زنقة 20 | الرباط

أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أنها تعمل على مواصلة تعزيز العلاقة المميزة التي تحافظ عليها مع المغرب، بعد أن ألغت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم اتفاقيات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.

نبيلة مصرالي متحدثة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قال أن المفوضية تقوم حاليًا بدراسة محتوى الحكم ؛ مشيرة الى أن محكمة العدل الأوروبية أكدت سريان الاتفاق المتعلق بالمنتوجات الفلاحية لفترة إضافية مدتها 12 شهرا.

وأكدت أن بروكسل “عازمة على الحفاظ على العلاقة المميزة مع الرباط ومواصلة تعزيزها في جميع جوانب الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.

و ألغت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المملكة المغربية، في حكم نهائي برفض الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية.

وكان الطعن الذي تقدمت به مؤسسات الاتحاد الأوروبي حول إلغاء الحكم السابق، قد إعتبر فيه كل من المجلس والمفوضية الأوربية ، على حد السواء أن الحكم المطعون فيه يعد بمثابة “سابقة قانونية خاطئة”، لافتين إلى أن “الحكم استند إلى دعاوى قضائية تقدمت بها جبهة البوليساريو، بادعائها تمثيل ساكنة الأقاليم الجنوبية في النزاعات القانونية” في حين ” الجبهة لا تمتلك الصفة القانونية لتمثيل السكان الصحراويين في هذه القضية؛ وهو ما يجعل الحكم مناقضا للأعراف القانونية والدبلوماسية المتعارف عليها”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی محکمة العدل

إقرأ أيضاً:

قرار جديد من وزير العدل الفرنسي يخص المساجين الأجانب

وجه وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانين تعميما إلى النيابة العامة ومديري السجون. حيث دعا إلى تحديد السجناء الأجانب المؤهلين للترحيل حتى يتمكنوا من إكمال عقوبتهم في بلدانهم الأصلية.

وحسب وزير العدل الفرنسي، يكمن الهدف من هذا في تخفيف الازدحام في السجون الفرنسية.

ودعا جيرالد دارمانين المدعين العامين ومديري السجون إلى تحديد السجناء الأجانب الذين يمكن ترحيلهم.

ويطرح طردهم كحل لتخفيف الازدحام في السجون الفرنسية. حيث أوضح أن هناك أكثر من 19 ألف أجنبي في السجون، سواء على ذمة التحقيق أو المحكوم عليهم. أي ما يعادل 24.5% من إجمالي عدد السجناء. لكن بحسب المحامين والقضاة المتخصصين، فإن هذه الإحصائيات ليست سوى خدعة دعائية.

ويذكّر وزير العدل الفرنسي ببساطة بالآليات الموجودة بالفعل لتحديد هوية الرعايا الأجانب المحتجزين. وتمكين طردهم عندما يكون ذلك ممكنا. لأن الإجراء منظم للغاية.

وقال وزير العدل الفرنسي في هذا الشأن “لكي يتمكن السجين من تنفيذ عقوبته في بلده الأصلي، خارج الاتحاد الأوروبي. لا بد من موافقته. لا يغير هذا التعميم شيئا؛ ولتعديل القواعد، سيكون من الضروري إبرام اتفاقيات مع كل من الدول المعنية. وهذا النهج معقد إلى حد ما، نظرا للتوترات الدبلوماسية بين فرنسا وبعض البلدان”.

وأوضح ديدييه ليسكي، المدير العام للمكتب الفرنسي للهجرة والتكامل، على إذاعة RMC صباح أمس الاثنين: “هناك ما يزيد قليلاً عن 2000 سجين. من مواطني دول الاتحاد الأوروبي. وهناك ألف سجين من دولة أوروبية ولكن من خارج الاتحاد الأوروبي. ولا توجد صعوبة كبيرة في ذلك. وهناك أيضًا ما يزيد قليلاً عن 8000 سجين مُدان قادمون من القارة الأفريقية. وهناك، سيتعين علينا التحقق من وجود تصريح قنصلي متاح بالفعل لمن قد يستفيد من هذا الإجراء”.

أما بالنسبة للمدانين من الاتحاد الأوروبي، فيمكن نقلهم دون موافقتهم، ولكن فقط إذا استعادت فرنسا مواطنيها في المقابل.

مقالات مشابهة

  • تعزيز الشراكة الاستراتيجية.. آخر مستجدات تطور العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي
  • قرار جديد من وزير العدل الفرنسي يخص المساجين الأجانب
  • خبير دولي في الاستدامة: المفوضية الأوروبية تجري تحديثات لآلية تعديل حدود الكربون لتقليل الأعباء على المستوردين
  • وزير الاتصالات يبحث مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون في التحول الرقمي
  • عبدالعزيز الزلال: الحكم الكرواتي هو من فوز الاتحاد وليس بنزيما
  • بعد اختيار شمس الدين طالبي المغرب.. الإتحاد البلجيكي يلجأ للفيفا
  • وزير الخارجية يؤكد العلاقات الوثيقة يين مصر والاتحاد الأوروبي
  • القانونية النيابية: القانون الحالي يسهم في تعزيز ثقة الناخبين بالمنظومة الانتخابية
  • وزير الخارجية: أكدنا مع الاتحاد الأوروبي على أهمية معالجة الهجرة غير الشرعية
  • بعد صدور المرسوم السلطاني.. محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار