عمر العلماء: تطوير الحلول المستقبلية أساس تقدم الإمارات ونهضتها
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اختتام النسخة الأولى من تمرين "ميتافيرس الأزمات" الوطني الذي تم استضافته بمركز أبوظبي الوطني في المعارض "أدنيك".
يهدف التمرين، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، إلى تعزيز الاستجابة الوطنية لحوادث المواد الخطرة وذلك عبر محاكاة سيناريوهات افتراضية تحاكي حوادث حقيقية مثل الطوارئ الكيميائية والإشعاعية والنووية.
أتاح التمرين من خلال تصميمه المبتكر والمُعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي، للفرق المختصة من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث فرصة فريدة لتحسين مهاراتهم في الاستجابة الفورية لحوادث المواد الخطرة، واتخاذ القرارات الحاسمة في الوقت المناسب، وذلك بالتزامن مع التنسيق الفعال مع الجهات المعنية.
وانطلقت فعاليات التمرين بحضور عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، واللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، وعدد من المدراء والمسؤولين من مختلف الجهات الوطنية والمحلية. تطوير الحلول المستقبلية
وأكد عمر سلطان العلماء خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح تمرين ميتافيرس الأزمات أهمية الاستفادة من التقنيات الجديدة، في رفع مستوى الاستعداد الوطني، للتصدي الفعال للطوارئ والأزمات.
وقال إن دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أدركت مبكراً أهمية الاستثمار في التكنولوجيا وتسريع الخطى في هذا المجال المحوري والأساسي، وإن تعزيز الجهود وتطوير الحلول المستقبلية هو أساس تقدم دولة الإمارات ونهضتها.
وأضاف أن هذا التمرين الذي نشارك فيه اليوم الخطوة الأولى ضمن المبادرات والمشاريع الهادفة إلى الاستفادة من التحولات الرقمية المستقبلية، لكل من دولة الإمارات والدول الأخرى على حد سواء.
وقال: نؤمن بأن مثل هذه المبادرات هي الأساس لإحراز التقدم التكنولوجي، وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، لتطوير هذه التقنيات، ونأمل أن تستفيد منها سائر الجهات بالشكل الذي يضمن المواكبة المستمرة لهذا التقدم.
وتضمنت فعاليات التمرين استضافة جلسة حوارية ترأسها حمد سيف الكعبي، مدير إدارة حوادث المواد الخطرة في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، التي نتج عنها مجموعة من المخرجات والتوصيات المتعلقة بتقديم وتوظيف التقنيات الجديدة والتحديات الناتجة عنها.
وانضم إليه في النقاش، كل من الدكتور مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي لتكنولوجيا البلوك تشين، والدكتورة ابتسام المزروعي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة AIE3 ورئيس مجلس الذكاء الاصطناعي التابع للأمم المتحدة، والمستشار سالم الزعابي، رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث مكتب النائب العام الاتحادي.
تطرّق المشاركون في الجلسة الحوارية إلى ضرورة إنشاء نموذج مالي وإداري، لتوظيف تقنيات الميتافيرس والذكاء الاصطناعي بشكل صحيح، ضمن إطار الاستجابة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث، بما يتماشى مع الأولويات المؤسسية والاحتياجات ذات الضرورة الملحة للهيئة، مع تحديد كافة العناصر والموارد اللازمة لضمان الاستخدام الأمثل بشكل مثمر وفعّال.
وشدّدت الجلسة الحوارية على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية، المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية والأمن الرقمي، عند إنشاء أي نموذج يعتمد على هذه التقنيات المبتكرة، وذلك لضمان الاستخدام الآمن والفعال لهذه التقنيات.
وأشار المشاركون إلى الحاجة لتشكيل فرق فنية متخصصة لتقديم الدعم الفني اللازم عند استخدام الميتافيرس في الأنشطة الوطنية المشتركة عن بعد، لضمان استمرارية العمل بسلاسة وكفاءة داخل البيئات الافتراضية.
ومن بين التوصيات الرئيسية للجلسة والمتعلقة بالتبني المستقبلي لتقنيات الميتافيرس والذكاء الاصطناعي، نوّه المشاركون إلى ضرورة استحداث أدلة استرشادية، وأطر على المستوى الوطني، تتعلق بتوظيف هذه التقنيات، ضمن العمليات والتدريبات المؤسسية، إلى جانب أهمية المراجعات الدورية لإعادة تقييم أي مخاطر مرتبطة باستخدام هذه التقنيات لكل مؤسسة.
وأوصى المشاركون بإجراء دراسات حول مدى الحاجة لتوفر قدرات ذاتية، لتصميم نماذج افتراضية ضمن هيكل كل مؤسسة داعين إلى ضرورة وضع خطط للبدء بتصميم النماذج، التي سيتم استخدامها في التمارين والعمليات، بناء على أولويات تقييم المخاطر، إضافة للإشارة إلى أهمية إعداد وتصميم نماذج تتناسب مع احتياجات المؤسسات ومواءمتها، حسب كل مستوى، سواء مؤسسي، أو محلي، أو فيدرالي، أو وطني.
وقال علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث :"سعداء بالاختتام الناجح لتمرين ميتافيرس الأزمات الوطني الأول من نوعه في المنطقة، ومن خلال توظيف تقنيات الواقع الافتراضي لتحسين أساليب التدريب والاستجابة الوطنية للطوارئ، يمكننا تطوير قدرات الفرق المعنية للتعامل مع المواقف الحرجة، وتعزيز الأمن القومي من خلال الاستجابة الفعالة القائمة على المعلومات الدقيقة في الوقت الفعلي".
وأضاف أن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تهدف إلى إرساء معايير جديدة في توظيف التكنولوجيا لإدارة الأزمات، وتعزيز الجاهزية الوطنية للتعامل مع الحوادث الحرجة بكفاءة وفعالية، إلى جانب تعزيز موقع دولة الإمارات الريادي العالمي في مجال إدارة الطوارئ والأزمات.
من جانبه، قال حمد سيف الكعبي، مدير إدارة حوادث المواد الخطرة في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إنه تم تصميم وتنفيذ هذه الفعالية الاستثانية، تماشياً مع أحد الأهداف الاستراتيجية في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، التي تنص على تطويع التكنولوجيا المتقدمة ودعم التحول الرقمي.
وأضاف أنه من خلال هذه التقنيات المبتكرة أصبحنا قادرين على محاكاة سيناريوهات واقعية بكل دقة وأمان ما يتيح اختبار استراتيجياتنا وخططنا في بيئة افتراضية خالية من المخاطر.
وأوضح أن هذه التجربة تمنح المشاركين القدرة على التفاعل مع الأزمات وكأنها تحدث على أرض الواقع، ما يعزز كفاءتهم في اتخاذ القرارات الحاسمة تحت الضغط، ويساهم في تحسين مستوى التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، كما تساهم هذه التقنيات في اكتشاف فرص التطوير المستمر لأنظمتنا، وتوفير مساحة آمنة للتعلم من الأخطاء وتطوير حلول مبتكرة قبل حدوث الأزمات الفعلية.
شهد التمرين مشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الاتحادية والمحلية، بما في ذلك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة الدفاع المدني، وشركة نواة للطاقة، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي الذي يشرف على تكامل الجهود والتنسيق الفعال في التعامل مع الحوادث المتعلقة بالمواد الخطرة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإمارات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الهیئة الوطنیة لإدارة الطوارئ والأزمات والکوارث إدارة الطوارئ والأزمات والکوارث الاستجابة الوطنیة المواد الخطرة دولة الإمارات هذه التقنیات من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات .. تحدٍ للشرعية الدولية وانتهاك للسيادة الوطنية !
يمانيون../
من المفارقات العجيبة مع إعلان استقلال الإمارات , رفضت الرياض الاعتراف بها , بينما كانت صنعاء احد العواصم العربية التي سارعت بالاعتراف بها ورحبت بانضمامها عضوا بالجامعة العربية .
كانت وسائل الإعلام الإماراتية أثناء حرب 1994م , بدأت تطلق لفظ فخامة الرئيس على نائب الرئيس اليمني علي سالم البيض بعد إعلانه الانفصال عشيه احتفال اليمنيين بالعيد الرابع لتحقيق الوحدة اليمنية .
-تمزيق اليمن
تنظر السعودية والإمارات إلى اليمن في امتلاكها موقع جغرافي و استراتيجي وأطلاله على المحيط الهندي , وهو من العوامل التي تشجعهم لتصدير النفط من خلال مد أنابيب نفط من الخليج إلى المحيط الهندي عبر اليمن , وهو ما يجنبهما مخاطر الملاحة في الخليج .
وفيما يخص دويلة الإمارات وبتتبع سياستها الخارجية منذ ظهورها على مسرح الخريطة الجغرافية والسياسية بداية السبعينيات وحتى نهاية الثمانينيات من القرن المنصرم يلاحظ حرصها على تميز علاقاتها مع اليمن الشمالي آنذاك , ومعارضتها للوحدة اليمنية وقد تجلى موقفها أثناء حرب صيف 1994م , حيث دعمت سياسيا ولوجستيا قيادات الحزب الاشتراكي التي حاولت الانفصال , واستضافت ابو ظبي الكثير من القيادات العسكرية والسياسية بهدف توظيفهم في علاقاتها مع اليمن .
وكانت وسائل الإعلام الإماراتية أثناء حرب 1994م , بدأت تطلق لفظ فخامة الرئيس على علي سالم البيض نائب الرئيس اليمني بعد إعلانه الانفصال . فقد كان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان رئيس دويلة الإمارات قد أعطى علي سالم البيض لقب ” فخامة الرئيس ” في إشارة واضحة إلى أنه رئيس ” جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ” , مشكلا بذلك اعترافا غير مباشر بالدولة الانفصالية الجديدة .
وقبل ذلك وفي حرب الخليج الثانية 1991م , وما رافق تلك الحرب عن موقف اليمن منها , مما دفع الشيخ زايد رئيس دويلة الإمارات بأنه : ( أقسم على تمزيق اليمن إلى أكثر من دولة ) .
وبعد هزيمة الانفصاليين اوقفت الإمارات الدعم الاقتصادي المتعدد الأنواع الذي كانت تقدمه أبو ظبي لصنعاء .
-دوافع متعددة
على الرغم من أن دويلة الأمارات لا ترتبط بحدود جغرافية مباشرة مع اليمن , لكنها أبدت اهتماما به بشكل كبير ورمت بثقلها العسكري والسياسي عندما شن العدوان على اليمن في 26 مارس 2015م , وارجع كثير من الباحثين السبب الرئيسي في التدخل الإماراتي في شؤون اليمن , إلى دوافع اقتصادية ترتبط بالموانئ والسواحل اليمنية وفي مقدمتها ميناء عدن الاستراتيجي الذي تخشى من تداعيات تفعيله على موانئ دبي وأنشطة الإمارات ومكانتها السياسية , خاصة حينما وقعت اليمن اتفاقا مع الحكومة الصينية عام 2013م , لتطوير وتشغيل ميناء عدن , بعد أن ألغت اتفاقها مع شركة موانئ دبي عام 2012م , والذي يعتقد أنه كان أحد الأسباب الرئيسية إن لم يكن السبب الأول وراء الدعم الإماراتي للانفصاليين .
ومن جهة أخرى يذهب البعض إلى أن دوافع السياسة الإماراتية في اليمن مكنونة بالمخاوف السياسية والأمنية وخاصة بعد عام 2011م , غير أن اعتمادها على الجماعات المتشددة وتجنيدها في تنفيذ سياستها الاحتلالية في اليمن . فدويلة الإمارات تتعامل مع مكافحة الإرهاب كورقة تستغلها إعلاميا وتساوم بها المجتمع الدولي ولتسويق تدخلها في اليمن وتعزيز شرعيته ومكانتها في الساحة الإقليمية والدولية كشريك مهم في محاربة الإرهاب .
– عدوان 2015م
عدم شرعية العدوان بالتدخل العسكري السعودي – الإماراتي على اليمن في 26 مارس 2015م , من زاوية القوانين الداخلية اليمنية , لأن أي تدخل أجنبي واستخدام القوات العسكرية للبلدان الأخرى لتحقيق الاستقرار في الأوضاع الداخلية , ففي اليمن لا يتم إلا من خلال تصويت مجلس النواب اليمني , وتصويت مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية استنادا إلى المادة رقم “38” من دستور الجمهورية اليمنية .
أما بالنسبة من زاوية القانون الدولي فأن من المذموم استخدام القوة من جانب أعضاء الأمم المتحدة ضد بعضهم البعض ذلك أنه يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ” السلام والأمن الدوليين ” , وما قامت به السعودية والأمارات من إجراءات في اليمن لا ينطبق بأي حال من الأحوال على مقاصد الأمم المتحدة .
وما يمس مبدأ التدخل السعودي – الإماراتي على اليمن وشرعيته وقانونية هي الفقرة الأولى من المادة رقم ” 53 ” من ميثاق الأمم المتحدة التي تلزم جميع الدول بالحصول على تصريح من مجلس الأمن للقيام بعمليات ضد بعضها البعص ولم تكن السلطات السعودية والإماراتية قد قامت بهذا الأجراء بأي شكل من الأشكال حينما شنت عدوانها على اليمن في 26 مارس 2015م , مما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة , فضلا عن ذلك يتعارض التدخل العسكري – الإماراتي مع المبادئ الاساسية في حماية المدنية في النزاعات – فكيف بشن عدوان غاشم – وهذا ما قامت به السعودية والإمارات من غارات جوية عنيفة على المدنيين .
-مليشيات انفصالية
منذ اليوم الأول من شن عدوان التحالف على اليمن شرعت دويلة الإمارات في تنفيذ أجندتها الخاصة , ووظفت إمكانياتها العسكرية والناعمة في تثبيت تواجدها وسيطرتها واحتلالها على حواضر مدن جنوب اليمن الساحلية ومناطق الثروات النفطية وخاصة محافظة عدن ولحج وشبوة وحضرموت الساحل إضافة إلى احتلال جزيرة سقطرى .
وأحكمت دويلة الإمارات قبضتها على المطارات والموانئ , وشرعت في فرض أمر واقع فقد كونت ما الأحزمة الأمنية و النخب المناطقية وسلحتها وفرضت تعيين مسؤولين وشرت ولاءات الشخصيات العامة والإعلاميين , وأصبحت تتحكم بأغلب سواحل اليمن ومنافذه البحرية .
وعملت دويلة الأمارات على بناء وتدريب المليشيات الانفصالية , وقد أدعت أن عددهم وصل إلى تسعين ألفا , فقد كشف تقرير لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية على اليمن دعم الإمارات جماعات مسلحة تمارس الاحتجاز غير القانوني , والاخفاء القسري في ليمن , وأتهم التقرير الإمارات بتوفير دعم لوجستي مادي مباشر لجماعات سلفية متشددة .
والأخطر من ذلك أنها أنشأت المجلس الانتقالي الجنوبي حيث تشكل في مدينة في 11 مايو 2017م , بمدينة عدن تحت مسمى ” هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ” لإدارة المحافظات الجنوبية .
ليكون رافعة سياسية محلية تستخدمه في تنفيذ سياستها وتوسعاتها الاحتلالية من خلال ادعاء تمثيل المجلس الانتقالي لأبناء المحافظات الجنوبية وإخراج المظاهرات المؤيدة للتواجد الإماراتي في جنوب اليمن .
فقد اندفعت دويلة الإمارات لتشكيل مليشيات مسلحة يمنية يكون ولاءها لها , أذ استخدمت هذه الفصائل المسلحة لغرض المواجهة بين الشعب اليمني الواحد لأسباب سياسة خلاصتها تثبيت نفوذهما في اليمن مما سبب لهما خسارة كبيرة في سمعتهما الدولية , ونظر اليمنيين إلى التواجد السعودي – الاماراتي بجنوب اليمن بالاحتلال بعد أن سيطرت كل منهما على مقاليد البلاد السياسية بعد العسكرية لا بل حتى الاقتصادية .
-أهمية استراتيجية
تكتسب جزيرة سقطرى أهميتها الحيوة , من وقوعها في دائرة السيطرة على البحر الاحمر وخليج عدن وخطوط تدفق النفط الخليجي إلى خارج المنطقة وخطوط الملاحة الدولية عموما , بما يمكن السفن من الرسو فيها مع ما توفره طبيعة سواحلها المتعرجة من حماية لهذه السفن من الرياح العاتية , فضلا عن إمكانية استغلالها عسكريا بأن يتخذ منها قاعدة عسكرية متقدمة للدفاع الاستراتيجي عن اليمن والجزيرة العربية والخليج العربي والقرن الإفريقي .
ولا شك في أن الموقع الاستراتيجي للجزيرة يلبي طموحا عسكريا لمن يسيطر عليها , وذلك لما يمكن أن تقدمه القواعد التي تقام على مثل هذه الجزيرة من تسهيلات للتدخل العسكري في دول المنطقة لا سيما المضطربة .
ومن الناحية العسكرية يوفر موقع جزيرة سقطرى إمكانية الربط الاستراتيجي بينهما وبين جزيرة دييغو غارسيا جنوب غربي شبه القارة الهندية وشرقي قارة إفريقيا التي تتخذ منها الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة سيطرة عسكرية متقدمة , وتنبع أهمية هذا الربط مما تتمتع به سقطرى من انفتاح على وجهات جغرافية مهمة مثل بحر العرب وخليج عدن والبخر الأحمر وغربي المحيط الهندي .
-احتلال سقطرى
نظرا إلى الأهمية الاستراتيجية لجزيرة سقطرى , فإن دويلة الإمارات سعت إلى السيطرة عليها لإدراجها ضمن مصفوفة موانئها وقواعدها العسكرية المستحدثة في القرن الإفريقي , بما يحقق لها إحكام السيطرة العسكرية والاقتصادية والملاحية على طول الخط الملاحي الممتد من شمالي بحر العرب حتى خليج عدن وصولا إلى البحر الأحمر فخليج السويس , ويأتي أيضا في سياق حرص دويلة الأمارات على جعل موانئها ومطاراتها عقدة مواصلات بحرية وجوية إقليميا ودوليا .
فعلى الصعيد العسكري تتطلع دويلة الإمارات إلى بناء قاعدة عسكرية في الجزيرة لتدعيم طموحها الإقليمي , فمنذ مايو 2018م قامت باحتلال جزيرة سقطرى بانتهاك واضح للسيادة اليمنية ووحدة أراضيه وهو امتداد للعدوان غلى اليمن في 26 مارس 2015م .
ولكيلا دويلة الإمارات حجما أكبر من حجمها , فإن من المهم الإدراك بأن تطلعاتها الاستراتيجية في أرخبيل سقطرى , تطلُع مقيد في الحدود المسموح لها من قبل القوى العظمي , ووفقا لأولوية مصالح هذه القوى وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة التي تستخدم واشنطن كلا من ابو ظبي والرياض وكلاء لها في المنطقة وفي شن عدوانهم على اليمن , وقد تكون نهاية خدماتهما اشبه بخدمه دولة الانباط واليهود للحملة الرومانية التي شنت على اليمن عام 25 قبل الميلاد , حيث كان مصيرهما سياسة اتبعتها روما معهم بإزالة دولة الأنباط واليهود من الخارطة السياسية والجغرافية من المنطقة على يد الرومان فيما بعد والتي عرف بسياسة قص الأظافر للوكلاء .
– وحدة اليمن
عادة ما تصدر القرارات الدولية بإجماع دول مجلس الأمن الخمس في الأمم المتحدة وتأكيدها العلني ” على وحدة أراضي اليمن واستقلاله ” وهي من الحالات النادرة التي لا يوجد حولها انقسام في المواقف الدولية المنسجمة مع القوانين الدولية التي تشكل ضمانات , وأداة إضافية تحاكم به التدخلات الإقليمية والدولية في اليمن .
حيث يؤكد مجلس الأمن بكل قراراته التي تخص اليمن التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية , والتزامه بالوقوف إلى جانب شعب اليمن , وإذ يكرر دعوته كل الأطراف والدول الأعضاء أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية .
26 سبتمبر علي الشراعي
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة