خبير يوضح كيفية وصول الصواريخ الإيرانية إلى إسرائيل بدقة عالية - عاجل
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
وصف الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، اليوم الجمعة (4 تشرين الأول 2024)، الصواريخ الفرط صوتية الإيرانية بانها شبيهة الى حد كبير لتقنية الاسكندر الروسي، وهذا ما أتاح لها الوصول الدقيق لأهدافها وتجاوز منظومات الدفاع الجوي المتطورة.
وقال عبد الله في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "بإجراء مقارنة متواضعة بين الصواريخ الفرط صوتية الإيرانية التي قصفت بها تل ابيب قبل يومين وبين صواريخ الاسكندر الروسية من ناحية التقنية والابعاد الفنية نجد انها متشابهة في نقاط عدة ابرزها قدرتها على الإفلات من كمائن منظومات الدفاع الجوي".
وأضاف ان "إسرائيل تمتلك 5 منظومات متطورة بعضها هي الاحدث على مستوى العالم ورغم ذلك فشلت في اعتراض النسبة الأكبر من صواريخ فرط صوتية الإيرانية التي يمكن وصفها بانها نسخة أخرى لا تقل أهمية عن الاسكندر الروسي".
وأشار عبد الله الى ان "وزير الخارجية الأمريكي كشف في احدى مقالاته عن قلق واشنطن من التقارب العسكري بين طهران وموسكو وتبعاتها في ملف تصنيع الصواريخ وتقنياتها الحديثة"، مؤكدا ان "الضغط الأمريكي على إيران وروسيا خلق الاسكندر الإيراني في إشارة الى صواريخ فرط الصوتية المسماة بالفتح من قبل طهران".
وبين ان "إيران يبدو انها استثمرت تعاونها مع موسكو في تطوير سلاح الردع الاستراتيجي لديها وهي الصواريخ التي تشكل سلاح قوي وفعال بسبب سرعته وعدم فعالية اغلب منظومات الدفاع الجوي في اسقاطه".
وشنت إيران هجوما صاروخيا مكثفاً بـ200 صاروخ، مساء الثلاثاء الماضي، على إسرائيل قالت إنه جاء ردا على مقتل أمين عام حزب الله حسن نصر الله ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ونائب قائد الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان، مبينة أن 90% من هذه الصواريخ اصابت أهدافها بدقة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضح
في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها سوق العقارات في مصر، يظل قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات حساسية وجدلاً. إذ تتقاطع فيه حقوق المالكين مع احتياجات المستأجرين، ما يفرض ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعلاقة بين الطرفين. الدكتور مصطفى أبو عمرو، أستاذ القانون المدني، ألقى الضوء على أبرز ملامح القانون رقم 10 لسنة 2022، مشيرًا إلى الحاجة الملحة للتعديلات تضمن العدالة وتحفز الاستثمار العقاري.
وحدات الإيجار القديم تحت مظلة القانون الجديد
أوضح الدكتور مصطفى أبو عمرو أن القانون رقم 10 لسنة 2022 ينص على إخلاء وحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن، لتعود ملكيتها إلى المالك بقوة القانون. ويشمل التشريع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تبدأ منذ مارس 2022 وتستمر لمدة خمس سنوات، على تسع فئات محددة ينطبق عليها القانون.
دعوة لإعادة التوازن بين الطرفين
ورغم هذه الخطوة، يؤكد أبو عمرو أن القانون بحاجة إلى مزيد من التعديل لتحقيق توازن فعلي بين حقوق المالكين والمستأجرين. فاستمرار الإيجارات المنخفضة بشكل غير منطقي، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الصيانة، يمثل ضغطًا كبيرًا على الملاك ويعيق عملية تطوير البنية العقارية.
تشجيع الاستثمار وتحسين جودة الوحدات
يرى الدكتور مصطفى أن تعديل قانون الإيجار القديم يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري في مصر، مما سينعكس على تحسين جودة المباني وزيادة المعروض في السوق. كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يوفر لهم فترة انتقالية مناسبة، ويتيح فرصة الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة لغير القادرين.
ملف شائك يتطلب حلولًا عادلة
وصف الدكتور مصطفى ملف الإيجار القديم بأنه "إخلال بحقوق الملكية الخاصة"، إذ أن المالك على حد قوله لا يتمتع بكامل حقوقه في ملكيته، ويجد نفسه أمام إيجار ثابت منذ عشرات السنين رغم تضاعف قيمة العقارات. واعتبر أن استمرار هذا الوضع هو بمثابة إهدار للثروة العقارية ودفع الملاك إلى سلك الطرق القضائية التي باتت تزخر بآلاف القضايا المرتبطة بهذا الملف.
ضوابط جديدة لحالات الإخلاء
أحد أبرز ملامح المشروع الجديد، بحسب أبو عمرو، هو وضع ضوابط واضحة لحالات الإخلاء القانوني. فبعد انتهاء الفترة الانتقالية، وإذا لم يتفق الطرفان على تمديد العقد، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء الفوري. ورغم ذلك، يفتح القانون المجال أمام التفاوض والتوصل إلى عقود جديدة بشروط عادلة يتفق عليها الطرفان.
يبقى قانون الإيجار القديم قضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع، ويبدو أن التعديلات الجديدة تحمل بوادر تغيير طال انتظاره. وبين تحقيق العدالة للمالك وتوفير الحماية للمستأجر، تبرز أهمية الحوار المجتمعي والتشريعي للخروج بحلول تضمن المصلحة العامة وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا