أميركا ومايكروسوفت يسيطران على مواقع إلكترونية مرتبطة بقراصنة روس
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أعلنت شركة مايكروسوفت ووزارة العدل الأميركية يوم الخميس أنهما سيطرا على أكثر من 100 موقع إلكتروني يزعم أنها كانت تستخدم من قبل مجموعات روسية لتنفيذ عمليات احتيال وانتهاكات إلكترونية في الولايات المتحدة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
رصدت مايكروسوفت أن المجموعة، التي تحمل الاسم الرمزي "ستار بليزارد"، استهدفت خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2023 إلى أغسطس/آب 2024 أكثر من 30 كيانا ومنظمة من منظمات المجتمع المدني، بينهم صحفيون ومراكز فكرية ومنظمات غير حكومية، وفقا لبيان مشترك، بحسب تقرير الألمانية.
وقالت ليزا موناكو نائبة المدعي العام إن "الحكومة الروسية كانت تدير هذا المخطط لسرقة المعلومات الحساسة للأميركيين، باستخدام حسابات بريد إلكتروني تبدو مشروعة لخداع الضحايا للكشف عن بيانات اعتماد الحساب"
وأضافت أنه "بدعم مستمر من شركائنا في القطاع الخاص، سنظل بشكل مستمر في فضح الفاعلين الروس والمجرمين الإلكترونيين وحرمانهم من أدوات تجارتهم غير المشروعة".
ووصفت مايكروسوفت "ستار بليزارد" بأنها "مستمرة" في نشاطها، وقالت إنهم "يدرسون أهدافهم بدقة ويتظاهرون بأنهم جهات اتصال موثوقة لتحقيق أهدافهم".
وتابعت أنه "في حين نتوقع أن تواصل ستار بليزارد إنشاء بنية تحتية جديدة، فإن الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم يؤثر على عملياتهم في نقطة حاسمة من الزمن، حيث إن التدخل الأجنبي في العمليات الديمقراطية في الولايات المتحدة هو مصدر قلق بالغ".
كما حذرت مايكروسوفت سابقا من أن العناصر الروسية تحاول التأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يطلق مبادرة تجارة إلكترونية مُنضبطة لتحفيز الاقتصاد الرقمي
أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم انطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"، والتي تستمر لمدة خمسة أيام بمقر الجهاز في القرية الذكية. تهدف المبادرة إلى تنظيم السوق الإلكتروني، حل شكاوى المستهلكين، وضمان التزام الشركات والمنصات الإلكترونية بالقوانين المنظمة.
وشهدت الفعالية حضور ممثلي الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية، شركات الشحن، والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ضبط السوق وحماية حقوق المستهلكينأوضح السجيني أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات المتزايدة في قطاع التجارة الإلكترونية، الذي شهد في الآونة الأخيرة بعض الممارسات غير المنضبطة، مما أثر سلبًا على حقوق المستهلكين. وأكد أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو حل كافة الشكاوى المتعلقة بالمستهلكين قبل بداية عام 2025، مشيرًا إلى أهمية تعاون كافة الأطراف لضمان التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار.
كما أشار إلى أن المبادرة تأتي بعد موسم تخفيضات "الجمعة البيضاء"، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الشكاوى الواردة للجهاز، مما يعكس الحاجة الملحة لتنظيم السوق. وأضاف: "هدفنا تحقيق الشفافية، وحماية حقوق المستهلكين، مع الحفاظ على الكيانات التجارية الملتزمة."
حجم السوق وتحديات التجارة الإلكترونيةأشار رئيس الجهاز إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر تجاوز 93 مليار جنيه في عام 2021، وبلغ 121 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 30%. وأكد أن هذه الأرقام تعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع ودوره الحيوي في الاقتصاد المصري. ومع ذلك، شدد على ضرورة معالجة المشكلات التي تواجه المستهلكين، خاصة مع انتشار المنصات غير الرسمية التي تفتقر إلى الالتزام بالقوانين.
وخلال عام 2024، تلقى الجهاز أكثر من 180 ألف شكوى في مختلف القطاعات، منها 31,635 شكوى تتعلق بالتجارة الإلكترونية، تم حل أكثر من 95% منها. وأكد السجيني أن فترة المبادرة ستشهد بذل جهود مكثفة لحل جميع الشكاوى العالقة.
إجراءات لتعزيز الانضباط والتنظيمأعلن السجيني عن دراسة إدخال تعديلات على قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، تهدف إلى تحقيق مزيد من الحوكمة وتنظيم عملية التجارة الإلكترونية. وتشمل التعديلات المقترحة إلزام الشركات الناقلة بتوفير بيانات كاملة عن الشركات الموردة والسلع المشحونة، لضمان الشفافية والتتبع.
كما أشار إلى أن الجهاز يعتزم إطلاق قائمة للمنصات الإلكترونية الملتزمة بالقوانين، بهدف تعزيز الثقة بين المستهلكين والشركات وتشجيع الالتزام بالقوانين.
دور المرصد الإعلامي والإعلانات المضللةأكد رئيس الجهاز أهمية دور إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي في مراقبة الإعلانات التجارية، خاصة المتعلقة بالمنتجات الطبية والمسابقات. وأضاف أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الصحة وهيئة الدواء لضمان حصول هذه المنتجات على التراخيص اللازمة.
وأشار إلى أن الجهاز لديه الحق في إيقاف أي إعلان أو مسابقة إذا تبين أنها مضللة أو تخالف النظام العام، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار حماية المستهلكين وضمان الشفافية.
دعوة للتعاون والتأكيد على مصلحة المستهلكاختتم السجيني اللقاء بتوجيه رسالة إلى جميع المشاركين في المبادرة، داعيًا إلى ضرورة بذل قصارى الجهود لحل شكاوى المستهلكين، والالتزام بأحكام القانون، مع التأكيد على أن مصلحة المستهلك يجب أن تكون على رأس الأولويات، جنبًا إلى جنب مع دعم الكيانات التجارية الملتزمة لتحقيق التوازن في السوق.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023