بالتعاون مع جنوب إفريقيا.. .هيئة الدواء تطلق مشروعا لتسهيل إجراءات تسجيل المستحضرات الحيوية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، أطلقت هيئة الدواء المصرية بالتعاون مع الهيئة التنظيمية للمنتجات الصحية بجنوب إفريقيا المرحلة التجريبية لمشروع التقييم المشترك بين الهيئتين، ويأتي هذا المشروع بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات تسجيل المستحضرات الحيوية في كلا البلدين، تمهيدًا لإطلاق تعاون أوسع في المجال الصحي.
ودعت الهيئتان شركاء الصناعة في مصر وجنوب إفريقيا للمشاركة في المرحلة التجريبية بتقديم طلباتها من الآن وحتي نهاية فبراير المقبل، معتبرين هذه المبادرة خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، في قطاعي الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، وهي فرصة كبيرة لشركاء الصناعة للتفاعل مع الجهات التنظيمية الرائدة في القارة الإفريقية والمساهمة في صياغة مستقبل السياسات التنظيمية التي تدعم الاعتماد المرجعي المتبادل، مما يسهم في تسهيل وصول الأدوية واللقاحات إلى الأسواق بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
لينك نموذج استمارة المشاركة:
WSI_Annex I_Application Form Link:
https://tinyurl.com/4dxcjy43
WSI_Annex II_Operating Procedures Link:
https://tinyurl.com/3sbac8vc
الإيميلات المعتمدة للتقديم:
EDA: [email protected]
SAHPRA: [email protected]
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القارة الإفريقية جنوب أفريقيا هيئة الدواء
إقرأ أيضاً:
هيئة البيئة – أبوظبي تصدر لائحة جديدة بشأن الجزاءات الإدارية لتعزيز حماية البيئة
أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي لائحة جديدة بشأن الجزاءات الإدارية والإجراءات المرتبطة بها، وذلك بهدف تعزيز الحماية الوقائية للبيئة في الإمارة. وتتيح هذه اللائحة للهيئة اتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفات البيئية، مما يساعد في تصحيح سلوك الأفراد والمنشآت والحد من الآثار السلبية المترتبة عليها.
تم إعداد اللائحة وفقاً للقانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي، وهي تشمل إجراءات وضوابط توقيع الجزاءات على المنشآت والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً ضارة بالبيئة. كما تحدد اللائحة مجموعة من الجزاءات الإدارية مثل لفت النظر، الإنذار، تعليق النشاط، إغلاق المنشأة، وإلغاء الترخيص.
وتتيح اللائحة للهيئة إقرار هذه الجزاءات ضمن منظومة الإنفاذ والتفتيش البيئي، مما يضمن الرقابة المستمرة على الأنشطة البيئية ويعزز الإجراءات التصحيحية ضد الأنشطة الملوثة. كما تؤكد اللائحة على استقلالية الهيئة في توقيع الجزاءات، دون التأثير على أي إجراءات قضائية أو إدارية أخرى.
كما تُمنح المخالفين فرصة التظلم ضد الجزاءات المقررة في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ التبليغ، ويجب على المخالفين إزالة آثار المخالفة في المواعيد المحددة من الهيئة، وإلا ستتولى الهيئة إزالتها على نفقاتهم.
وفي تعليقها على اللائحة، قالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: “تسهم هذه اللائحة في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة من الأنشطة المختلفة، وتدعم جهود الهيئة في المحافظة على البيئة وتعزيز استدامتها للأجيال المقبلة”.
وأضافت سعادتها: “ستعمل الهيئة على تطبيق هذه اللائحة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة لضمان تحقيق أهدافها في حماية البيئة”.وام
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين