وزير الصحة يستقبل سفير دولة السويد لدى مصر لبحث التوسع بفرص الاستثمار بالرعاية الصحية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، السيد هوكان إيمسجورد سفير دولة السويد بمصر، لبحث التوسع في خلق فرص استثمارية طبية (مصرية - سويدية)، بهدف تطوير قطاع الرعاية الصحية.
بدأ الدكتور خالد عبدالغفار، حديثه بالترحيب بسفير دولة السويد، والوفد المرافق له والذي يضم ممثلين من فريق الرعاية الصحية، وعدد من ممثلي الشركات السويدية، مثمنًا أهمية الزيارة في توطيد علاقات الصداقة بين البلدين، مشيرا إلى أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعطي أولوية للملف الطبي، ويحرص على التوسع في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والذي يأتي ضمن خطة الدولة للتنمية الشاملة.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الجانبين بحثا التوسع في التعاون بالمشروعات الصحية، حيث تم مناقشة وضع آليات للتعاون في بناء وتطوير المنشآت الطبية، وفقًا للمعايير العالمية في الجودة والكفاءة، كما تطرق الاجتماع للنقاش حول بحث التعاون في إدارة وتشغيل المستشفيات.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع شهد استعراض عددٍ من المواقع والمشروعات الصحية الذكية والخضراء، كنماذج جاهزة للاستثمار الصحي، لبحث العمل المشترك لتوفير خدمات طبية وعلاجية ذات كفاءة، كما استعرض الجانبين أهم مقومات النجاح التي تساهم في الارتقاء بالبنية الصحية وتطوير جودة الحياة الصحية بكلا البلدين، حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة المصرية على تقديم أفضل ما لديها لضمان استدامة علاقات الصداقة القوية مع السويد، والتعاون في مشاركة البيانات والخبرات المعرفية لتطوير النظم الصحية بالبلدين.
وأشار إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء، أكد أن التواصل المستمر وعقد الاجتماعات الدورية، من أهم عوامل نجاح الشراكة المصرية السويدية، مضيفًا أن الجانبين بحثا التعاون في استقبال وإرسال الوفود لتدريب الفرق الطبية وإطلاعهم على آليات العمل الصحي بالدولتين، الأمر الذي يؤتي بثماره في رفع كفاءة القوى البشرية بمصر والسويد.
ونوه المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تطرق إلى تعزيز التعاون بالتوسع في ملف الأدوية عن طريق تبادل المعلومات وبناء القدرات في نقل التكنولوجيا الخاصة بصناعة الدواء، وتوطين صناعة الأدوية لتغطية السوق المحلي والعمل على التصدير لدول إفريقيا والشرق الأوسط.
وتابع «عبدالغفار» أن نائب رئيس مجلس الوزراء، أكد أهمية التنسيق بين القطاعين العام والخاص وتوحيد الجهود للعمل سويًا مع الجانب السويدي، للاستثمار في القطاع الطبي بمختلف مجالاته، مشددا على أن مصر تمتلك كوادر ومهارات حقيقة في هذا المجال، وحريصة على التعاون مع دولة كبيرة بحجم دولة السويد، باعتبارها واحدة من الدول الناجحة في الاستثمارات الطبية.
قال إن الاجتماع بحث التوسع وزيادة الخدمات والاستشارات بملف (التطبيب عن بُعد)، والتشارك في نقل ملفات المرضى دون الحاجة إلى نقلهم، فضلًا عن عرض التقارير الطبية للمرضى على أفضل الخبراء من الجانبين المصري والسويدي، والوصول إلى قرارات وأراء دقيقة من شأنها الإسراع في تحديد العلاج المناسب.
ومن جانبه، ثّمنَ سفير السويد، الجهود المصرية في الارتقاء بالقطاع الصحي، وتطلعه نحو زيادة الاستثمارات الطبية بمختلف مجالاتها، لتوفير خدمات صحية وعلاجية آمنة وشاملة، معربًا عن بالغ سعادته لتعزيز التعاون وفتح آفاق مشتركة للاستثمار مع الجانب المصري، مؤكدًا رغبة بلاده في دعم هذا التعاون واستمراره، لما لدى مصر من تطلعات وقدرات تؤهلها لحجز مكانة جيدة ضمن البلدان المتقدمة عالميًا في المجال الصحي.
حضر الاجتماع الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة ألفت غراب رئيس الشركة العربية للصناعات الدوائية والمسلتزمات الطبية إكديما، والدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان زناتي مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بالوزارة، والدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والسيد مازن علاء الدين المشرف العام على التنمية الدولية بهيئة الرعاية الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار مجلس الوزراء الصحة والسكان دولة السويد نائب رئیس مجلس الوزراء الرعایة الصحیة دولة السوید التوسع فی
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يكشف تفاصيل قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
الزمالك ينهى الإتفاق مع زيزو لتجديد عقده والإعلان خلال أيام
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، إن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مشروع القانون أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث لعيار 21