«المشاط» تستعرض آليات وزارة التخطيط لإدماج القطاع الخاص في جهود التنمية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آليات الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الوزارة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهداف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنسيق الجهود الحكومية في مشاركة فعالة للقطاع الخاص، والتي تتمثل في إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط لفهم احتياجاته، والاستفادة من خبراتهم لوضع سياسات أكثر فعالية وشمولية، وإنشاء آليات للتنسيق المنتظم بين الوزارات لتعزيز انسجام السياسات عبر مختلف القطاعات، مما يضمن الاتساق وتوفير بيئة مستقرة لاستثمارات القطاع الخاص، وتنفيذ استراتيجية اقتصادية شاملة تتماشى مع النهج التنموي والمبادرات المختلفة برؤية طويلة المدى للتنمية الوطنية، مما يضمن أن تكون جميع الجهود متسقة ومتبادلة الدعم.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستعمل على أن تتماشى مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وذلك من خلال التواصل الدائم والفعال مع القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز إدماج القطاع الخاص في التخطيط الاستراتيجي ومشروعات الخطة الاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع تتماشى مع استراتيجيات التنمية، إلى جانب تقديم برامج تدريبية وتنموية لتعزيز قدرات القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ استراتيجيات التنمية.
كما ستعمل الوزارة على التنسيق بين الوزارات بهدف العمل على تبني نموذجًا تنمويًا تتسق من خلاله السياسات المختلفة الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الأهداف الاقتصادية الكلية، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الوزارات لدعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، المتابعة والتقييم الفعال، بالإضافة إلى تقييم واقتراح السياسات الرامية لمشاركة القطاع الخاص وربطها بالأهداف التنموية الوطنية.
وأكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة التي تُشجع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية، وذلك من خلال العمل على استخدام الأدلة وتحليل البيانات الاقتصادية والنمذجة التنبؤ والذكاء الاصطناعي في تحليل واقتراح السياسات، إلى جانب تطوير خطط استراتيجية طويلة الأمد تتلاءم مع الاحتياجات والفرص المستقبلية، مضيفة أنه في إطار برنامج عمل الحكومة ومحور بناء الإنسان المصري، ستعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الابتكار والإنتاجية للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز مهارات القوى العاملة، تشجيع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الخاص، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وربطها باحتياجات القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالشراكات الدولية أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مواصلة الوزارة العمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين لتوفير فُرص الوصول إلى الأسواق والدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك من خلال التعاون المشترك لرفع كفاءة القطاع الخاص من خلال مشروعات الدعم الفني المقدمة له، علاوة على تعزيز فرص الوصول للتمويل للقطاع الخاص المحلي والفرص الاستثمارية الممولة من شركاء التنمية الدوليين.
كما تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تحديد فرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وخطة الاستثمار وذلك من خلال تعزيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية، وخلق حوار دائم مع القطاع الخاص وعرض فرص له للاستثمار سواء في مصر أو من خلال الفرص الممولة من شركاء التنمية في الخارج وذلك لتشجيع توسع القطاع الخاص المصري دوليا.
واستعرضت أدوات الوزارة لمشاركة القطاع الخاص، ومنها التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغت حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين 11 مليار دولار منذ عام 2020.
وأشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، ورغم التشديد النقدي الذي تبنته الحكومة، إلا أنه إلا أنه تم ترتيب الأولويات للتركيز على قطاع الطاقة والكهرباء، للقضاء على التحديات، وتهيئة الشبكة لاستقبال مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، منوهة بأنه عبر برنامج «نُوَفِّي»، تم جذب استثمارات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجدة بقيمة 2.2 مليار دولار ستعمل على زيادة قدرات الشبكة في إطار مستهدفات الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من قدرات الشبكة بحلول 2030.
وحول منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في ديسمبر ٢٠٢٣ المنصة تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وتعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف الأطراف، وتتيح المنصة ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريكا تنمويا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط القطاع الخاص التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة مشارکة القطاع الخاص فی شرکاء التنمیة للقطاع الخاص وذلک من خلال على تعزیز
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع مدير مجموعة المؤسسات المالية لأفريقيا الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أليو مايجا، مدير مجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، وذلك لمناقشة أبرز التطورات بشأن برامج عمل مؤسسة التمويل الدولية، وأنشطة الأسواق المالية ورأس المال في مصر.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية حيث ساهمت تلك الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في تقديم تمويل واستثمار للقطاع الخاص بقيمة تقارب 9 مليارات دولار، موضحةً أن مصر تُعد واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقالت إن الإطار يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال بناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات المستقبلية من خلال ضمان الاستقرار الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز التنافسية والقدرة على الصمود المالي والتحول الأخضر، بالإضافة إلى تحسين تخصيص الموارد من خلال إطار متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية، مما يعجل التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، مضيفةً أن الإطار يعمل كذلك على تعزيز السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية كعامل تمكين رئيسي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإطار يهدف إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات في عدة مجالات كرأس المال البشري، والتنمية الصناعية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والاستثمارات الخضراء، والبنية التحتية المستدامة، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت "المشاط"، أن الإطار يتم تنفيذه من خلال مشاركة متعددة الأطراف، مدعومًا بالتنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، والمحافظات، والهيئات العامة، والمؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية.
وأعربت عن ضرورة تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، مع التركيز على رأس المال البشري من الصحة والتعليم، الأعمال الزراعية، حياة كريمة بالإضافة إلى التنمية الصناعية، وزيادة تنافسية القطاع الخاص.
وتناولت "المشاط" تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تتسق مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية تغير المناخ الوطنية 2050، وتهدف إلى تسريع تنفيذ التزامات مصر الوطنية، حيث تقوم المنصة بدمج الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وإدارة المياه، مما يتماشى مع الأولويات الوطنية للتنمية، مشيرةً كذلك إلى إطلاق منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تسهم في سد فجوة المعلومات وتمكين القطاع الخاص من خلال الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويل المقدم من شركاء التنمية، منوهةً بأنه منذ عام 2020، تم حشد ما يصل إلى 14 مليار دولار للقطاع الخاص.
وحول المشروعات التي عملت عليها مؤسسة التمويل الدولية في مصر، تمت الإشارة إلى مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، حيث قادت المؤسسة تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، كما تعد المؤسسة شريكًا رئيسيًا مع القطاع الخاص في تمويل استثمارات محور الطاقة ضمن منصة "نوفي"، حيث تشارك في تمويل محطة "أبيدوس" للطاقة بقدرة 500 ميجاوات في أسوان، ومحطة أمونت في منطقة "رأس غارب" لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″