أمريكا وحلفاؤها يخططون لإنشاء بعثة جديدة لـ"أتميس" في الصومال
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
تخطط الولايات المتحدة وقطر وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة لاستكمال خطط مهمة الاتحاد الأفريقي الجديدة لتحقيق الاستقرار والدعم في الصومال، وكذلك خيارات التمويل للبعثة " أتميس" في الصومال الجديدة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان أمس الخميس، أن "الولايات المتحدة وأربع دول أخرى ناقشت الحاجة إلى استكمال خطط مهمة الاتحاد الأفريقي الجديدة لتحقيق الاستقرار والدعم في الصومال".
وأشار بيان الخارجية الأميركية إلى أن "الولايات المتحدة وقطر وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة ناقشت أيضاً مدى الحاجة الملحة لاستكمال خيارات التمويل للمهمة الجديدة".
وأضاف البيان أن "الاجتماع بين الولايات المتحدة والدول الأخرى عقد في بداية شهر أكتوبر" الجاري.
الجيش الوطني الصومالي
وفي سياق منفصل، أعلن الجيش الوطني الصومالي، أمس الخميس، تحرير قرية "علي يابال" قرب مدينة إيلدير في منطقة غلغدود، في إطار حملة عسكرية مكثفة ضد "حركة الشباب".
وأعلنت وزارة الدفاع الصومالية، في بيان، أن العملية جاءت في إطار جهودها المستمرة لتفكيك معاقل "حركة الشباب"، وأن "مهمة تحرير الصومال مستمرة بكل عزم وإصرار. نحن متحدون في هزيمة الإرهاب واستعادة السلام".
يذكر أن مستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي، حسين معلم، كشف أن "12 ألف جندي سيعملون في الصومال خلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي"، موضحاً أن "عمليتهم ستستغرق وقتاً قصيراً لم يحدّده".
وقال، في تصريح في شهر يونيو الماضي، إن العملية الجديدة تأتي بعد انسحاب قوات بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية، "أتميس"، من البلاد، نهاية العام الجاري، مضيفاً أنّ "الحكومة الصومالية هي التي ستتخد القرار بشأن الدول التي تكون قواتها جزءاً من العملية الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمريكا بعثة جديدة لـ أتميس الصومال الولايات المتحدة الاتحاد الإفريقي وزارة الخارجية الأميركية الجيش الوطني الصومالي الاتحاد الأفریقی الولایات المتحدة فی الصومال
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يشدد موقفه تجاه المهاجرين.. ومقترح لإنشاء "مراكز عودة"
شدد الاتحاد الأوروبي من حملة إجراءاته الصارمة ضد الهجرة، هذا الأسبوع، مع اقتراح من جانب المفوضية الأوروبية لتسريع عمليات الترحيل وإنشاء مراكز عودة للمهاجرين مثيرة للجدل خارج حدود الاتحاد.
وفي حين أن بعض الحكومات تدفع باتجاه اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، يحذر منتقدون من أن هذه الخطة قد تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان ومعارك قانونية.
وتسببت مسألة إعادة طالبي اللجوء المرفوضين في نقاشات ساخنة داخل الاتحاد الأوروبي لسنوات.
وقد أدى استياء الرأي العام تجاه الهجرة إلى تعزيز المكاسب الانتخابية لليمين المتشدد في عدة دول في الاتحاد الأوروبي، مما زاد من الضغط على الحكومات لتشديد مواقفها.
The European Union has announced a plan to deport more migrants and create so-called "return hubs" in third countries.
The new plan would allow authorities in one EU country to enforce a deportation order issued by another EU state. https://t.co/Bsur3O4ODH
وبتوجيه من حكومات السويد وإيطاليا والدنمارك وهولندا، دعا قادة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) إلى سن تشريع جديد عاجل لزيادة عمليات العودة وتسريعها، وطلبوا من المفوضية تقييم "طرق مبتكرة" لمكافحة الهجرة غير النظامية.
ويوم الثلاثاء، ردت المفوضية بطرح خططها لفرض قواعد أكثر صرامة للترحيل وفرض رقابة أكثر تشدداً، ستخضع الآن للمراجعة وربما التعديل من جانب عواصم الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل أن يتم تمريرها كقانون.
وبحسب المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، فإن حوالي 20% فقط من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالمغادرة يعودون بالفعل إلى بلدانهم الأصلية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية