آيت منا، أبو الغالي، رأفت وآخرون.. شهود يطلبهم سعيد الناصري في محاكمته في قضية "إسكوبار الصحراء"
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
تواصل بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الجمعة، جلسة محاكمة القياديين بحزب الأصالة والمعاصرة عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري ومتهمين آخرين على ذمة ملف « إسكوبار الصحراء ».
وحاول دفاع سعيد الناصري، إبراز « تضارب » تصريحات المواطن الموالي الملق بـ »إسكوبار الصحراء » خلال الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو قاضي التحقيق والتي تورط الناصري.
واستمر دفاعه في تقديم طلبات إلى المحكمة تشمل استدعاء عدد من الشهود، من بينهم شخصيات بارزة معروفة للجميع، أبرزهم المغنية لطيفة رأفت وهشام ٱيت منا رئيس فريق الوداد الرياضي حاليا، ليبرز صحة ادعاءات المالي بشأن مبلغ كان قد دفعه الناصري كدعم لتمويل انتخابات سابقة لفريق الوداد البيضاوي الذي كان يرأسه، ويشير المالي إلى أن هذا المبلغ متحصل من تجارة المخدرات.
كما طالب الدفاع باستدعاء مدير شركة ليـديك سابقا لتقديم فواتير الكهرباء والماء الخاصة بفيلا كاليفورنيا، وذلك لتوضيح مزاعم النصب التي وجهها المالي للناصري وبعيوي بشأن هذه الفيلا، وشخصيات سياسية اخرى، مثل صلاح الدين أبو الغالي وعبد الرحيم بنضو المنتميان أيضا لحزب الأصالة والمعاصرة
وكشف محاميه عن معطى مثير في هذا الملف، يفيد بأن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد، أوكل إلى الناصري مهمة اقتناء فيلا في كاليفورنيا. وقد قدم المحامي للهيئة القضائية وثيقة تثبت ذلك. وأوضح المحامي أن أحمد أحمد هو من سلم الناصري المبالغ المالية اللازمة لشراء الفيلا، مما يعني أن ملكية الفيلا تعود إلى أحمد أحمد وليس إلى سعيد الناصري اعتبارا من 19 ماي 2017.
وتطرق المسكيني إلى ما أسماه « العشاء العجيب » في إشارة إلى حفل عشاء يُزعم أن الفنانة لطيفة رأفت و »إسكوبار الصحراء » أقاماه بمناسبة عقد قرانهما، كما زُعم عقد اتفاقيات تتعلق بتجارة المخدرات خلال هذا الحفل. الناصري يؤكد أنه لم يكن متواجدا في هذا العشاء، غير أن « المالي » صرح بأنه كان من بين الحضور. أما رأفت فتذكر أنها كانت مشغولة في استقبال الضيوف ولم تنتبه. طالب دفاع الناصري بتحديد مكان تواجد هذه الشخصيات بدقة، لا سيما رأفت والناصري وذلك لتأكيد صحة تصريحاتهما.
هذا الحفل أقامته لطيفة و »اسكوبار الصحراء »، كما يقولان، من أجل الاحتفال بعقد قرانهما، وقد حدث في 17 دجنبر 2013، لكن دفاع الناصري يؤكد أن زواج رأفت بالمالي، تم في سنة 2014، وأعاد الدفاع التماسه بضرورة تقديم وثيقة الزواج والطلاق بين الإثنين.
وشدد دفاعه على ضرورة استدعاء » عبد الواحد.غ » الذي كان من ضمن ضيوف حفل العشاء المذكور، حيث تحدث المالي عن ملايير من أجل ترويج المخدرات في هذا الحفل، يتسائل المسكين، هل كان مؤازره حاضرا أثناء هذه الصفقات؟ وهل أخذ عبد الواحد مليار ونصف من المالي ام لا ؟
عرج دفاع الناصري إلى قضية العقارات الأربعة التي يُزعم أن الناصري اقتناها من « إسكوبار الصحراء ». غير أن التحقيقات كشفت، حسب ما ذكره المسكيني، عن وجود عقارين فقط من أصل الأربعة المذكورة. بناءً عليه، يطلب دفاع الناصري استدعاء الشهود الذين قاموا بتوثيق عملية بيع العقارات بين الطرفين، وهما « المالي » وسعيد الناصري.
استمر « المالي » في تناقض أقواله، كما جاء في مرافعات الدفاع، بشأن « حسن ج ». فقد زعم « المالي » في البداية أن « حسن ج » كان يعمل لديه صرافا، وقام بتحويل مبلغ تجاوز ثلاثة مليارات. إلا أن دفاع الناصري أكد أن « حسن ج » كان في السجن خلال الفترة الزمنية التي أشار إليها « المالي ».
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف إسکوبار الصحراء سعید الناصری
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية السابق يحضر جلسة الاستماع الثانية من محاكمته بتهمة التمرد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حضر الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سيوك-يول،اليوم الاثنين، جلسة الاستماع الثانية من محاكمته بتهمة التمرد فيما يتعلق بمحاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) اليوم، أن الرئيس يون يواجه اتهامات بقيادة تمرد من خلال فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في 3 ديسمبر الماضي، بما يشمل نشر قوات في الجمعية الوطنية في محاولة مزعومة لمنع التصويت ضد المرسوم.. مضيفة أنه وبعد أيام قليلة من فرض الأحكام العرفية، تم عزله من قبل الجمعية الوطنية، ثم تم عزله من منصبه في 4 أبريل، بعد أن أيدت المحكمة الدستورية بالإجماع قرارا بعزله.
وأشارت إلى أنه - خلال جلسة الاستماع الأولى - دافع يون عن نفسه قائلًا إن محاولته فرض الأحكام العرفية لا ترقى إلى مستوى التمرد، لكن النيابة أصرت على الاتهام واستشهدت بآراء الرئيس السابق بشأن شؤون الدولة واستعداداته في الفترة التي سبقت إعلان الأحكام العرفية، على أنه كان ينوي "إثارة الشغب" بهدف "تقويض الدستور".
ولفتت (يونهاب) إلى أن خلال استجواب الشهود اليوم، استجوب الفريق القانوني ليون جو سونج-هيون، قائد مجموعة الأمن الأولى في قيادة دفاع العاصمة، بشأن ادعاءاته بأنه تلقى تعليمات من رؤسائه "بجر" النواب من مبنى الجمعية الوطنية عندما كانت الأحكام العرفية سارية المفعول وعندما سأله محامي يون عما إذا كان يعتقد أن سحب النواب بالقوة كان أمرًا ممكن التنفيذ.. قال جو: "لا أعلم لماذا قد يُصدر أمر مستحيل".
وبحسب الوكالة الكورية الجنوبية، تصل العقوبة القصوى لجريمة التمرد إلى السجن مدى الحياة أو الإعدام.