لوائح اللجنة التنفيذية تربك الإستقلال و “عسكرة المؤتمر” تخلق سجالاً داخل الحزب
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
علم موقع Rue20، أن الأمين العام لحزب الإستقلال، نزرا بركة، سيستعين بخدمات إحدى شركات الأمن الخاص التي ستضع تحت تصرفه أزيد من 100 عنصر أمن خاص لتأمين دورة المجلس الوطني المزمع انعقادها يوم غد السبت بقصر المؤتمرات بالولجة بمدينة سلا لـ”انتخاب” أعضاء اللجنة التنفيذية المسيرة للحزب تحت “حراسة أمنية” مشددة، حيث سيتحول الفضاء إلى شبه “ثكنة عسكرية”، وفق تعبير مصدر استقلالي.
وأوضح مصادر حزبية، أن الأمين العام نزار بركة لجأ أيضا إلى إحدى الشركات المقربة من قيادات بالحزب مقرها في الدار البيضاء قصد ضبط بطائق الحضور الخاصة بأعضاء اللجنة التنفيذية لمحاصرة عمليات “تزوير” البطائق ، تفاديا لما وقع في المؤتمر الوطني الأخير، مشيرة إلى أن “الأمين العام هو الوحيد الذي يتوفر على النسخة الأصلية للائحة أعضاء المجلس الوطني”.
وفي ذات السياق، كشف المصادر ذاتها، أنه سربت صباح اليوم الجمعة بواسطة قيادات كانت في اللجنة السابقة قريبة من الأمين العام لا يتعدى عددها شخصين يتحركان في الخفاء في الإعداد لدورة المجلس الوطني (سربا) لائحة تضم الأسماء المقترحة باللجنة التنفيذية، جاءت على الشكل التالي :
الأمين العام للحزب: نزار بركة
عبد الجبار الراشدي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر (ممثلا عن جهة الشمال)
رياض مزور: وزير التجارة والصناعة
حميدي ولد الرشيد: (منسق الجهات الجنوبية الثلاثة) رئيس جماعة العيون
النعم ميارة: رئيس مجلس المستشارين
عمر اجحيرة: رئيس الفريق النيابي بمجلس النواب (ممثلا عن جهة الشرق)
عبد السلام اللبار: رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين
رحال المكاوي: المكلف بالعلاقات الخارجية للحزب (ممثلا عن جهة بني ملال)
فؤاد القادري: نائب رئيس مجلس المستشارين (ممثلا عن جهة الدار البيضاء السطات)
عبد الصمد قيوح: نائب رئيس مجلس النواب (ممثلا عن جهة سوس ماسة)
حسن السنتيسي: رئيس جمعية المصدرين المغاربة (المكلف بمالية الحزب)
عبد القادر الكيحل: مستشار برلماني ورئيس مقاطعة لمريسة (ممثلا عن جهة سلا-الرباط-القنطيرة)
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اللجنة التنفیذیة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
“هيئة النقل” تعتمد اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية
المناطق_واس
اعتمدت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001م، في إطار جهود المملكة لحماية البيئة البحرية والالتزام بالمعايير الدولية، وتهدف اللائحة إلى تنظيم وتطبيق المعايير البيئية المتعلقة باستخدام النظم المقاومة لالتصاق الشوائب على السفن، والتي تسهم في تعزيز كفاءة النقل البحري و تقليل الآثار البيئية من التصاق الشوائب على بدن السفن والحفاظ على الكائنات الحية وغير الحية البحرية، وحماية الإنسان والحيوان من الأضرار الناتجة عن التلوث البحري من استخدام نظم مقاومة لالتصاق الشوائب مؤذية.
أخبار قد تهمك “هيئة النقل” تستضيف وفد الجامعة البحرية الدولية لتعزيز التعاون في التعليم والتدريب البحري 19 ديسمبر 2024 - 2:23 مساءً الهيئة العامة للنقل تضبط أكثر من 4300 مخالفة على تطبيقات توصيل الطلبات خلال شهر سبتمبر 2024 15 أكتوبر 2024 - 5:19 مساءً
كما تتضمن اللائحة مواد تنظم تعريفات الأنظمة المشمولة ونطاق التطبيق، إضافة إلى الالتزامات المترتبة على ملاك السفن والمشغلين والإجراءات القانونية المتعلقة بالامتثال و الرقابة على السفن، كما تنص على الشروط والإجراءات التي يجب توفرها وتطبيقها في مرافق الصيانة.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى اتفاقية المنظمة البحرية الدولية التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2008، والتي تهدف إلى الحد من الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام نظم مقاومة للالتصاق على السفن، كما تم تحديد مهلة زمنية لدخول اللائحة التنفيذية حيز النفاذ.
و تعكس هذه الخطوة التزام المملكة بتطبيق أفضل الممارسات البيئية البحرية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية ودورها الريادي في حماية البيئة البحرية على الصعيدين المحلي والعالمي.