجل، وتطوير القدرات التدريبية المحلية على المدى الطويل.
كما أشار البيان إلى أن المجتمعين ناقشوا الاستعدادات لاستبدال بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال ببعثة جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في البلاد.
وأكد ضرورة مشاركة كافة الأطراف المعنية في صياغة خطط البعثة الجديدة، بما في ذلك الدول المساهمة بقوات على الأرض.
وأكد الشركاء أهمية تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية مع عمليات الحكم لتحقيق استقرار طويل الأمد في الصومال. واتفقوا على عقد الاجتماع المقبل للمجموعة في العاصمة الصومالية مقديشو، لمتابعة تنفيذ الخطط والمبادرات المشتركة.
الوسومالأمن الإقليمي الخارجية الأمريكية الصومال المجموعة الخماسيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمن الإقليمي الخارجية الأمريكية الصومال المجموعة الخماسية
إقرأ أيضاً:
ترامب يكشف عن 3 مناطق لتهجير مواطني غزة إليها
#سواليف
كشفت القناة 12 الإسرائيلية مساء الأربعاء أن #الإدارة_الأمريكية تدرس خيارات لنقل مواطني قطاع #غزة إلى ثلاث مناطق #أفريقية و #عربية، وذلك في إطار خطط مُحتملة لإعادة تشكيل الواقع الديموغرافي والسياسي للقطاع بعد الحرب الدائرة فيه لصالح الكيان الصهيوني .
وأوضحت القناة الصهيونية أن المناطق المُقترحة تشمل “أرض #الصومال” و” #أرض_البنط ” (إقليما نزاع في الصومال) و #المغرب، دون إفادة بتفاصيل حول آليات التنفيذ أو موافقة الدول المعنية.
من جهته، أصدر البيت الأبيض توضيحاتٍ بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أثار مواقفَ مثيرة للجدل خلال حديثه عن مستقبل القطاع. ونفت الإدارة الأمريكية التزام ترامب بأي خطة لنشر قوات أمريكية في غزة أو فرض سيطرة واشنطن المباشرة عليها، مشددةً على أن “الرئيس لم يُقدم ضمانات بذلك”. وأضاف البيان أن ترامب يعتزم التعاون مع “شركاء المنطقة” لمعالجة ملف إعادة الإعمار، مُستبعداً تمويل الولايات المتحدة لهذه العملية.
وفقاً للبيت الأبيض، أكد ترامب في تصريحات سابقة رفضه تحمّل الولايات المتحدة تكاليف إعادة بناء غزة، التي دُمّرت أجزاء كبيرة منها خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة، قائلاً: “بلدنا لن يمول إعادة الإعمار، لكننا سنعمل يداً بيد مع الحلفاء لتحقيق الاستقرار”. كما توقع الرئيس الأمريكي من “شركاء استراتيجيين” – أبرزهم مصر والأردن – قبولَ استضافة الفلسطينيين “مؤقتاً” حتى إعادة بناء وطنهم، دون تحديدٍ لطبيعة هذا “الوطن” أو آليات تنفيذ الفكرة التي تواجه انتقادات حقوقية وسياسية. وهي في الواقع تهجير قسري مخالف للقانون الدولي والقيم الانسانية.
مقالات ذات صلةمن ناحية أخرى، أشار ترامب إلى استعداده لدعم إعادة إعمار غزة “بالشراكة مع دول المنطقة المحبة للسلام”، مُلمحاً إلى تعاون مُحتمل مع دول عربية تطوّع علاقاتها مع إسرائيل. إلا أنه لم يذكر كيف سيتم التوفيق بين هذا الموقف ورغبته في نقل مواطني القطاع إلى دول أخرى.
تساؤلات حول المقترحات وردود الفعل
أثارت التقارير عن نقل الغزيين إلى الصومال والمغرب استغرابَ مراقبين، لا سيما في ظل عدم وجود مواقف رسمية من الدول المُشار إليها. فالمغرب، التي تربطها علاقات تطبيع مع إسرائيل، لم تعلق على الخبر، بينما تشهد أرض الصومال وأرض البنط نزاعاتٍ داخلية منذ عقود، ما يجعل مقترح الاستقبال فيها غامضاً. من جهتها، لم تُصرح مصر أو الأردن – اللتان تُعانيان أصلاً من أزمات لاجئين – بأي رد فعلٍ علني حول طلب ترامب الاستضافة المؤقتة. الا ان البلدين رفضا اقتراح ترامب بالتهجير القسري جملة وتفصيلاً.
يُذكر أن تصريحات ترامب تزامنت مع تصاعد الحديث عن “مستقبل غزة” في الإعلام الإسرائيلي، حيث تطرح حكومة بنيامين نتنياهو بشكل متكرر فكرة “ترحيل السكان” كحلٍ ديموغرافي، وهو ما يُفرَض عليه رفض دولي واسع، بينما تُحذر الأمم المتحدة من أن أي خطوة كهذه قد تُعتبر “ترحيلاً قسرياً” يُنتهك القانون الدولي.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة