أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة يوقّع إطار عمل لتمكين المرأة (صور)
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
احتجاز الكربون وتخزينه في بريطانيا يحظى بتمويل حكومي ضخم
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
اختُتم أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة أعماله، أمس الخميس (3 أكتوبر/تشرين الأول 2024)، بتوقيع عدد من أبرز الجهات والمؤسسات الدولية إطار عمل لتمكين المرأة في قطاع الطاقة.
واستمرت فعاليات النسخة الثانية من أسبوع القاهرة على مدار 3 أيام، ناقش خلالها المشاركون أبرز قضايا قطاع الطاقة وتحدياته، ومن بينها الشبكات الذكية وسبل التوسع في المشروعات وإشراك القطاع الخاص.
ويُعقد الحدث السنوي برعاية جامعة الدول العربية، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والمجلس الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (ركري)، وبرعاية إعلامية لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وشارك في النسخة أكثر من 150 متحدثًا من صنّاع القرار والخبراء، ونحو 30 جلسة حوارية تناولت أحدث التطورات والتحديات في مجال الطاقة المستدامة، وقد حضرها أكثر من 500 مشارك.
قالت مديرة التعاون الدولي والتواصل في المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (ركري) نادية شيوخ، في كلمتها الختامية، إن أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة شهد على مدار 3 أيام عددًا من الجلسات المكثفة والنقاشات والحوارات حول مختلف القضايا التي تمسّ المنطقة.
وأضافت أن الحدث ركز على كثير من الموضوعات الحيوية، منها تعزيز إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وتطوير الربط الكهربائي، واستعمال الهيدروجين النظيف، بالإضافة إلى الوصول إلى التمويل الأخضر.
وتابعت أن الحدث أتاح منصة مثالية للتواصل وتبادل الأفكار حول الحلول المبتكرة التي يمكن تنفيذها في المنطقة العربية.
وأشار إلى أن أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة استضاف -كذلك- النسخة الرابعة من منتدى أعمال الطاقة والمناخ للاتحاد من أجل المتوسط، الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إستراتيجيات التحول في مجال الطاقة والمناخ.
وأكدت أن المنتدى أسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية وتبادل المعرفة بين مختلف الجهات المعنية.
تطوير الإستراتيجياتأكدت المهندسة نادية شيوخ أن تحقيق الانتقال الطاقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلب تطوير إستراتيجيات متكاملة، مشيرة إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز ممارسات الطاقة، ما يشكّل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.
ولفتت إلى أن المؤتمر خرج بعدد من التوصيات أبرزها ضرورة تحفيز الاستثمار وتوفير بيئة مشجعة لجذب الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة من خلال الحوافز المالية وبناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما أوصى المشاركون في أسبوع القاهرة إلى ضرورة تعزيز كفاءة الطاقة في جميع القطاعات، من الصناعة، والنقل، والأبنية، عن طريق تبني معايير إلزامية لاقتصاد الطاقة، والعمل على تطوير الأطر القانونية والتنظيمية التي تدعم الانتقال الطاقي، بما في ذلك دعم الابتكار والتكنولوجيا النظيفة.
وتضمنت التوصيات -أيضًا- توجيه الجهود نحو تعزيز المهارات والكفاءات اللازمة للأفراد والمؤسسات في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيات الحديثة، وتعزيز التعاون بين الدول في المنطقة، وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات عبر تشبيك المؤسسات، بالإضافة إلى تطوير شراكات مجال الطاقة النظيفة.
وسلط المشاركون الضوء على ضرورة أخذ تأثيرات التغير المناخي بعين الاعتبار عند وضع سياسات الطاقة، مع ضمان أن تكون إستراتيجيات الانتقال الطاقي مستدامة في مواجهة التحديات المستقبلية.
وقالت المهندسة نادية شيوخ إن “أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة” يعكس الالتزام الجماعي نحو مستقبل أكثر استدامة، ويشجع جميع الأطراف المعنية على العمل معًا لتحقيق التحول الطاقي المنشود في المنطقة.
قالت اختصاصية أولى طاقات مستدامة وبناء القدرات في المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، المهندسة إيمان عادل، إن المؤتمر يمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز مستقبل أكثر إنصافًا واستدامة للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تمكين المرأة من تأدية دور نشط وقيادي في التحول بمجال الطاقة.
وأضافت أن المرأة في العديد من أنحاء العالم، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كانت ممثلة تمثيلًا ناقصًا في قطاع الطاقة، على الرغم من كونه مساحة حاسمة للابتكار والنمو الاقتصادي.
وأوضحت أن تعظيم إسهامات المرأة وضمان مشاركتها في عمليات صنع القرار، سيجعل بالإمكان خلق مشهد طاقة أكثر شمولًا ومرونة.
وأشارت إلى أن المرأة تمتلك إمكانات هائلة لدفع التغيير في قطاع الطاقة المتجددة، إذ تُسهم وجهات نظرها ومهاراتها وصفاتها القيادية الفريدة في تحقيق الأهداف الرئيسة للاستدامة.
وحذرت من أن النساء ما تزال تواجه حواجز تتعلّق بالمعايير الثقافية، والوصول المحدود إلى التعليم، والفرص المهنية غير المتكافئة، موضحة أن معالجة هذه التحديات ليست مهمة فقط لتحقيق المساواة بين الجنسين، ولكن أيضًا لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للتحول في مجال الطاقة بالمنطقة.
وقّع عدد من الأطراف المشاركة في أسبوع القاهرة إطار عمل لتعزيز التعاون لدعم المرأة في مجال الطاقة المتجددة، إذ يضع هذا الإطار مبادئ للتعاون الطويل الأجل والدعم المتبادل والأنشطة المشتركة، مع التركيز على معالجة احتياجات كل طرف.
وتشمل مجالات التعاون الرئيسة مبادرات التواصل وتبادل المعرفة لربط القيادات النسائية، والنشر المشترك لتقارير الصناعة وتعزيز النساء الناجحات في القطاع، والدعوة إلى سياسات شاملة للجنسين، وتطوير برامج بناء القدرات لتعزيز المهارات الفنية والقيادية.
وتتطلّب جميع الأنشطة ضمن هذا الإطار اتفاقًا متبادلًا، وتهدف إلى دفع التنوع بين الجنسين والشمول في صناعة الطاقة.
وتشمل الأطراف الموقعة على إطار التعاون عددًا من الجهات الدولية المهمة، أبرزها المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (ركري)، والاتحاد من أجل المتوسط، والشبكة العالمية للنساء من أجل الانتقال الطاقي، وهيئة دعم قطاع الطاقة التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والجمعية التونسية للمهندسات، ومشروع المناخ والطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمؤسسة فريدريش إيبرت.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: فی منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة الانتقال الطاقی الطاقة المتجددة فی مجال الطاقة قطاع الطاقة فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يستعرض أهمية الوقود الحيوي في تعزيز أمن الطاقة وتنوع مصادرها
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تعد من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة العربية ، مضيفا أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا داخلها في السنوات القادمة، ومع استمرار الجهود الحكومية وتطوير التكنولوجيا وتزايد الوعي بأهمية الطاقة المستدامة يمكن للوقود الحيوي أن يلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
جاء ذلك في مقال رأى للدكتور محمود عصمت، نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، داخل العدد الخامس من إصدارته الدورية "آفاق الطاقة" تحت عنوان "الوقود الحيوي في استراتيجية مصر لتعزيز الطاقة الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر الطاقة"، حيث أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه يسعى لرفع الوعي المجتمعي ونشر المعرفة في مختلف الموضوعات ذات الصلة بقضايا التنمية، لذا فإنه يقوم دورياً باستكتاب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية للشأن المصري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي ونشر هذه المقالات والكلمات داخل إصداراته الدورية.
وأكد وزير الكهرباء ، في مقاله أن العالم يشهد تحولاً كبيرًا نحو مصادر الطاقة المتجددة، ويقود هذا التوجه العالمي نحو التحول عدد من الدوافع التي تؤدي إلى مزيد من الطلب على الطاقة، وبالتالي الحاجة إلى البحث عن مصادر متنوعة لتلبية هذا الطلب، ومن هذه الدوافع أجندة التنمية المستدامة العالمية ونضوب مصادر الوقود الأحفوري، وارتفاع وتقلب أسعارها، ومجابهة التغير المناخي، لذا فإن الدول تشحذ همتها نحو التحول إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفي هذا السياق، اتجه العالم المتقدم والنامي إلى وضع استراتيجيات طويلة الأجل من شأنها تعزيز الاستدامة والنظر في المسارات المختلفة لتوفير الطاقة من مصادرها المتنوعة، ولم تكن مصر أبدًا بمنأى عن هذا التوجه، بل وتسعى دومًا للقيام بدورها المحوري باعتبارها مركزًا إقليميًا وعالميًا لمسارات تجارة الطاقة، بل ومستقبلًا لمصادر الطاقة المتجددة، حيث تبنت مصر استراتيجية طموحة لتأمين مصادر الطاقة وتنويعها، ولا سيما الجديدة والمتجددة منها، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تقنيات الوقود الحيوي باعتبارها أحد المصادر التي يمكنها أن تسهم في تلبية الطلب والمساعدة في الحد من الانبعاثات والحد من التلوث، بل وقدرتها على خلق فرص جديدة للعمل على طول سلسلة القيمة المرتبطة بإنتاج وتداول وتجارة واستخدام هذا المصدر المهم من مصادر الطاقة.
وأشار الدكتور محمود عصمت ، في مقاله إلى ماهية الوقود الحيوي وتطور التكنولوجيا الخاصة به، حيث ساهمت عمليات التطوير في هذا المجال في تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تخفيف الضغط على الأراضي الزراعية وتقليل الانبعاثات الكربونية والمشاركة في تنويع مصادر الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين الاقتصاد، بخلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي، كما ساهم تطوير التقنيات الجديدة في تحفيز الابتكار التكنولوجي في مجال الطاقة.
وسلَّط المقال الضوء على أهمية الوقود الحيوي في الاستراتيجية المصرية، والتي تعتمد على أربع ركائز لتطوير استراتيجيتها في مجال الطاقة، وتولي مصر أهمية كبيرة لتنوع أنواع الوقود المستخدم بما يحقق أقل تكلفة وأقل حد ممكن من الانبعاثات الضارة بالبيئة مع عدم الاخلال بأمن الطاقة وزيادة معدلات الوصول إلى خدمات الكهرباء النظيفة، ويعزى الأخذ -في الاعتبار في استراتيجية الطاقة المتكاملة المصرية- دور الوقود الحيوي كأحد مصادر الطاقة ضمن مزيج المصادر التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق هذه الركائز، إلى ما يلي:
- أمن الطاقة: يسهم الوقود الحيوي في تقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز مما يعزز أمن الطاقة للبلاد وقد تضمنت الاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة في عام 2023/ 2024 ما يصل تقديره إلى 2001 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي والتي تمثل 2.4% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة ومن المتوقع أن تصل هذه الكمية إلى 5745 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي بحلول عام 2039/ 2040 بنسبة 6.5% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة، وبالرغم من أن الوقود الحيوي لا يسهم بنسبة كبيرة في مزيج الطاقة الأولية المنتجة، فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة سيشهد إضافة المزيد من القدرات من الوقود الحيوي خلال العقد القادم طبقًا للاستراتيجية، حيث إنه من المتوقع طبقًا للاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة أن يصل إنتاج الطاقة الكهربائية بحلول عام 2039/ 2040 إلى 208 ملايين كيلووات ساعة من الوقود الحيوي.
- التنمية المستدامة: يسهم الوقود الحيوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين جودة الهواء، وخلق فرص في المناطق الريفية، وهو ما يعكس أهمية الوقود الحيوي كمصدر قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما على سبيل المثال زيادة المتاح من فرص العمل التي تنشأ عن تبني تطبيقات الوقود الحيوي، وتقييم مصادره وبناء شبكة التوريدات التي تخدم تبادل مكونات الإنتاج والتجارة حتى تطبيقات وتكنولوجيات الاستخدام النهائي.
- تنويع مصادر الطاقة: يمثل الوقود الحيوي إضافة قيمة لمزيج الطاقة المصري ويقلل من المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود الأحفوري فمع التوسع في استخدام مصادر الوقود الحيوي في بعض الصناعات تظهر فرص استبدال الوقود الحيوي الأنظف بالوقود الأحفوري والذي من شأنه المشاركة في مزيج الطاقة الأولية التي تغذي الطلب على الطاقة في الصناعات المختلفة.
- الاقتصاد الأخضر: يشجع إنتاج واستخدام الوقود الحيوي على الانتقال نحو اقتصاد أخضر قائم على الطاقة المتجددة خاصًة مع انتشار مفهوم الاقتصاد الدائري؛ حيث يتم استخدام المخلفات كوقود وإعادة تدوير بعضها لتحسين كفاءة الوقود الأقل كفاءة المستخدم في بعض التطبيقات التي تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية.
وقد استعرض المقال مزايا الوقود الحيوي وذلك على النحو التالي، المزايا البيئية وتتضمن: (تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء، واستدامة الموارد)، والمزايا الاقتصادية: (تنويع مصادر الطاقة، وخلق فرص عمل، ودعم الاقتصاد المحلي)، والمزايا الأخرى: (مرونة في الاستخدام، والتوافق مع محركات الاحتراق الحالية).
كما استعرض التحديات التي تواجه إنتاج واستخدام الوقود الحيوي في مصر على الرغم من المزايا العديدة ومنها: (1- ارتفاع التكاليف، 2- المنافسة مع الغذاء، 3- قلة الوعي، 4- الحاجة لمزيد من التشريعات الخاصة به).
وتناول الدكتور محمود عصمت المحددات التي تنتهجها الحكومة المصرية للتوسع في تطبيقات الوقود الحيوي وأبرزها: (1- وضع استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة: تضمنت أهدافًا طموحة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري بما في ذلك الوقود الحيوي،
2- تقديم الدعم المالي: حيث تقدم الحكومة المصرية حوافز مالية للمستثمرين في مشروعات الوقود الحيوي
3- تطوير البنية التحتية: إذ تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتوزيع الوقود الحيوي
4- التوعية بأهمية الوقود الحيوي: تقوم الحكومة بحملات توعية لتشجيع المواطنين والمؤسسات على استخدام الوقود الحيوي).
كما تناول وزير الكهرباء الرؤية المستقبلية للاستفادة من الوقود الحيوي في مصر، مشيرا أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا في السنوات القادمة، وحتى يمكن التغلب على التحديات التي تواجه زيادة الاعتماد على الوقود الحيوي، يجب العمل على زيادة دور البحث والتطوير وإجراء شراكات مع أكاديمية البحث العلمي والجامعات المختلفة لإيجاد حلول مبتكرة لتلك التحديات، مع تهيئة المناخ لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، وتذليل أية عقبات تواجهه كما يجب البحث عن مصادر تمويل جديدة، وكذا الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة وخاصًة في ضوء الزخم العالمي بشأن تقليل الانبعاثات والذي ظهر جليًا في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ كوب29 والذي عُقد في نوفمبر 2024؛ حيث تعهدت دول العالم المتقدمة بزيادة المخصصات من المنح والقروض للدول من 100 مليار دولار إلى 300 مليار دولار على الأقل سنويًا حتى عام 2035، وتخصص تلك الأموال لمساعدة هذه الدول على إجراءات التكيف مع التغير المناخي وأيضًا للاستثمار في الطاقات منخفضة الكربون.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد