العدل الأوروبية تقضي ببطلان اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالصحراء الغربية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
قضت محكمة العدل الأوروبية، الجمعة، أن المفوضية الأوروبية "انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير"، بإبرامها اتفاقات تجارية مع المغرب.
ويدور على منطقة الصحراء الغربية أطول نزاع إقليمي في أفريقيا منذ أن غادرت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة، المنطقة عام 1975 وضم المغرب للمنطقة.
والقرار الصادر، الجمعة، هو الحكم النهائي بعد بضعة طعون قدمتها المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقات تتعلق بالصيد والزراعة مع المغرب عام 2019، شملت أيضا منتجات من الصحراء الغربية.
وقالت المحكمة: "موافقة شعب الصحراء الغربية على التنفيذ.. شرط لصحة القرارات التي وافق بموجبها مجلس (الاتحاد الأوروبي) على هذه الاتفاقات نيابة عن الاتحاد الأوروبي"، وفق رويترز.
وأضافت أن عملية التشاور التي جرت "لم تشمل شعب الصحراء الغربية، بل السكان الموجودين حاليا في هذه المنطقة، متغاضية عن مدى انتمائهم إلى شعب الصحراء الغربية".
وقضت المحكمة أيضا بضرورة وضع علامة تشير إلى منشأ البطيخ والطماطم المنتجين في الصحراء الغربية.
وأضافت أن "الملصقات يتعين أن تشير إلى الصحراء الغربية وحدها كالبلد المنشأ لهذه السلع، مع استبعاد أية إشارة إلى المغرب تجنبا لتضليل المستهلكين".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الإيطالي: المحكمة الجنائية ارتكبت “فوضى متسرعة” في قضية “أسامة نجيم”
ليبيا – تقرير بريطاني: إيطاليا أفرجت عن “المصري” بسبب أخطاء في مذكرة الاعتقال الدولية “ميدل إيست مونيتور” يكشف تفاصيل الجدل حول إعادة “المصري” إلى ليبياتناول تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية قرار إيطاليا بإعادة أسامة نجيم المعروف بـ”المصري” إلى ليبيا، رغم كونه مطلوبًا دوليًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب التقرير الذي تابعته وترجمت أهم مضامينه صحيفة “المرصد”، فإن الإفراج عن “المصري” جاء نتيجة “أخطاء” وتناقضات في مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لما أعلنه وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو أمام البرلمان الإيطالي.
“نورديو”: مذكرة التوقيف تضمنت تناقضات كبيرةوأوضح نورديو في تصريحاته أن الحكومة الإيطالية لم يكن أمامها خيار سوى إطلاق سراح “المصري”، بسبب عدم الدقة والإغفالات الواردة في مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف قائلاً:
“هناك غموض كبير في مذكرة التوقيف يتعلق بتوقيت الجرائم المزعومة، إذ أشارت الوثيقة إلى أن الجرائم بدأت في فبراير 2011، لكنها في موضع آخر ذكرت نفس الشهر من عام 2015، مما يثير التساؤلات حول دقة الاتهامات”.
وأكد أنه سيطلب من المحكمة الجنائية الدولية توضيح هذه التناقضات، مشيرًا إلى أن المحكمة قامت بتعديل مذكرة الاعتقال بعد أيام قليلة من إصدارها، وهو ما وصفه بـ”فوضى عارمة متسرعة”.
وزير الداخلية الإيطالي: قرار الطرد كان بسبب خطورتهمن جانبه، دافع وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي عن قرار إعادة “المصري” إلى ليبيا، مؤكدًا أنه:
“لم يكن قرار الطرد مرتبطًا بأي اتفاق مع ليبيا حول الهجرة، ولم تتعرض إيطاليا لضغوط خارجية لإطلاق سراحه، ولكن تم اتخاذ القرار بسبب مستوى الخطورة الذي يمثله “المصري”“.
المعارضة الإيطالية تهاجم الحكومة وتتهمها بتشويه سمعة البلادفي المقابل، وجهت إيلي شلاين، رئيسة الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض، انتقادات لاذعة للحكومة، مشددة على أن:
“على رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، أن تحضر شخصيًا إلى البرلمان لتوضيح أسباب الإفراج عن جلاد ليبي، لأن هذا القرار لطّخ مصداقية إيطاليا الدولية“.
ترجمة المرصد – خاص
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية