“الزادمة” يبحث مع رئيس مصلحة أملاك الدولة توفير مواقع لمشاريع استثمارية في الجنوب
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
الوطن|متابعات
اجتمع نائب رئيس الحكومة الليبية، سالم الزادمة، اليوم، بمكتبه في بنغازي مع رئيس مصلحة أملاك الدولة الليبية، عبد المنعم اغليو، لبحث عدد من المواضيع المتعلقة بأملاك الدولة، خاصة في مناطق الجنوب. تم استعراض خطة المصلحة لحصر المواقع التابعة لها والإجراءات المتخذة لحمايتها من التعديات.
كما ناقش اللقاء، الذي حضره علي السنوسي، رئيس ديوان مجلس الوزراء للمنطقة الجنوبية، ومدير مكتب رئيس المصلحة فتحي المقرحي، مقترح تخصيص مواقع لإقامة مشاريع خدمية واستثمارية في الجنوب، بهدف تعزيز التنمية البشرية وجذب الاستثمارات.
تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع قريبًا وزيارة ميدانية لمناطق الجنوب لتنفيذ هذه المقترحات واعتماد مخططات جديدة تساهم في إنشاء مشاريع استثمارية وخدمية تخدم المواطنين وتوفر فرص عمل. كما تم التطرق إلى دعم فروع المصلحة في الجنوب وتوفير احتياجاتها للقيام بدورها المنوط بها.
الوسوم#بنغازي #مصلحة أملاك الدولة الحكومة الليبية ليبيا مناطق الجنوب
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بنغازي مصلحة أملاك الدولة الحكومة الليبية ليبيا مناطق الجنوب
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار
أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية : الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات.
و لفت إلى أن هيئة الرقابة المالية، مسئولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، مشيرا إلى أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.
و أشار إلى أن هناك جهود لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق المصري، موضحا أنه لم تكن هناك معايير مصرية في تقييم الشركات الناشئة. و لفت إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه تم الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن.
وأكد أنه تم إعادة النظر فيما يتعلق بعمليات القيد في البورصة وتداول أسهمها، قائلا: وهذا الأمر أصبح له تأثير طيب على الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تمكين شركات الاستثمار في عمليات البيع والتخارج بصورة مباشرة.
و لفت إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه تم استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وتم إصدار 3 رخص لـ3 شركات.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة للمستثمرين في سوق العمل المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.