لبنان ٢٤:
2025-02-07@11:33:48 GMT

قرار من وزير الصناعة يتعلق بهذه المواد الغذائية

تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT

قرار من وزير الصناعة يتعلق بهذه المواد الغذائية

 أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان القرار رقم : ١/٧٧، ألغى بموجبه القرار رقم ١/٣١ تاريخ ٢٠٢٤/٤/١٧ والجدول المرفق به بكافة مندرجاته، وبالتالي إعفاء بعض السلع الغذائية المعدّة للتصدير الواردة في الجدول المرفق بالقرار رقم ١/١٦ تاريخ ۲۰۲۲/۳/۱۱ من إجازة صادرة عن وزير الصناعة. وجاء في القرار:
المادة الأولى: يلغى القرار رقم ۱/۳۱ تاريخ ۲۰۲٤/٤/۱۷ القاضي بتعديل الجدول المرفق بالقرار رقم ١/٤٨ تاريخ ٢٠٢٢/٦/٣٠ بكافة مندرجاته.


المادة الثانية : تعفى مواد الخبز والحلويات الطازجة والبسكويت والحلويات المحفوظة، البرغل والسكاكر والشوكولا المحتوي بسكويت المعدّة للتصدير ، المحدّدة في متن القرار ١/٣١ تاريخ ۲۰۲٤/٤/١٧ المذكور أعلاه، من موجب الاستحصال على إجازة صادرة عن وزارة الصناعة وموقّعة من وزير الصناعة.

 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر المواد المُنظمة لضوابط استئناف أوامر قاضى التحقيق (تفاصيل)

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، على المواد المُنظمة لضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.

 


وجاءت تلك المواد كالتالي:

 

المادة (٢٠٥):


نصت على أن يجوز للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم.


المادة (٢٠٦):


يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس.

 


المادة (۲۰۷):


يجوز للمتهم وللمُدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة (١٢٣) من قانون العقوبات.

 


المادة (۲۰۸):

يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق. ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.

 


المادة (۲۰۹):


يكون ميعاد استئناف الأوامر المشار إليها في هذا الفصل عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة العامة وباقي الخصوم بها، عدا الحالات المشار إليها في المادة (٢٠٦) من هذا القانون فيكون ميعاد استئنافها على النحو المقرر بالمادة (١٦٦) من هذا القانون.


ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب ويتبع في شأن إجراءاته ونظره والفصل فيه القواعد والأحكام المنصوص عليها بالمواد الخاصة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.

 

 

مقالات مشابهة

  • أسيوط تستعد لرمضان.. فتح المزيد من المنافذ لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة
  • إتلاف 120 طنًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري في ديالى
  • الحكم بدعوى بطلان القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. غدًا
  • وداعا استمارة 6.. موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025 وأبرز مميزاته
  • «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» تعلق برامجها حول العالم وتمنح موظفيها «إجازة مفتوحة»
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخطط 3 قرى بمركز قلين في كفر الشيخ
  • لجنة النواب تحسم مواد اتفاقيات العمل الجماعية في القانون الجديد
  • اطلاق مبادرة صناع الدفا لتوزيع البطاطين وكراتين المواد الغذائية بالوادي الجديد
  • قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر المواد المُنظمة لضوابط استئناف أوامر قاضى التحقيق (تفاصيل)