وزارة الخارجية: المغرب يعتبر نفسه غير معني بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر، اليوم الجمعة، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن « المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و+البوليساريو+ المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى.
ومع ذلك، يتابع المصدر ذاته، فإن « مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات »، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على « جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا ».
وفي إطار هذا الزخم – تضيف الوزارة – « سمحت المحكمة لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة. من جهة أخرى، كانت المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني ».
وبحسب البلاغ، فإن « المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية ».
في هذا السياق، يسجل المصدر ذاته، « يجدد المغرب التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية ».
كلمات دلالية أوربا اتفاق المغرب صيد فلاحة محكمةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أوربا اتفاق المغرب صيد فلاحة محكمة
إقرأ أيضاً:
المغرب.. تطوير روبوت «ذكاء اصطناعي» لتسهيل الخدمات الإدارية
استعانت الجهات الإدارية في إقليم آسا الزاك، في المغرب، بروبوت يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بغرض تسهيل الخدمات الإدارية وتسريع المعاملات المرتبطة بها.
وقالت جماعة المحبس الحدودية في الإقليم، “إنها رفدت مواردها البشرية بـ”موظف جماعي رقمي”، مثبّت على موقعها الإلكتروني الرسمي بغرض الإجابة عن تساؤلات السكان بخصوص المساطر والإجراءات المرتبطة بالحصول على الوثائق الإدارية”.
وبحسب موقع “هسبريس”، “يقدم الروبوت أيضا خدمات تشمل؛ معالجة الوثائق اللازمة للحصول على دفتر الحالة المدنية ومعالجتها وتدقيقها، ليبقى دور ضابط الحالة المدنية مقتصرًا على إعادة التدقيق وإصدار الدفتر”.
وفق الموقع، “طوّرت نظام “الموظف الروبوت” شركة فرنسية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بإشراف مهندسين مغاربة ينحدرون من منطقة الزاك”.
أما بخصوص آلية عمل الموظف الرقمي، أوضح المهندسون لموقع “هسبريس” أن “هذا الموظف حينما يوجَّه إليه سؤال بشأن وثيقة أو إجراء إداري ما يرجع إلى قاعدة المعطيات والبيانات الخاصة به ويبحث عن الإجابة ليعود بها إلى السائل”.