باريس تطلب من الجزائر إعادة مهاجريها و تبون يقرر رسمياً إنهاء مهام سفيره بفرنسا
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
يعتزم وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، إطلاق سياسة أكثر صرامة بشأن الهجرة، معلنًا تخفيض تأشيرات الدخول ، راهنًا العودة عن القرار إلى حين استقبال الدولة الأفريقية مهاجريها غير النظاميين.
وتبنى برونو ريتايو خطابا أكثر حزما، معلنا عن إجراءات ملموسة حول هذا الموضوع، في مقابلة أجرتها معه مجلة “لوفيغارو”، قائلا إن “فرنسا ستربط إصدار التأشيرات بتسليم التصاريح القنصلية”، في إجراء يتعلق بترحيل الجزائريين الصادرة في حقهم قرارات طرد من فرنسا.
وأكد أن هذا الإجراء يعد المحور الأول ويهدف إلى تعزيز فعالية السياسة في مجال الهجرة.
من جهة أخرى، لن يعود سعيد موسي، سفير الجزائر بباريس، إلى منصبه في العاصمة الفرنسية.
وقد اتخذ هذا القرار رسميا من قبل رئيس الجزائر عبد المجيد تبون بموجب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أكتوبر.
ونص المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الأول 1446، 18 سبتمبر 2024، على أن مهام موسي سفيرا بباريس انتهت رسميا منذ 30 يوليوز 2024، مع الدعوة لممارسة وظيفة أخرى.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: مخاوف من أوامر اعتقال أخرى بعد نتنياهو وغالانت
يواصل الإعلام الإسرائيلي مناقشة تداعيات إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت مع تزايد المخاوف من إمكانية إصدار أوامر مماثلة بحق شخصيات إسرائيلية أخرى.
وكشف مراسل الشؤون السياسية في القناة 12 يارون أبرهام أن القرار "لم يباغت ويصدم إسرائيل"، لكن القلق يتزايد من أن تكون أوامر الاعتقال مجرد مقدمة لمحاولات إصدار أوامر مشابهة لشخصيات أخرى، وربما لضباط وجنود.
ولفت إلى أنه جرى نقاش في وزارة الخارجية، واتضح لها بأن هناك مسارا سريا يمكن من خلاله إصدار أوامر اعتقال ضد ضباط وجنود.
في حين حذرت محللة الشؤون القضائية في قناة كان 11 تمار ألموغ من أن الأمر يتجاوز نتنياهو وغالانت، موضحة أن التأثير قد يشمل الجميع بشكل فوري، بينما ستخشى دول من عقد صفقات مع دولة صدر ضد رئيس حكومتها أمر اعتقال لارتكابه جرائم حرب.
وأضافت ألموغ أن الشركات الخاصة ومراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية ستعيد النظر في أعقاب هذا القرار بكل علاقاتها بإسرائيل والإسرائيليين.
وحذرت من أنه سيتعاظم خطر اعتقال الإسرائيليين على مستويات أقل أيضا، فالمحاكم وسلطات إنفاذ القانون في الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية قد تستجيب بسهولة أكبر لطلبات اعتقال ولمبادرات قد تقدمها هيئات ومنظمات في تلك الدول.
تحقيق مستقل وجديوفيما يتعلق بإمكانية تغيير القرار، أوضحت ألموغ أنه لا يمكن الطعن في هذا القرار، لكن يمكن السعي لتغييره في المستقبل القريب، مشيرة إلى أن الخيار الأول في إسرائيل هو ما أوصى به الخبراء ولا يزالون يوصون به وهو فتح تحقيق مستقل وجدي.
وشددت على ضرورة وقف الأعمال التي قد تشير إلى المس بالنظام القضائي وبسلطات إنفاذ القانون هنا في إسرائيل، أو الإجراءات ضد لجنة التحقيق الرسمية مثل مشاريع قوانين ضدها التي يمكن أن تؤدي إلى أوامر الاعتقال مطلقة، ولا يمكن تغييرها.
من جهته، حذر مقدم البرامج السياسية في القناة 12 عراد نير من أن قرار القضاة في الجنائية يضع إسرائيل كلها ضمن "عائلة الشعوب المنبوذة"، مضيفا أن ذلك قد يبرر خطوات ضد الدولة ومواطنيها، بدءا من حظر تصدير السلاح لها، وعقوبات اقتصادية وغيرها ضد الدولة وضد أفراد.
وفي السياق ذاته، كشف وزير القضاء السابق يوسي بيلين أنه لو وافق نتنياهو على تشكيل لجنة تحقيق رسمية، لكان ذلك إجراء مكملا لتحقيق المحكمة، مشيرا إلى محاولة نتنياهو هذا الأسبوع تشكيل لجنة بديلة.
وربط محلل الشؤون السياسية في القناة 13 غيل تماري بين موقف المحكمة الجنائية وموقف الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن، موضحا أن المحكمة تتحدث عن الأمور ذاتها التي تحدث عنها بايدن مع إسرائيل منذ اليوم الأول، وهي تجويع المدنيين، والمساعدات الإنسانية.
وانتقد تماري الاستماع إلى مقترحات مثل مقترحات غيورا آيلاند وباقي الجنرالات الذين يدعون أنهم "يفقهون كثيرا في القانون الدولي".
ويرى تماري أن ما جر إسرائيل إلى هذا الوضع هو إطالتها أمد الحرب بما يتجاوز توصيات الجيش، واستغلال مسألة المساعدات الإنسانية، وهو أمر يجب ألا يكون مشروطا بشكل مطلق.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة