تعز.. اجتماع يناقش سبل تفعيل جمعية التعزية التعاونية الزراعية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
الثورة نت../
ناقش اجتماع برئاسة وكيل محافظة تعز لشؤون التنمية، عبد الواسع الشمسي، اليوم، مع أعضاء الهيئة الإدارية لجمعية التعزية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض، إجراءات وخطوات تفعيل الجمعية لتنفيذ الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية على مستوى المديرية.
وخلال الاجتماع، أكد الوكيل الشمسي، أهمية استكمال إجراءات تجهيز مقر الجمعية، وعمل حصر للأراضي الزراعية الصالبة وكبار المزارعين، وكذا إعداد قاعدة بيانات بالمبادرات المجتمعية المنفذة والمبادرات الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتدخل وإسناد تنفيذها ترجمة لتوجيهات القيادة.
وأشار الشمسي إلى الاستمرار في عملية جمع المساهمات والاشتراكات على مستوى قرى وعزل المديرية بالتنسيق مع السلطة المحلية لاستهداف المكاتب التنفيذية وامتداداتها بالمديرية.
وأوضح المدير التنفيذي لفرع الاتحاد التعاوني الزراعي – عضو الفريق التنموي عامر الأهدل، دور الاتحاد في مساندة ومتابعة وتفعيل الجمعيات التعاونية وتقييم الكادر الإداري للجمعيات والتشبيك فيما بين الجمعيات والجهات الرسمية.
ولفت الأهدل إلى دور الجمعيات التعاونية في المرحلة القادمة والأهداف المرجو تحقيقها عبر الجمعيات بحسب موجهات القيادة الثورية والسياسية.
حضر الاجتماع منسق مؤسسة بنيان – عضو الفريق التنموي إياد عوهج.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
هل فقدت الجمعيات العامة السنوية دورها؟
تختتم معظم شركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة مسقط هذا الأسبوع اجتماعات الجمعيات العامة العادية السنوية، وينظر الكثير من المحللين إلى هذه الاجتماعات على أنها بمثابة تقييم للشركة ونتائجها المالية وخططها وأهدافها؛ إذ يدرس المساهمون خلال هذه الاجتماعات مجموعة من التقارير المالية والإدارية عن نشاط الشركة ومركزها المالي والأرباح التي حققتها أو الخسائر التي تكبدتها وأسباب ذلك، ومن المفترض وفقًا لذلك أن تشهد الجمعيات العديد من النقاشات لتقوية الشركات وتمكينها من تحقيق نتائج أفضل.
وعلى الرغم من أهمية الجمعيات العامة العادية السنوية والدور المنتظر من المساهمين لمعالجة الاختلالات التي تحدث في شركات المساهمة العامة من حين لآخر، إلا أنه يبدو أن دور الجمعيات في هذا الإطار ضعيف، وهذا راجع للعديد من الأسباب؛ لعل في مقدمتها أن النسبة الأعلى من أسهم الشركة تكاد تكون محصورة لدى جهة معينة أو مجموعة محدودة من المساهمين وبالتالي فإن المساهمين الآخرين يجدون أن دورهم يعتبر دورًا ثانويًا وبالتالي يعزفون عن المشاركة بآرائهم في كثير من النقاشات التي تشهدها الجمعيات العامة العادية السنوية وهو ما يجعل تأثير الجمعيات العامة السنوية على توجهات الشركات محدودا.
السبب الآخر، هو أن أهداف العديد من المستثمرين في بورصة مسقط ومختلف البورصات الإقليمية والعالمية أصبحت تركز على المضاربات أكثر من تركيزها على الاستثمار طويل المدى، ولهذا تجد المستثمرين يشترون سهم هذه الشركة اليوم ليبيعوه غدًا بعد ارتفاعه بيسة أو بيستين، ولهذا فإن مسألة استقرار أداء الشركة وتحسن مركزها المالي مستقبلًا لا تأخذ حيزا كبيرا من اهتمامهم، لأن هدفهم هو المضاربة وليس الاستثمار طويل المدى.
وفي حقيقة الأمر، فإن تراجع دور الجمعيات العامة العادية السنوية يؤثر سلبا على شركات المساهمة العامة، وكما هو معلوم فإن نجاح الشركات يتطلب وجود مجلس إدارة كفء ومساهمين ذوي رؤية وطموح وإدارة تنفيذية قادرة على تحقيق أهداف الشركة وتطلعات مجلس الإدارة وطموحات المساهمين، وإذا اختل أحد هذه الأركان فإن قدرات الشركة على النمو والنجاح تتضاءل، ولعل التراجعات التي شهدناها للعديد من شركات المساهمة العامة خلال السنوات الماضية ناتج عن هذه الاختلالات، فازدياد خسائر الشركات وتراجع مراكزها المالية لا يحدث بين ليلة وضحاها وإنما يحتاج إلى عدة سنوات وهو ما يعني أنه كان من الممكن إنقاذ الشركة في وقت مبكر وقبل تآكل رأسمالها لو قام كل طرف بدوره؛ فالمشكلة عادة ما تكون صغيرة ويمكن احتواؤها ولكن تجاهل أي تراجع في أداء الشركة وعدم اهتمام المساهمين بذلك يجعل المشكلة تزداد حتى لا يبقى أي حل أمام الشركة غير التصفية أو ضخ رأسمال جديد.
إن تعزيز دور الجمعيات العامة العادية السنوية أصبح أمرًا مهمًا لتقوية الشركات، وعلى المستثمرين في بورصة مسقط أن ينظروا إلى أنهم ليسوا مجرد مضاربين يشترون السهم اليوم لبيعه غدًا وإنما مساهمون يمتلكون حصة في الشركة حتى لو كانت سهمًا واحدًا، وهو ما يتطلب اهتمامًا أكبر من المساهمين لممارسة دورهم في حماية الشركات في وقت مبكر وقبل ازدياد خسائرها وتآكل رؤوس أموالها.