أستاذ اقتصاد: «حياة كريمة» تعطي دروسًا مستفادة في الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن هناك سلسلة طويلة من التداعيات الاقتصادية على مستوى العالم، نظرًا لأزمات مالية واقتصادية التي تعد الأخطر والأصعب منذ أزمة الكساد بـ1929، الذي ﺣﺪث بها اﻧﻬﻴﺎر ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ ﺑﺒﻮرﺻﺔ وول ﺳﺘﺮﻳﺖ ﺑﻨﻴﻮﻳﻮرك ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺮح 19 ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻟﻠﺒﻴﻊ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة، ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﻌﺮض أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ، فأنهارت ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ، وعجز ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﻀﺎرﺑﻮن ﻋﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ دﻳﻮﻧﻬﻢ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ إﻓﻼس البنوك.
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه التداعيات تضم أيضا أي تغيرات على المستوى الجيوسياسية والإقليمي، فضلا عن مجموعة كبيرة من التأثيرات على مستوى الاقتصاد الكلي والموجة التضخمية الكبيرة، التي عانى منها العالم كله.
وتابع: «كل هذه الأمور والأزمات الاقتصادية كانت كفيلة في أن تركع اقتصاد أي دولة مهما كان حجم الاحتياطي الموجود بها»، لافتا إلى أن مصر تعاني من وجود صرعات على حدودها الجنوبية والشمالية والغربية ولكن كان الاقتصاد المصري صامدا أمام هذه الأزمات.
مبادرة حياة كريمةوأوضح، أن من الأمور التي قامت بها الدولة المصرية للتغلب عن كل ذلك هو إطلاقها لمبادرات، مثل مبادرة «حياة كريمة»، التي تعتبر برنامج شامل يمكن أن يعطي دروسا مستفادة في فكرة الحماية الاجتماعية على المستوى العالمي، لأنها تتحدث عن الصورة النموذجية لبناء الإنسان، إذ إنه كان ليس عن طريق توفير الخدمات فقط، ولكنها اهتمت ببناء الإنسان سواء على المستوى الصحي أو التعليمي والتدريبي، فضلا عن خلق الفرص الاستثمارية للمواطن وعمل حاضنات الأعمال، وإلى جانب تقليل الفجوة التنموية بين الأقاليم المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إﻓﻼس البنوك بوابة الوفد الوفد التداعيات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
بنكيران يهاجم السياسات الحكومية..دعم الأرامل وتراجع الحماية الاجتماعية أبرز مظاهر فشل الحكومة
انتقد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مقاربة الحكومة في موضوع الدعم المباشر، مشيراً إلى غياب “النية الحسنة” في تنفيذ هذه السياسات، مما أسفر عن نتائج سلبية على الفئات المستفيدة.
وقال بنيكيران، في كلمة ألقاها خلال لقاء مفتوح مع طلبة كلية HEM بالرباط، مساء الأربعاء 19 فبراير 2025، إن الحكومة خفضت مبلغ الدعم المقدم للأرامل، حيث تم تقليص المبالغ من 1050 أو 700 درهم إلى 500 درهم فقط، ما أثار انتقادات واسعة.
كما أشار إلى إلغاء نظام “راميد”، الذي كان يضمن استفادة 18 مليون مواطن بتكلفة مالية تصل إلى 2.5 مليار درهم، واستبداله بنظام آخر لا يستفيد منه سوى 10 ملايين شخص، مع تخصيص ميزانية أكبر تصل إلى 9.5 مليار درهم.
وأدان ابن كيران تبريرات الحكومة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، حيث تم ربط هذه الزيادة بالجفاف، وهو ما وصفه بأنه “مبرر غير مقنع”، مشدداً على أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بدلاً من تبرير الأوضاع.
كما رفض الأمين العام لحزب العدالة والتنمية تحميل التوجهات الملكية مسؤولية ما يجري في مجال الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن الحكومة هي المسؤول الأول عن تطبيق وتنزيل هذه الإصلاحات.
وفيما يخص برامج الحكومة الرامية إلى تقليص البطالة مثل “فرصة” و”أوراش”، اعتبر ابن كيران أن هذه المبادرات كانت محاولات فاشلة، وأن من نتائجها السلبية زيادة عدد الشباب الذين تم سجنهم بسببها.
وفي الختام، أكد ابن كيران على ضرورة صرف أموال الدولة في المكان المناسب، محملاً الحكومة المسؤولية الكاملة في تحسين وضعية الفئات المستضعفة وتنفيذ السياسات التي تحقق العدالة الاجتماعية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية