لوائح اللجنة التنفيذية تربك الإستقلال و “عسكرة المؤتمر” تخلق سجالاً داخل الحزب
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
علم موقع Rue20، أن الأمين العام لحزب الإستقلال، نزرا بركة، سيستعين بخدمات إحدى شركات الأمن الخاص التي ستضع تحت تصرفه أزيد من 100 عنصر أمن خاص لتأمين دورة المجلس الوطني المزمع انعقادها يوم غد السبت بقصر المؤتمرات بالولجة بمدينة سلا لـ”انتخاب” أعضاء اللجنة التنفيذية المسيرة للحزب تحت “حراسة أمنية” مشددة، حيث سيتحول الفضاء إلى شبه “ثكنة عسكرية”، وفق تعبير مصدر استقلالي.
وأوضح مصادر حزبية، أن الأمين العام نزار بركة لجأ أيضا إلى إحدى الشركات المقربة من قيادات بالحزب مقرها في الدار البيضاء قصد ضبط بطائق الحضور الخاصة بأعضاء اللجنة التنفيذية لمحاصرة عمليات “تزوير” البطائق ، تفاديا لما وقع في المؤتمر الوطني الأخير، مشيرة إلى أن “الأمين العام هو الوحيد الذي يتوفر على النسخة الأصلية للائحة أعضاء المجلس الوطني”.
وفي ذات السياق، كشف المصادر ذاتها، أنه سربت صباح اليوم الجمعة بواسطة قيادات كانت في اللجنة السابقة قريبة من الأمين العام لا يتعدى عددها شخصين يتحركان في الخفاء في الإعداد لدورة المجلس الوطني (سربا) لائحة تضم الأسماء المقترحة باللجنة التنفيذية، جاءت على الشكل التالي :
الأمين العام للحزب: نزار بركة
عبد الجبار الراشدي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر (ممثلا عن جهة الشمال)
رياض مزور: وزير التجارة والصناعة
حميدي ولد الرشيد: (منسق الجهات الجنوبية الثلاثة) رئيس جماعة العيون
النعم ميارة: رئيس مجلس المستشارين
عمر اجحيرة: رئيس الفريق النيابي بمجلس النواب (ممثلا عن جهة الشرق)
عبد السلام اللبار: رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين
رحال المكاوي: المكلف بالعلاقات الخارجية للحزب (ممثلا عن جهة بني ملال)
فؤاد القادري: نائب رئيس مجلس المستشارين (ممثلا عن جهة الدار البيضاء السطات)
عبد الصمد قيوح: نائب رئيس مجلس النواب (ممثلا عن جهة سوس ماسة)
حسن السنتيسي: رئيس جمعية المصدرين المغاربة (المكلف بمالية الحزب)
عبد القادر الكيحل: مستشار برلماني ورئيس مقاطعة لمريسة (ممثلا عن جهة سلا-الرباط-القنطيرة)
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اللجنة التنفیذیة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
“استشاري الشارقة” يجيز مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في الإمارة وذلك خلال جلسته الثانية عشرة التي عقدها، أمس الأول، بمقره ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
حضر الجلسة، المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء في إمارة الشارقة، والمستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعدد من المسؤولين في الدائرة.
وناقش المجلس مشروع القانون والتقرير الوارد من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بشأنه.
وأكد المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، أن القانون يمثل محطة مفصلية في تطوير السلطة القضائية المحلية من حيث البنية التشريعية والتنظيمية وتعزيز الاستقلالية والشفافية والكفاءة داخل الجهاز القضائي، لافتا إلى أنه يضع القواعد لتأسيس السلطة القضائية لتكتمل السلطات المحلية من التنفيذية والتشريعية القائمتين منذ عام 1999 حيث حرص المشرع على ضمان استقلال السلطة القضائية.
وأضاف أن مشروع القانون يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتكامل المؤسسات؛ إذ تمت صياغته بعناية ليحقق التوازن بين ضمان استقلال القضاء وضبط العلاقة مع السلطات الأخرى وفق أفضل الممارسات القانونية.وام