مراكشيون يستنكرون طمس معالم ضريح باب إيلان
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن الاستيلاء على ضريح وتدميره وطمس معالمه بباب ايلان بمراكش.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أنها توصلت بشكاية لساكنة باب ايلان بمراكش، تحتج فيها على تدمير وطمس معالم ضريح الوالي سيدي بلة بنعزوز الكائن بدرب الحمام بباب ايلان والذي يعد من الثراث التاريخي للمدينة.
وتعرض الشكاية واقعة هدم الضريح والكتاب القرآني بشكل مكشوف بغية تفويته لشخص يسعى إلى تمديد مشروعه السياحي الخاص بدور الضيافة التي أصبحت العنوان الابرز للنشاط السياحي بالمدينة العتيقة بمراكش، فبعدما اشترى هذا الشخص بعض الدور العتيقة المجاورة للضريح لجأ إلى ضم مساحة الضريح لعقاره.
وحسب المعطيات المتوفرة فالضريح يعود بناءه إلى أزيد من ثلاثة قرون، ويرقد فيه الشيخ بلة بنعزوز المعروف لذى العديد من المؤرخين والعلماء والصوفيين الذين يشهدون له بالعلم والمعرفة.
وتعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن المعالم التاريخية هي إرث ثقافي وتاريخي من مهام مؤسسات الدولة صيانتها والحفاظ عليها كموروث وجزء من الذاكرة التي تعد حق لكل المواطنات والمواطنين.
وطالبت الوزير بفتح تحقيق شفاف ونزيه لكشف الحقيقة، ولتبيان الجهة التي فوتت الضريح والطريقة التي تم بها الاستلاء عليه و بالكشف على تراخيص هدم الضريح والكتاب وغيرها من المرافق، ومذا مطابقة ذلك للقوانين الجاري بها العمل، وتحديد المسؤوليات وما يستتبعها من آثار القانونية.
وناشدت بالحرص على وقف كل تطاول أو استحواذ على الموروث العمراني والثاريخي والحرص على صيانته باعتبار ذلك جزء من الذاكرة التاريخية التي يجب ترميمها بدل تفويتها.
وتخشى أن يكون هذا الحدث بوابة لفتح المجال لمافيا العقار للاستلاء على الأماكن المهمة وعقارات الاحباس أو تلك التي تعود لأجانب أو لأشخاص متوفين منذ سنوات أو غيرها من الأسباب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية بمراكش تعزل رئيس بلدية أسفي الإستقلالي نورالدين كموش
قضت المحكمة الإدارية بمراكش أمس الثلاثاء بعزل نورالدين كموش رئيس جماعة أسفي المنتمي لحزب الاستقلال، مع النفاذ المعجل.
وكان عامل إقليم أسفي السابق الحسين شاينان قد اتخذ قرارا إداريا بإيقاف « كموش » عن مزاولة كافة مهامه الرئاسية بالبلدية، ومن عضوية المجلس الجماعي. وأحال قرار عزله إلى القضاء الإداري لمدينة مراكش.
وعلل العامل قراره بأن الرئيس « ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، تبعا لما هو منصوص عليه بالمادة 64 من القانون 113.1 المتعلق بالجماعات الترابية ».
وكلف النائب الأول « إلياس البداوي » عن حزب الأصالة والمعاصرة بمزاولة المهام التي تقتضيها رئاسة البلدية.