نائب: احداث الضاحية دفعت الى تأجيل ملف انهاء عقدة رئاسة مجلس النواب
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الجمعة (4 تشرين الأول 2024)، بان أحداث الضاحية الجنوبية في لبنان دفعت الى تأجيل انهاء ملف عقدة رئاسة مجلس النواب.
وقال الموسوي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" كل القراءات كانت تذهب الى تحقيق تقدم ملموس في ملف انهاء عقدة رئاسة مجلس النواب منتصف الأسبوع الماضي في ظل وجود توافقات مبدئية بين بعض القوى السنية للمضي في خيارات محددة وطرحها على باقي القوى ومنها الاطار لكن احداث الضاحية الجنوبية في لبنان في إشارة الى اغتيال امين عام حزب الله وتطوراته المتلاحقة على المشهد العراقي والمنطقة بشكل عام دفعت الى تأجيل مؤقت".
وأضاف أن "اتفاق بعض القوى السنية على شخصية محددة لا تعني انها ستمضي وربما تحصل مفاجئات خلال جلسة التصويت اذا ما اتفق على تحديد موعدها لاحقا لان هناك اكثر من مرشح" مؤكدا بأن "بوصلة اختيار رئيس مجلس النواب لاتزال غير واضحة لان التوافق السني – السني الكامل لم يحصل حتى الان".
وأقر بانه "من الأهمية حسم عقدة رئاسة مجلس النواب لكن الامر مرهون بتوافقات القوى السنية ونامل ان يحصل قريبا مؤكدا بان تطورات المنطقة وأحداثها المتسارعة بالغة التعقيد وهي مثار قلق للجميع لأننا امام ملامح حرب شاملة في منطقة هي بالأساس تعاني من تحديات وتوترات متراكمة لعقود".
ولا يزال منصب رئيس مجلس النواب شاغرا منذ تشرين الثاني العام الماضي، بعد إقالة رئيسه السابق محمد الحلبوسي، بقرار من قبل المحكمة الاتحادية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: عقدة رئاسة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اليوم.. صحة النواب تناقش قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، مشروع قانون المسؤولية الطبية برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه.
يحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والتواصل السياسي.
وتعرض الحكومة الفلسفة من مشروع القانون الذي أعدته، والذي يستهدف تحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العلاقة الطبية وتوفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، كما يتضمن مشروع القانون الجديد معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي.
ومن المقرر حضور نقابات الاطباء والتمريض والعلاج الطبيعي والأسنان، ويستهدف القانون تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
جيش الاحتلال يعلن مسؤوليته عن عملية سرية للكوماندز في سوريا قبل أشهر