نجلس في زاوية مجهولة من زوايا الوطن ونتابع أخبار المذابح الدموية ولا نغفل عن المذابح السياسية، ونشعر بواجب بث الأمل في الناس ولكننا نعيا في توليف الجمل المناسبة.. نهرب من مناحات مظفر النواب وخيبات الشعراء فلا نفلح في نقض تشاؤمهم بقصيد فرح، نود أن ننصح للمقاتلين على الجبهات فنتذكر أننا من القاعدين فنخجل من تعالمنا.
المشهد في الشرق ينذر بحرب طويلة
في حمى الأخبار المتسارعة من لبنان تبدو غزة كأنما دخلت في النسيان لولا أن العدو ما زال يمارس القتل للمتعة، والثمن ما زال يرتفع، وضربات المقاومة تتباعد. يصدمك مشكك قاعد مثلنا باستنتاج حاسم "لقد قضوا عليهم، لقد قلنا لكم"، فكأنما تسمعه المقاومة هناك فتصلنا أخبار ضربة نوعية متأنية مدبرة بحرص وموجعة للعدو. الذين يضربون بهذه الأسلوب القتالي المحكم يتصرفون في وقتهم بطريقة ذكية ويقتصدون في سلاحهم لضربات نوعية، ولا شك أن النسق يبين عن تفكير استراتيجي أيقن قبلنا بطول المعركة وضرورة ترتيب الفعل المقاوم في الزمن. لا موجب لتكرار التفجّع على غزة، إنها تواجه مصيرها بصبر، لقد صمدت لعام كامل أمام آلة قتل كونية وهذا انتصار لم يبلغ نهايته بعد.
تفكير استراتيجي أيقن قبلنا بطول المعركة وضرورة ترتيب الفعل المقاوم في الزمن. لا موجب لتكرار التفجّع على غزة، إنها تواجه مصيرها بصبر، لقد صمدت لعام كامل أمام آلة قتل كونية وهذا انتصار لم يبلغ نهايته بعد
على جبهة لبنان تنكشف المعركة؛ الأرض لأصحابها والسماء للجبناء، المناوشات الأولى تنذر بغزة أخرى أقوى وأصلب أرضا وأكثرا تسليحا. لم يتأخر العدو في حساب خسائره، لكنه يعوض بالرجم من السماء. هذا كان شأن الأمريكي في أفغانستان، بذل بارودا كثيرا وهزمته الأرض. قال كل الخبراء إن الطيران لا يحسم المعارك، الصورة تبدو قابلة للتكرار في لبنان، هنا أيضا تنفتح معركة طويلة لا تبدو نهايتها ممكنة. لقد فشلت الدبلوماسية الاستباقية في منعها فانطلقت، ولأن طرفا في المعركة متغطرس لا يتراجع فإن نذر التوتر ستطول وتؤثر وتغير في مجرى التاريخ. لن نستبق بغير علم، لكن الكشف النوراني للشيخ ياسين ما زال يشد أزرنا.
المشهد التونسي لا ينذر باستقرار
تعيدنا الأخبار إلى مربعنا القُطري، بعد يومين تفتح صناديق الاقتراع في تونس، غابت مظاهر الفرح والحماس، لا شيء يدل على مناخ انتخابات بعد خمسين ساعة. البؤس مخيم على المشهد والوجوه موزعة بين الحيرة والذهول، هل هذه تونس التي خاضت ثلاث انتخابات رئاسية صاخبة اشتعلت فيها الشوارع بالهتافات والاجتماعات؟ ماذا أصاب البلد والناس؟
توجد حالة نفسية أقرب إلى المرض سماها الظرفاء بحالة "المشاطعة"، وهي كلمة مصاغة بأسلوب إميل حبيبي في "المتشائل"؛ نصف مع المشاركة بغير يقين ونصف مع المقاطعة بغير يقين. قد يكتب للفظ الخلود، هذا التشاطع هو عنوان اللحظة وما يليها.
لا شك أن هناك توجها يتسع مع الساعات للتصويت ضد الرئيس الحالي دون إيمان بالرئيس القادم، وهو تصويت قائم على اجتناب الأسوأ وقبول السيئ، وهذا عامل غير محفز للذهاب إلى الصندوق إلا بخطى ثقيلة.
حالة العبث بالقانون والقضاء هزت صورة التونسيين عن أنفسهم، فلطالما افتخروا بأنهم قوم منظمون وأن عندهم لكل معضلة حل قانوني، فصار القانون عندهم محل تقدير، وهناك على الأقل خمس كليات متخصصة في تدريس القانون. لكن ما يجري حطم الصورة وبدل الفخر بمهانة، وزاد الأمر سواء أن العابثين بالقانون قضاة ومحامون وأساتذة قانون.
كيف يذهب الناس إلى التصويت وهم على يقين بأن الرئيس القائم سيُسقط نتائج تصويتهم بواسطة ما أعد من تعديلات على القانون الانتخابي، وبواسطة هيئة أثبتت ولاءها التام لشخصه وقبلت مناوراته. أكثر الناس صبرا يقول الآن إنه تصويت لصناعة كتلة معارضة متجانسة تتجاوز الخلافات القديمة وتستعد بعد إسقاط أصواتها إلى التحرك في الشارع وراء رئيس سجين، هذا هو ثقب الإبرة الوحيد الباقي لديها.
ثقب الإبرة هل يصير نافذة كبيرة؟
ماذا يبقى للنخب التونسية (وكثير منها مغرور ومعتز بتونسيته) من كرامة إذا تم إسقاط أصواتها وأُبقي على مرشحها سجينا؟ هل تستفيق لتدافع عن كرامتها المهدرة وتعيد فتح الشوارع للاحتجاج السلمي؟
إذا ولج الجمل في سم الخياط كانت المعجزة. توجد مؤشرات عليها لكنها ثقيلة الخطو ومترددة، لقد تسرب في الحديث اليومي وصف الإسلاميين بالتيار المحافظ، واختفى تقريبا اصطلاح إسلام سياسي وخوانجية. نعتبر ذلك بداية خفوت التصنيفات الاستئصالية التي دمرت التجربة الديمقراطية التونسية، فهل يُبنى على هذا موقف واسع يغض الطرف عن أسباب الفرقة ويجمّع خلف الحق في الصندوق؟
السؤال الذي سيُطرح بعد يوم الأحد: ماذا يبقى للنخب التونسية (وكثير منها مغرور ومعتز بتونسيته) من كرامة إذا تم إسقاط أصواتها وأُبقي على مرشحها سجينا؟ هل تستفيق لتدافع عن كرامتها المهدرة وتعيد فتح الشوارع للاحتجاج السلمي؟ أم تتلقى الضربة وتدخل في سبات لمدة خمس سنوات وليتها تكون خمسا لا عشرا؟
إن ما عاينّاه من تردد وتوجس ويأس (ونفض يد من السياسة) لا يسمح لنا بوضع توقعات عن المستقبل، لذلك واحتراما لقارئ قد يقع على هذا المكتوب نقول: راقب معنا الوضع ولا تشفق علينا، فكثير مما يحصل لنا صنعناه بأنفسنا. مازال عندنا وقت لأكل أيدينا ندما على ما فرطنا.
سأختم بانتظار معجزة ولوج الجمل في سم الخياط، وأقدم عبارات التعاطف لزملائي مدرسي القانوني في كلياته عسى أن يفلحوا في ستر عورة القانون أمام طلبتهم.
آه نسيت أمرا، من يدري لعل حروب الشرق تصل شظاياها إلى تونس، فنجمع شظايا قلوبنا الموزعة بين بيروت وغزة وغيرهما من محارق أمة تتكالب عليها الأمم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه غزة المقاومة التونسي انتخابات تونس غزة انتخابات المقاومة مقالات مقالات مقالات سياسة صحافة اقتصاد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تشريعان أمام البرلمان لحل أزمة الإيجار القديم.. وهذا موعد الإصدار رسميا
بدأ مجلس النواب رسميا في إجراءات إصدار قانون الإيجار القديم، إعمالًا لنص حكم المحكمة الدستورية الذي ألزمه بإصدار تشريع قبل نهاية دور الانعقاد الجاري الذي ينتهي في شهر يوليو، والذي نص على عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرص السُكنى، والذي يمثل استجابة سريعة من البرلمان لأحكام القانون والدستور ووفاء بإعلان قبل ذلك أنه ملتزم بحكم المحكمة الدستورية.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال الجسة العامة، أحال مشروعي قانون الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، لتبدأ في مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، على أن تكون المناقشات موسعة ومستفيضة يمثل فيها كل الأطراف.
ويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم المنتظر صدوره من جانب المجلس، معالجة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي نص على عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وبدأ مجلس النواب في ترجمة الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، بإصدار تعديلات تشريعية لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على تحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها فيما يخص الإيجار القديم.
تحركات عاجلة من مجلس النواب لإصدار قانون الإيجار القديموتحرك المجلس في أكثر من إطار لإصدار قوانين الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أصدر رئيس المجلس العديد من التوجيهات، نرصدها فيما يلي:
- إحالة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
- تكليف اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما من جانب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي.
- تكليف اللجنة المشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم. بتوجيه من المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
- وجه مجلس النواب بتكليف اللجنة المشتركة بإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
- رئيس مجلس النواب طمأن المواطنين مؤكدا أن هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.
وأكد مجلس النواب أنه سيناقش القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
ومن المنتظر أن تبدأ لجنة الإسكان بالإشتراك مع لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة المتعلقة بـ
- تشريع بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن
- تشريع آخر بشأن: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
موعد إصدار قانون الإيجار القديمتجدر الإشارة إلى موعد إصدار مشروع قانون الإيجار القديم سوف يكون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، أي قبل نهاية شهر يوليو، حيث إن المهلة المحددة بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا، يكون قبل نهاية دور الانعقاد الذي ينتهي في شهر يوليو.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الإسكان قوانين الإيجار القديم، ثم بعد ذلك تعد تقرير بشأن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ثم بعد ذلك يحال إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، والذي يناقشه ويصدر بشأنه قرارًا بالموافقة النهائية بعد الانتهاء من مواده، ويحال بعدها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية