نائب: احداث الضاحية دفعت الى تأجيل ملف انهاء عقدة رئاسة مجلس النواب - عاجل
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الجمعة (4 تشرين الأول 2024)، بان أحداث الضاحية الجنوبية في لبنان دفعت الى تأجيل انهاء ملف عقدة رئاسة مجلس النواب.
وقال الموسوي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" كل القراءات كانت تذهب الى تحقيق تقدم ملموس في ملف انهاء عقدة رئاسة مجلس النواب منتصف الأسبوع الماضي في ظل وجود توافقات مبدئية بين بعض القوى السنية للمضي في خيارات محددة وطرحها على باقي القوى ومنها الاطار لكن احداث الضاحية الجنوبية في لبنان في إشارة الى اغتيال امين عام حزب الله وتطوراته المتلاحقة على المشهد العراقي والمنطقة بشكل عام دفعت الى تأجيل مؤقت".
وأضاف أن "اتفاق بعض القوى السنية على شخصية محددة لا تعني انها ستمضي وربما تحصل مفاجئات خلال جلسة التصويت اذا ما اتفق على تحديد موعدها لاحقا لان هناك اكثر من مرشح" مؤكدا بأن "بوصلة اختيار رئيس مجلس النواب لاتزال غير واضحة لان التوافق السني – السني الكامل لم يحصل حتى الان".
وأقر بانه "من الأهمية حسم عقدة رئاسة مجلس النواب لكن الامر مرهون بتوافقات القوى السنية ونامل ان يحصل قريبا مؤكدا بان تطورات المنطقة وأحداثها المتسارعة بالغة التعقيد وهي مثار قلق للجميع لأننا امام ملامح حرب شاملة في منطقة هي بالأساس تعاني من تحديات وتوترات متراكمة لعقود".
ولا يزال منصب رئيس مجلس النواب شاغرا منذ تشرين الثاني العام الماضي، بعد إقالة رئيسه السابق محمد الحلبوسي، بقرار من قبل المحكمة الاتحادية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة يناقش مشكلة استمارة 6
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في المجلس، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشته نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر أيضًا عرضه على الجلسة العامة بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن هذا القانون قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال والحكومة، ما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
قانون العمل يعالج مشكلة استمارة 6وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير