الحكم على مدرس بالسجن والغرامة لإفساده نتائج الامتحانات مقابل رشوة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإدانة مدرس من الجنسية البريطانية ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة،لارتكابه جرائم طلب عطية لنفسه على سبيل الرشوة من طلاب المدرسة التي يعمل فيها، مقابل تعديل إجاباتهم في أوراق اختبار المادة العلمية التي يتولى تدريسها، ورفع درجاتهم فيها بغير وجه حق، مما من شأنه الإضرار بالتعليم في دولة الإمارات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في القضية وأحالتها للمحكمة المختصة الجزائية بعد أن أسفرت التحقيقات عن توافر العديد من الأدلة التي أكدت ارتكاب المدرس تلك الأفعال.
الجدير بالذكر أن النيابة العامة الاتحادية تتولى التحقيق في عدد من القضايا الخاصة بمكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة أبوظبي محكمة أبوظبي الاتحادية
إقرأ أيضاً:
صادر له قرار هدم منذ 2022.. النيابة العامة تُعاين موقع انهيار عقار اللبان وتطلب تحديد الأسباب
أجرت النيابة العامة بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، معاينة لموقع العقار المنهار رقم 49 بشارع الغزالي بمنطقة اللبان بوسط المدينة، والذي شهد انهيارًا مفاجئًا مساء أمس، وأسفر عن إصابة عدد من السكان وفقدان سيدة لا تزال جهود البحث عنها جارية.
وخلال المعاينة، استمعت النيابة إلى أقوال عدد من سكان العقار المنهار وشهود العيان، إلى جانب استجواب مسؤولي الإدارة المحلية بحي الجمرك المتواجدين بموقع الحادث. كما طالبت النيابة بالاطلاع على الملف الكامل للعقار، حيث تبين أنه صادر له قرار هدم رقم 14 لسنة 2022.
في سياق متصل، نجحت قوات الحماية المدنية في إنقاذ ثلاثة أطفال أحياء من تحت الأنقاض، جميعهم من أسرة واحدة، وهم: نوح رامي محمد عبد المنعم (4 أشهر)، ومنة صبري حسين (15 سنة)، ومحمد صبري حسين (6 سنوات). وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، فيما تتواصل عمليات البحث عن سيدة يُعتقد أنها لا تزال تحت الركام.
وكان قسم شرطة اللبان قد تلقى بلاغًا يفيد بانهيار العقار المكون من طابقين في شارع الغزالي، وانتقلت على الفور قوات الأمن، والحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى مسؤولي حي الجمرك، لمباشرة أعمال الإنقاذ وتأمين المنطقة.
يُذكر أن منطقة اللبان تُعد من أقدم مناطق الإسكندرية، وتضم العديد من العقارات الآيلة للسقوط، ما يثير تساؤلات متكررة حول إجراءات المتابعة والسلامة الإنشائية.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"