الاتحاد الأوروبي يرفع الرسوم على السيارات الصينية إلى 45% وتحذير من حرب تجارية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
صوتت المفوضية الأوروبية بأغلبية أعضائها اليوم الجمعة على قرار رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية إلى 45% من 10% حاليا، في قرار قد يذكي حربا تجارية بين الجانبين، وفق ما أفادت وكالة الأناضول.
وذكرت المفوضية في بيان أن القرار يسري لمدة 5 سنوات اعتبارا من نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في وقت حذرت فيه ألمانيا من أن القرار قد يذكي حربا تجارية باردة مع الصين.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن الحكومة الصينية تدعم صناعة السيارات الكهربائية بالبلاد، وهو ما يتعارض مع المنافسة العادلة والتجارة العابرة للحدود.
وبينما نفت الصين في أكثر من مناسبة أي دعم تقدمه لشركات صناعة السيارات الكهربائية في البلاد، كانت قد هددت بأن أي قرار أوروبي يقضي برفع الرسوم سيقابله قرار صيني على واردات قادمة من التكتل.
وفي أعقاب التصويت، كتب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر على منصة التواصل الاجتماعي إكس "لا ينبغي لمفوضية الاتحاد الأوروبي أن تشعل حربا تجارية".
وبحسب وكالة بلومبيرغ، كانت ألمانيا من بين خمس دول في الاتحاد الأوروبي صوتت ضد خطوة رفع الرسوم الجمركية، خوفا من أنها قد تؤدي إلى إجراءات انتقامية ضد شركات تصنيع السيارات التي تستثمر بكثافة في الصين.
في المقابل، وصفت شركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات تصويت الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية إضافية باهظة على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، بأنه "نهج خاطئ".
وقالت في بيان لها "نحن متمسكون بموقفنا بأن الرسوم الجمركية المخطط لها هي النهج الخاطئ ولن تعمل على تحسين القدرة التنافسية لصناعة السيارات الأوروبية".
وقبل القرار، حذر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الجمعة من أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو "حرب اقتصادية باردة" مع الصين، في إشارة إلى الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية.
وأصبحت المجر شريكا تجاريا واستثماريا مهما للصين خلال ولاية أوربان، على النقيض من بعض الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي التي تفكر في أن تصبح أقل اعتمادا على ثاني أكبر اقتصادات العالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السیارات الکهربائیة الاتحاد الأوروبی الرسوم الجمرکیة على السیارات
إقرأ أيضاً:
بسبب الرسوم الجمركية.. النفط يتجه لأكبر انخفاض أسبوعي
#سواليف
لم يطرأ تغير يذكر على #أسعار_النفط الجمعة لكنها تتجه لتسجيل أكبر #انخفاض أسبوعي منذ أكتوبر تشرين الأول بعدما تسببت حالة عدم اليقين الناتجة عن سياسة #الرسوم_الجمركية الأميركية في إثارة مخاوف بشأن نمو الطلب في وقت يستعد فيه منتجون كبار لزيادة الإنتاج.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.19 بالمئة إلى 69.59 دولارا للبرميل بحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.08 بالمئة إلى 66.44 دولارا للبرميل.
ومع ذلك، انخفض خام برنت 4.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ 14 أكتوبر تشرين الأول. كما يتجه خام غرب تكساس للانخفاض 4.8 بالمئة وهو أيضا أكبر انخفاض أسبوعي له منذ تلك الفترة.
مقالات ذات صلةوشهدت الأسواق، بما في ذلك النفط، تقلبات حادة بسبب السياسة التجارية المتقلبة في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وعلّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة التي فرضها على معظم السلع القادمة من كندا والمكسيك وذلك حتى الثاني من أبريل نيسان، فيما ستدخل رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ في 12 آذار كما هو مقرر.
ولا يشمل الأمر المعدل منتجات الطاقة الكندية بالكامل، والتي تخضع لضريبة منفصلة بعشرة في المئة.
وتعتبر الرسوم الجمركية في حد ذاتها عبئا على النمو الاقتصادي وبالتالي على نمو الطلب على النفط. كما تؤدي حالة الضبابية بشأن السياسة إلى إبطاء القرارات الاستثمارية مما يلقي أيضا بظلاله على الاقتصاد.
وهبطت أسعار برنت يوم الأربعاء لأدنى مستوياتها منذ ديسمبر كانون الأول 2021 بعد ارتفاع مخزونات الخام الأميركية وفي أعقاب قرار لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، في تحالف أوبك+، بزيادة الحصص الإنتاجية.
وقال التحالف إنه قرر المضي قدما في زيادة الإنتاج المخطط لها في أبريل نيسان، بما يضيف 138 ألف برميل يوميا إلى السوق.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة