حكومة الأندلس ترفض قرار محكمة العدل الأوربية حول اتفاق الصيد مع المغرب وتحذر من نكسة اقتصادية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
حذرت الحكومة الأندلسية، اليوم الجمعة، من أن قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بإلغاء الاتفاقيات التجارية مع المغرب بشأن الصيد البحري سيلحق أضرارا جسيمة بالأسطول الأندلسي، وتحديدا 45 سفينة أندلسية.
و دافع وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والتنمية القروية، رامون فرنانديز باتشيكو، في بلاغ صحفي، عن أن منطقة الصيد الرئيسية لبحارة الأندلس هي في شمال المملكة المغربية، و لذلك طلب استئناف المفاوضات “في أقرب وقت ممكن” للتوصل إلى “اتفاق جديد لا يتضرر فيه الأسطول الأندلسي”.
وأشارت الحكومة الأندلسية إلى أن القرار لن تتضر منه المؤسسات بل المجتمع ، ولهذا السبب طلبت من حكومة إسبانيا الاستباقية و اتخاذ إجراءات في هذا الشأن.
و ذكرت أن هذا الملف سيطرح في الاجتماع المقرر عقده في مدريد يوم الاثنين المقبل مع الأمين العام لمصايد الأسماك.
وأكدت الحكومة الأندلسية أنها ستتعاون لإيجاد حل ، مجددة دعمها الكامل لهذا القطاع، وخاصة خليج قادس، “الذي يتلقى النكسات”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تؤجل شكوى القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات
خالد عبدالرحمن (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقررت محكمة العدل الدولية، أمس، تأجيل الشكوى التي تقدم بها القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات إلى موعد لاحق دون تحديد توقيت.
وطالبت المحكمة الطرفين بتقديم توضيحات أكثر في القضية.
وبدأت محكمة العدل الدولية، صباح أمس في لاهاي، أولى جلسات نظر الدعوى المرفوعة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات والتي تتهمها فيها دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في ما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غرب دارفور.
ويرى محللون أن الدعوى مفتقرة للدلائل والبراهين، وليست سوى محاولة واهية من قبل القوات المسلحة السودانية، أحد طرفي الصراع، لتشتيت الانتباه عن النزاع الكارثي الذي يدور في السودان ومسؤوليتها تجاهه، وما نتج عنه من مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد الملايين من أبناء الشعب السوداني، وتسببه بمجاعة في أجزاء واسعة من البلاد.
وقالوا إن أبرز الملاحظات هو التأكيد الإماراتي على دعم القضايا الإنسانية فيما يخص الحرب بالسودان، وقبول دولة الإمارات أن تحضر أمام محكمة العدل الدولية لتفنيد ادعاءات القوات المسلحة السودانية، مشيرين إلى أن هذا يحسب للإمارات بأنها واثقة مما تطرحه من مواقف، وأن حضورها لجلسة محكمة العدل الدولية هو تأكيد لصحة موقفها وسلامته أمام الرأي العام العالمي.
وأوضحوا: «خلال الحروب جرت العادة أن يتم تشكيل لجنة خاصة لتجميع الدلائل والمعلومات التي تدين الطرف المدعى عليه، وهنا كانت دولة الإمارات، فربما كانت هذه النقطة بارزة، فالطرف السوداني لم يكن يمتلك الدلائل أو البراهين التي تثبت ادعاءاته فيما يخص دولة الإمارات، بينما ركزت الإمارات على هذا الجانب».
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا