2.25 مليار دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آليات الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الوزارة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهداف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنسيق الجهود الحكومية في مشاركة فعالة للقطاع الخاص، والتي تتمثل في إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط لفهم احتياجاته، والاستفادة من خبراتهم لوضع سياسات أكثر فعالية وشمولية، وإنشاء آليات للتنسيق المنتظم بين الوزارات لتعزيز انسجام السياسات عبر مختلف القطاعات، مما يضمن الاتساق وتوفير بيئة مستقرة لاستثمارات القطاع الخاص، وتنفيذ استراتيجية اقتصادية شاملة تتماشى مع النهج التنموي والمبادرات المختلفة برؤية طويلة المدى للتنمية الوطنية، مما يضمن أن تكون جميع الجهود متسقة ومتبادلة الدعم.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستعمل على أن تتماشى مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وذلك من خلال التواصل الدائم والفعال مع القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز إدماج القطاع الخاص في التخطيط الاستراتيجي ومشروعات الخطة الاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع تتماشى مع استراتيجيات التنمية، إلى جانب تقديم برامج تدريبية وتنموية لتعزيز قدرات القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ استراتيجيات التنمية.
كما ستعمل الوزارة على التنسيق بين الوزارات بهدف العمل على تبني نموذجًا تنمويًا تتسق من خلاله السياسات المختلفة الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الأهداف الاقتصادية الكلية، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الوزارات لدعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، المتابعة والتقييم الفعال، بالإضافة إلى تقييم واقتراح السياسات الرامية لمشاركة القطاع الخاص وربطها بالأهداف التنموية الوطنية.
وأكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة التي تُشجع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية، وذلك من خلال العمل على استخدام الأدلة وتحليل البيانات الاقتصادية والنمذجة التنبؤ والذكاء الاصطناعي في تحليل واقتراح السياسات، إلى جانب تطوير خطط استراتيجية طويلة الأمد تتلاءم مع الاحتياجات والفرص المستقبلية، مضيفة أنه في إطار برنامج عمل الحكومة ومحور بناء الإنسان المصري، ستعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الابتكار والإنتاجية للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز مهارات القوى العاملة، تشجيع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الخاص، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وربطها باحتياجات القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالشراكات الدولية أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مواصلة الوزارة العمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين لتوفير فُرص الوصول إلى الأسواق والدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك من خلال التعاون المشترك لرفع كفاءة القطاع الخاص من خلال مشروعات الدعم الفني المقدمة له، علاوة على تعزيز فرص الوصول للتمويل للقطاع الخاص المحلي والفرص الاستثمارية الممولة من شركاء التنمية الدوليين.
كما تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تحديد فرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وخطة الاستثمار وذلك من خلال تعزيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية، وخلق حوار دائم مع القطاع الخاص وعرض فرص له للاستثمار سواء في مصر أو من خلال الفرص الممولة من شركاء التنمية في الخارج وذلك لتشجيع توسع القطاع الخاص المصري دوليا.
واستعرضت أدوات الوزارة لمشاركة القطاع الخاص، ومنها التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغت حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين 11 مليار دولار منذ عام 2020.
وأشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، ورغم التشديد النقدي الذي تبنته الحكومة، إلا أنه إلا أنه تم ترتيب الأولويات للتركيز على قطاع الطاقة والكهرباء، للقضاء على التحديات، وتهيئة الشبكة لاستقبال مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، منوهة بأنه عبر برنامج «نُوَفِّي»، تم جذب استثمارات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجدة بقيمة 2.2 مليار دولار ستعمل على زيادة قدرات الشبكة في إطار مستهدفات الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من قدرات الشبكة بحلول 2030.
وحول منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في ديسمبر ٢٠٢٣ المنصة تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وتعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف الأطراف، وتتيح المنصة ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريك تنموى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة برنامج ن و ف ي وزارة التخطيط والتعاون الدولي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة مشارکة القطاع الخاص فی الطاقة المتجددة شرکاء التنمیة للقطاع الخاص وذلک من خلال على تعزیز
إقرأ أيضاً:
خبراء و أكاديميون لـعمان: الشراكة بين القطاعين العام والخاص مفتاح لتحقيق التنمية المستدامة
تُعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عاملا هاما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مختلف دول العالم. فمن خلال هذه الشراكة، يتمكن القطاع الخاص من المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، مما يساعد الحكومة على تخفيف الأعباء المالية وتحقيق كفاءة أعلى في توفير هذه الخدمات.
كما أن هذه الشراكة تُعد أداة فعّالة لتقليل المخاطر المالية التي قد تواجه موازنات الدول، فضلًا عن تعزيز الابتكار وتوفير الحلول المستدامة في مجالات متعددة. إلا أن هذه الشراكة لا تخلو من تحديات، مثل التحديات الإدارية والفنية، وتضارب المصالح بين القطاعين، فضلًا عن الحاجة إلى رفع مستوى الوعي الفكري والثقافي بأهمية هذه المبادرات.
استطلعت "عمان" عددًا من الخبراء والأكاديميين لتسليط الضوء على أهمية الشراكة في تنفيذ المشاريع بين القطاعين العام والخاص، بما يحقق الأهداف المرجوة ويتغلب على تحديات تأخر المشاريع التنموية.
أهداف الشراكة بين القطاعين
أشارت الدكتورة حبيبة بنت محمد المغيرية، الأكاديمية والباحثة في مجال المالية والاقتصاد ورئيسة قسم الدراسات التجارية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية (فرع إبراء): إن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص هي تعاون هام لإنجاز أو تمويل أو تجهيز البنية الأساسية والمرافق العامة وفقًا للقوانين والأطر التنظيمية المتفق عليها بين الطرفين. فهذه الشراكة آلية فعّالة للتقليل من المخاطر المالية وغيرها التي قد تؤثر على موازنة الحكومة وتعيق عملية النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
بحيث تقوم الحكومة بتقليل الإنفاق لخفض العجز في موازنة الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يملك التمويل والتكنولوجيا المتقدمة والخبرة في إدارة المخاطر وتطبيق معايير الجودة بشكل فعال. لذلك يعمل القطاع الخاص على تصميم وتخطيط وبناء وتشغيل وصيانة الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة، كما يسهم في ظل هذه الشراكة بتحقيق تنمية مستدامة نتيجة لانخفاض الإيرادات النفطية التي تعتمد عليها سلطنة عمان بشكل واسع لتمويل قطاعات عدة مثل الصحة والتعليم والنقل والخدمات والزراعة واللوجستيات ومختلف قطاعات البنية التحتية.
كما يقوم أيضًا بتدريب وتوظيف الأيدي العاملة العمانية، ويقدم مبادرات لتعزيز وصقل مهارات المواطنين الموظفين والباحثين عن عمل وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، وذلك بحسب العقود المبرمة بين القطاعين. وبحسب الدراسات، فإن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسهم، بحسب تقرير البنك الدولي، في التقليل من تأخر تنفيذ المشاريع والخدمات العامة التي تقدمها الحكومة بنسبة ١٥-٢٠٪.
كما أشارت المغيرية إلى أن وجود نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد لا يخلو من بعض التحديات، منها على سبيل المثال تحديات إدارية وفنية، وغياب سياسات، ونقص الموارد المخصصة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتضارب بعض المصالح، وانخفاض معدل الثقة بين القطاعين. أيضاً عدم كفاية الوقت لتنفيذ بعض الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الحاجة إلى رفع مستوى الوعي الفكري والثقافي بأهمية تنفيذ برامج الشراكة بين مؤسسات المجتمع المختلفة.
وأوضحت رئيسة قسم الدراسات التجارية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية (فرع إبراء)، أن تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول، وتحقيق التنمية المستدامة، يعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بتسخير كافة إمكانات القطاعين من طاقات وموارد وخبرات وتشغيلها لتحقيق الأهداف التنموية. لذلك، فإن الشراكة بين القطاعين أداة مهمة تساعد الحكومة على الاستفادة من الموارد المالية للقطاع الخاص، وخبرته وكفاءته، وتحفيز التنمية من خلال تقديم خدمات وحلول مبتكرة، وتبني المبادرات، وتنمية المهارات. كما تقوم أسس هذه الشراكة أيضا على تحقيق الاستدامة من خلال أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بضمان أن البنية التحتية والخدمات فعالة وطويلة الأمد وشاملة ومسؤولة بيئيًا.
كما أكدت المغيرية أن أهم أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو تعزيز البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة في عدة قطاعات مختلفة، لا سيما عند نقص التمويل والخبرة الكافية من القطاع العام. ومن الأهداف الرئيسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص هو التمويل والاستثمار الخاص، لتخفيف العبء المالي على موازنة الدولة.
وأضافت: "إن أهم أهداف الشراكة أيضا هو تقاسم المخاطر بين القطاعين، مثل مخاطر التمويل والبناء والعمليات التي يتحملها القطاع الخاص، ومخاطر تغيير السياسات والتنظيم التي يحتفظ بمسؤوليتها القطاع العام. وكذلك هناك هدف آخر من أهداف الشراكة هو الاستفادة من الخبرات والتقنيات التي يتميز بها القطاع الخاص لتحسين جودة وكفاءة وتوقيت استلام مشاريع القطاع العام. وأيضًا ضمان الصيانة واستدامة البنية التحتية على المدى الطويل، وتعزيز الكفاءة وتخفيض التكلفة."
العوائد والمخاطر
وأضافت المغيرية أن أهم عنصر عند إبرام الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو تحديد وحسم آلية توزيع العائد والمخاطر بين الطرفين، حيث لابد من توزيع المكافآت المالية للمشروع وتحديد المخاطر بطرق متوافقة. فإن تحديد وتحمل المخاطر بأنواعها عادةً ما يتحمله القطاع الخاص بحكم خبرته وقدرته على التعامل مع هذه المخاطر، ومن الأمثلة على هذه المخاطر: مخاطر الطلب ومخاطر البناء والتشييد والمخاطر المالية والمخاطر الجيوسياسية والطبيعية. كما أن هناك مخاطر أخرى يتحملها أيضًا القطاع العام منها تغيير السياسات والمخاطر المرتبطة بعوامل الاقتصاد الكلي وأيضًا المخاطر الطبيعية.
أما بالنسبة لتوزيع العوائد، فيعتمد على ترتيبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تلتف حول الأداء المالي للمشروع وذلك من خلال آليات ونماذج مختلفة، منها على سبيل المثال لا الحصر آلية الدفع على أساس الأداء والتي تقاس عن طريق عدة معايير متفق عليها سابقًا، منها التوقيت المناسب وجودة الخدمة والامتثال للمقاييس الأخرى في العقد بين الطرفين.
من جانبه، قال راشد بن عبد الله الشيذاني، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل علاقة تعاقدية استراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، وتهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية. وأضاف أن هذه الشراكة تتجاوز مفهومها التقليدي المتعلق فقط بالمشاريع، مثل الطرق والمدارس والمستشفيات، لتشمل جميع أنواع المشاريع التنموية في مختلف المجالات.
وأوضح الشيذاني أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتيح الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة لدى كل طرف، حيث يسهم القطاع الخاص في تقديم الموارد المالية والخبرات الفنية، بينما يتولى القطاع العام توفير الإشراف والتنظيم، مما يعزز من فاعلية المشاريع ويقلل من المخاطر المحتملة على الطرف الحكومي. وأشار إلى أن من أبرز فوائد هذه الشراكة هي دفع عجلة التنمية في جميع القطاعات، فضلاً عن تطوير نماذج جديدة في البنية الأساسية، وزيادة الفرص الوظيفية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، كما تسهم في تعزيز تبادل الخبرات وتنمية الكوادر البشرية.
وأكد الشيذاني أن الشراكة بين القطاعين تهدف إلى تشجيع الابتكار في المشاريع التنموية، وتحقيق مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن تقليل العبء المالي على الحكومة من خلال تقاسم تكاليف إنشاء المشاريع.
وعلى الرغم من الفوائد العديدة لهذه الشراكة، أشار الشيذاني إلى وجود بعض التحديات التي قد تواجه تنفيذها. من أبرز هذه التحديات: الإخلال بشروط التعاقد بعد استقرار المشاريع، وتأثير المجتمع المدني على سير العمل الحكومي في حال عدم اعتماد مبدأ المشاركة المجتمعية في التخطيط والتنفيذ. كما أشار إلى ضرورة تعزيز الحوكمة لمتابعة أداء شركات القطاع الخاص خلال مراحل تنفيذ المشاريع، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
كما أكد الشيذاني أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تظل أداة قوية لتحقيق التنمية المستدامة، بشرط أن يتم تفعيلها بشكل فعال ومنظم مع مراعاة التحديات المحتملة، مما يعزز فاعليتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي.
مشاريع استراتيجية
أما محمد العنسي، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان بمسقط، قال: "تأتي أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص تماشياً مع التوجيهات الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، والمرتكزة على التنمية الاقتصادية من خلال التحفيز الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، من أجل توسيع حجم الاقتصاد وانعكاساته الإيجابية على خلق فرص العمل وتحسين الوضع الاقتصادي، وهو ما يُعد الغاية الرئيسية من سياسات التنمية الاقتصادية، وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية، من أجل تعزيز دور الصناعات المحلية وتمكينها بما يعود بالنفع على التنمية الاقتصادية والمالية، وكذلك إيجاد فرص العمل. فمن ذلك المنطلق، تأتي أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) بهدف تنفيذ مشاريع استراتيجية بطريقة مشتركة، حيث يشمل ذلك تقاسم المخاطر والموارد بين الطرفين بهدف استثمار الأموال والمهارات لتنفيذ مشاريع ضخمة ذات عائد أكبر وتحتاج إلى تمويل عالٍ".
وأضاف العنسي: "تتنوع الشراكات بين القطاع العام والخاص (PPP) بناءً على تنوع المشاريع، وكذلك كيفية توزيع المهام والمخاطر وآلية التمويل بين الطرفين، ومدى حجم هذه المشاريع وعائدها."
كما أكد العنسي أنه دائما ما تحكم الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) إطار قانوني، لضمان تنفيذ المشاريع بشكل فعال وآمن، من أجل تنظيم العلاقات بين القطاعين العام والخاص، وضمان الشفافية والمساءلة واستدامة المشاريع.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة