#حكومة … #نسخ … #لصق مع #فلتر
بقلم/ احمد عبدالفتاح الكايد ابو هزيم
حكومة جديدة سكنت الدوار الرابع لمدة زمنية غير محددة ، تعتمد على قدرتها في إنجاز المهام الموكولة لها على الصعيدين المحلي والدولي .
أشبه ما يكون تعديل وزاري موسع شمل الرئيس ضمت الحكومة الجديدة أغلب الوزراء السابقين من الحكومة ” الراحلة ” ، وعدد من الوزراء الجالسين على ” دكة الإحتياط ” ، وعدد من الوزراء الجدد ” طخ ” لزوم التغيير ” كالعادة ” ، تقتضيه المرحلة في الوجوه والحقائب ، على قاعدة العرف المتبع في المحاصصة وسد الفُرج في التمثيل الأفقي والعامودي .
رئيس الحكومة الجديد موظف ” VIP ” تقلد العديد من المناصب العليا في الدولة الأردنية ، كان قريب من مركز صناعة القرار في أغلب مراحل خدمته الوظيفية ، وقد وصفه البعض بأنه الرئيس الفعلي للحكومة السابقة ، ويعتقد البعض أيضاً بأنه صاحب مقترح قرار رفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية و الهايبرد الذي اتخذته حكومة الأيام الجميلة ” هواة مقفي ” في آخر أيامها ، على إعتبار أن حكومته المستفيد ” حصرياً ” من عدم الإصطدام مع الرأي العام فيما لو قامت هي بإتخاذ هذا القرار في باكورة أعمالها ، وأيضاً حتى تأتي حكومته على ” نظافة ” من أي تبعات تعكر المزاج العام في أول مشوار لها على ” سكة ” فرض الضرائب والرسوم بجميع أشكالها ومختلف مسمياتها الذي اعتادت عليه الحكومات المتعاقبة في رفد إيرادات الخزينة ، استحقاقاً لمقولة شهيرة ل أحد المسؤولين السابقين ” خزينة الدولة جيوب المواطنين ” في معرض تبرير لجوء الحكومات ” باستمرار ” إلى فرض مزيد من الضرائب والرسوم كلما ” دق الكوز بالجرة ” ، وحتى لا تتحمل حكومته ” الرشيدة ” أي ” حنق ” شعبي قد يجلب لها ” وجع رأس ” مثل هكذا قرار .
في منتصف العام 2018 كان رئيس الوزراء جعفر حسان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الإقتصادية ، مسؤول الملف الإقتصادي في حكومة الدكتور هاني الملقي التي أسقطتها الاحتجاجات الشعبية والنقابية التي اندلعت على إثر إقرار حكومة الملقي لمشروع قانون الضريبة المثير للجدل في حينه ، والذي مررته حكومة الرزاز بكل سهوله ويسر بعد إجراء تعديلات غير جوهرية عليه بحسب مختصين .
لا يختلف ” بروتوكول ” تشكيل هذه الحكومة وتوقع ” نهجها ” في قادم الأيام عن ما سبقها من حكومات لا في الشكل ولا في المضمون ، بدأت بتكهنات باستقالة الحكومة السابقة ، قبول إستقالة الحكومة ، تبقى حكومة تصريف أعمال لعدة أيام ، إعلان عن إسم الرئيس المكلف ، دخول الرئيس المكلف في خلوة بيتيه ومشاورات مع جهات سيادية لفلترة أسماء الوزراء المقترحين ، حالة ترقب و قلق لدى الطامحين و الطامعين بمنصب وزاري ، أغلب الشعب الأردني يدخل بحالة ” إستيزار ” ويحلم بلقب معالي ، أسماء وهمية تدخل بورصة الترشيحات ، أجهزة الهواتف المحمولة والثابتة بحالة إنتظار ، الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة وحلف اليمين ، دهشة … استياء … انبهار لدى المواطنين من توزير البعض ، تهاني و تبريكات ، قصص حقيقية و وهمية حول كيفية تم توزير ” فلان ” وكيفية استبعاد ” علان ” ، وعود حكومية ” متفائلة ” تتمحور حول تحسين جودة حياة المواطن ، إنشاء مشاريع استثمارية تخلق مئات الآلاف من فرص العمل في ” القمر والزهرة والمشتري وزحل ” ، إيحاءات إعلامية ” حليفة ” بأن الحكومة الجديدة تختلف عن ما سبقها من حكومات وهي المنقذ و حلالة مشاكل البلد ، خلوات تشاورية مع الصف الأول والثاني والثالث … من المسؤولين ، طلب الثقة من مجلس النواب ، جلسات طلب الثقة ، مناقشات موازنة ، عطوة إعلامية مائة يوم ، زيارات شكلية للمحافظات ، مناسبات متعددة للإحتفالات على إيقاع الهجيني و الدحيه ” سحجه ” بهدف رفع المعنويات و الإبتهاج بالإنجازات ، مناكفات مع البرلمان قد تكون مفتعلة أحياناً ، تعديل وزاري ، نعود للمربع الأول ، تصفير العداد .
عند تشكيل أي حكومة جديدة إعتاد المواطن الأردني على عناوين فضفاضة مثل الإهتمام بقطاع الشباب ، المرأة ، التعليم ، الصحة … ، إنشاء بنية تحتية جديدة وصيانة القائم منها ، تشجيع الإستثمار و الإهتمام بالمحافظات ، وعود بتنفيذ مشاريع تنموية أغلبها على الورق تنتهي بترحيلها إلى السنوات القادمة ” على الرف ” لعدم وجود تمويل أو شريك إستراتيجي حتى لا يلتزم الرئيس والوزراء بالتنفيذ مستقبلاً ، وحتى تكون له ولهم مهرب ” مقبول ” رسمياً و شعبياً في حال التقصير في قادم الأيام ، ويمضي قطار التكهنات وبالونات الإختبار بين أخذ ورد والحديث عن التعديل الوزاري القادم ورحيل الحكومة ، وهكذا دواليك يبقى الحال على ما هو عليه إرتفاع في المديونية ، إزدياد جيوب الفقر ، بطالة … ، ومبررات الإخفاق في معالجة هذه الملفات ” جاهزة ” تقع على عاتق محيط ملتهب ، موقع جيوسياسي معقد ، ظروف دولية ، كورونا ، الحرب في أوكرانيا ، الحرب على غزه ، الأردن فقير في موارده الطبيعية … ، الحل مزيد من الضرائب .
أربع سنوات مرت من عمر الوطن والمواطن الأردني ينتظر القادم الأجمل ، ” أجمل أيامنا هي تلك التي لم نحياها بعد وأجمل أوقاتنا في المملكة الأردنية الهاشمية هي تلك التي لم تأتي بعد وستأتي وسيكون القادم جميل ” ، منقول عن دولة بشر الخصاونة ، ها هو دولته يرحل ولم يعطي إطار زمني يستند عليه الشعب الأردني في إنتظار القادم الأجمل ، ذهب دولته وتركنا نضرب أيدينا في الرمل ونضرب أقدامنا في الوحل ، نتوقع ، نحلل ، نخمن كم هي عدد الأيام والسنين التي يجب علينا والأجيال القادمة إنتظارها على قارعة طريق الأحلام و الأمنيات ؟ نمني النفس برؤية أجمل أيام الأردنيين التي لم تأتي بعد وسوف تأتي !! لكي نحياها ونستمتع بها ، ويبدو أن أولى علامات قرب قدوم الأيام الجميلة في القرن الواحد والعشرين قد بانت بشائرها ، والله أعلم أنها قادمة على ظهر سيارة تعمل على البنزين أو الديزل تسير على جسر معلق مدفوع رسوم إستخدام ” من جيوب المواطنين ” مكتوب عليه ” تبرع كريم من الشعب الأردني إلى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ” ، يمتد الجسر من صويلح إلى مرج الحمام وقد يتفرع إلى مناطق أخرى ، وما يدعم توقع هذه الفرضية ” ربما ” قرار حكومة دولته ” المستقيلة ” في آخر أيامها المباركة ، رفع الضريبة الخاصة على السيارات التي تعمل على الكهرباء لأن هذا النوع من السيارات على ما يبدو ” الله أعلم ” يعيق قدوم أيام الأردنيين الجميلة .
بعد أربع سنوات … حكومة جديدة ترثنا وتتولى أمرنا ، يولد معها سؤال برسم الحيرة والضجر والطفر هل سيتغير نهج تعاطي هذه الحكومة مع المواطن الأردني باعتباره محور عملية الإصلاح الشامل في مختلف مجالات التنمية ، وشريك في صناعة المستقبل أم سيبقى في دائرة إهتمام ” بعض ” مسؤولي الجباية كصراف آلي ” ATM ” كلما دعت الحاجة لتسديد عجز الموازنة وتغطية النفقات ؟ .
هذه حكومات المملكة الأردنية الهاشمية ، وهذا المواطن الأردني المحب لوطنه وأمنه واستقراره ، سلام على المواطن الأردني .
حمى الله الأردن واحة أمن واستقرار ، و على أرضه ما يستحق الحياة .
أحمد عبدالفتاح الكايد أبو هزيم
أبو المهند
كاتب أردني
ناشط سياسي و إجتماعي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: نسخ لصق فلتر المواطن الأردنی حکومة جدیدة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوضح كيف هيأت الحكومة البنية الأساسية لقطاع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي كل الدعم والمُساندة الكبيرة لهذا القطاع الذي نعتبره قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.
وأشار “مدبولي” - خلال كلمة تعقيبه بالجلسة الحوارية "الاستثمار في الصناعة ـ فرص التكامل والنمو"، خلال فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم، والذي حضره نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي- إلى أن قطاع الصناعة يقوم على مجموعة أخرى من القطاعات اللازم تواجدها، لافتاً إلى أنه دائماً ما يتردد بأن الحكومة بدأت بالاهتمام بقطاع الصناعة مؤخراً، بينما الحقيقة أنه لكي نتمكن الآن من دفع قطاع الصناعة بهذه القوة والسرعة، كان من الضروري أن يكون لدينا البنية الأساسية الموجودة اليوم، وكذلك الطاقة بمختلف أنواعها، والأراضي المرفقة، والموانئ ووسائل النقل المختلفة التي تربط كل هذه الصناعات، وتعديل القوانين بما يمكن المستثمرين من التواجد وتنمية أنشطتهم والتوسع في صناعاتهم، مؤكداً أن هذا هو ما اضطلعت به الدولة خلال السنوات الماضية، والذي جعل المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية يشير اليوم في كلمته إلى أن الظروف الحالية تمثل فرصة ذهبية لانطلاق قطاع الصناعة والنمو خلال الفترة القادمة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك اهتمامًا بالغًا بقطاع الصناعة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة، حيث تتضمن الحكومة نائباً لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كما تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة في هذا الملف، شغلها الشاغل كيفية تحقيق هذا الهدف بعيداً عن الإجراءات الروتينية، واتخاذ قرارات غير تقليدية لتحريك هذا القطاع بصورة كبيرة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي عرضها الفريق كامل الوزير خلال الجلسة الحوارية، داعياً رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة في مصر، معتبراً ذلك شاغل الحكومة الأول، مضيفاً أن الأفلام التسجيلية التي عُرضت خلال الاحتفالية أبرزت العديد من النماذج والتجارب الناجحة في مجال الصناعة، إلا أن نسبة المكون المحلي التي لا تتجاوز حالياً 40 أو 50% ليست المعدلات التي نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة مثل السيارات وغيرها، فمن الضروري أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلي 70 أو 80%، وبالتالي تحقيق الطفرة المنشودة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الدولة المصرية ليس الحد من الواردات، أو الاستيراد، لكن الهدف استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات، والعمل على تحقيق حلم الوصول بحجم صادرات مصر إلى 140 أو 145 مليار دولار، وذلك وفقاً لرأي كبار رجال الصناعة والاقتصاد، باعتباره رقماً يمكن الوصول إليه، في ضوء الخطوات التي تتبعها الدولة حتى 2030.
ونوه رئيس الوزراء، بأن تركيز الحكومة المصرية الكبير يقوم على دعم قطاع الصناعة، والذي يقوده القطاع الخاص في الأساس، ودورنا كدولة أن نساعد في هذا الأمر، حيث أعلنا إصلاحات ضريبية، بتيسيرات وإجراءات، لافتاً إلى ما ذكره رئيس اتحاد الصناعات المصرية في كلمته عما تحقق من تبسيط الإجراءات، واليوم يتم تبسيط إجراءات التراخيص وإتاحة الأراضي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تعمل الحكومة على مراجعة ما يخص الرسوم، وكل ما يُدفع لجهات الدولة، كي يتمكن المطور أو المستثمر من دفعها في جهة واحدة، مع مراجعة الأرقام للعمل على خفضها، للتيسير على المستثمر، وإجراءات أخرى خلال الفترة القادمة.
وفي تعقيبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الصناعة في مصر تستحق ليس فقط أن تكون مساهمتها في الناتج المحلي نحو 14%، وإنما تحقيق نحو 20 أو 30% على غرار الدول الكبرى، التي حققت طفرات، ونعمل حالياً على هذا الموضوع، وسيتم تحقيقه بدعم رجال الصناعة في مصر.
وفي ختام حديثه أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بوجود جيل ثالث ورابع من الأسر في الصناعة، لافتاً إلى أن الأهم أن يشهد حجم هذه الأسر وصناعاتها نمواً وتوسعاً، ويواكب التكنولوجيا بشكل أكبر، لأن ذلك ما سيحقق الطفرات التي ننشدها، متمنياً أن يكون معنا لاحقاً جيل أول من الشباب المتواجد داخل القاعة، فهم أمل مصر خلال الفترة القادمة، مجدداً التأكيد: "الدولة المصرية شغلها الشاغل هو النهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق الطفرة المنشودة".
وكان قد تحدث خلال هذه الندوة كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ممثلاً عن الحكومة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ممثلاً عن القطاع الخاص، وأماني عيد، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والمهندس طارق حسين، مسئول تحالف شركتي سكاي وريلاينس لوجستيكس، ممثلاً عن الشركات الخاصة.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي