بحضور محافظ الغربية.. تفاصيل الاحتفال بمرور 125 عاما على تأسيس المستشفى الأمريكي بطنطا
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، فعالية الاحتفال بمرور 125 عاماً على تأسيس المستشفى الأمريكي بطنطا، وافتتاح وحدة القسطرة القلبية، والتى عقدت بمقر المستشفى ونظم تحت رعاية وحضور الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.
وحضر الفعالية اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ودكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات، ودكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، والقس شكري شاكر رئيس مجلس المؤسسات الطبية، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، ودكتور مفيد فهيم مدير المستشفى الأمريكي، ووكيل وزارة الأوقاف بالغربية، وكيل وزارة الصحة بالغربية، ولفيف من نواب مجلس النواب، والقيادات التنفيذية بالمحافظة والشخصيات العامة.
وافتتحت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها الدكتور القس اندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والحضور وحدة القسطرة القلبية والتي تحتوي على أحدث أجهزة القسطرة القلبية والمجهزة على أعلى المستويات الطبية والكوادر الطبية العاملة لتقديم خدمة متميزة، حيث استمعت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي لشرح حول الخدمات المقدمة.
وأعربت صاروفيم عن سعادتها في المشاركة فى الاحتفال بمرور 125 عاماً على المستشفى الأمريكي التي أنشئت عام 1897 على يد مجموعة من أطباء الرمد من الولايات المتحدة الأمريكية، وما لمسته من خدمة طبية متميزة تطورت بفضل جهود عظيمة ومتتالية على مر السنين لخدمة منطقة وسط الدلتا بإمكانات واسعة ومهارة طبية.
واستعرضت صاروفيم محاور عمل وزارة التضامن الاجتماعي، في الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي، وتقدم برامجها وخدماتها لكل فئات المجتمع، المرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والمسن، وتهدف الوزارة للوصول للتنمية الاجتماعية والأمان الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، مع التأكيد على تعزيز التعاون والتنسيق والشراكات مع كافة الجهات المعنية من المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والقطاع الخاص، وتعمل الوزارة في برامجها على الانتقال بالفئات المستهدفة من الأولى بالرعاية من الدعم إلى التمكين والتنمية، للتخارج من دوائر الفقر وإتاحة الخدمات الأساسية للجميع إيمانًا بمباديء تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي الجهد الذى يقوم به المجتمع المدني، والذى شهد مؤخراً نقلة نوعية فى ظل اهتمام ودعم واسع من القيادة السياسية، حيث الانخراط فى التنمية الشاملة بالمجتمع والربط بين أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية حقوق الإنسان، طبقاً لرؤية مصر 2030، فيما يخص القضايا الاجتماعية والاقتصادية وبما يعكس الرغبة الحقيقية من الدولة فى دعم المجتمع المدنى الذى تتنوع مجالات عمله ما بين الحماية والرعاية الصحية والاجتماعية والاستدامة البيئية، وغيرها من المجالات الأخرى.
وأوضحت صاروفيم أن شبكات الأمان الاجتماعي، تعد إحدي الأساسيات فى استراتيجية العمل التي توفر الحماية للأسر الأولى بالرعاية، ويأتي برنامج تكافل وكرامة الذى يعد أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط على مستوى مصر تستفيد منه أكثر من 5، 2 ملايين أسرة تضم 22 مليون فرد من الأولى بالرعاية، حيث هناك 4، 7مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة بإجمالي تكلفة 41 مليار جنيه سنويا، فضلا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، يقدم لهم أيضا حزمة متكاملة من التعليم المجاني والدعم الغذائي بما يحقق تمكين الأسر، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين النتائج الصحية.
وأشارت صاروفيم إلى أن سبيل تحقيق التنمية يتأسس على تضافر الجهود المختلفة داخل الدولة لإحداث نقلة نوعية فى حياة المواطن المصري، مثمنة ما لمسته من خدمة طبية متميزة تقدم لخدمة جميع أفراد المجتمع، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طنطا الغربية المستشفى الأمريكي بطنطا نائبة وزیرة التضامن الاجتماعی المستشفى الأمریکی
إقرأ أيضاً:
تقييم منظومة الحماية الاجتماعية يعزز الرفاه الاجتماعي
يعد الرفاه والحماية الاجتماعية من الأولويات الوطنية لرؤية عمان (2040) حيث إن تكرار كلمة «الرفاه» اثنتا عشرة مرة في وثيقة الرؤية دلالة على الرغبة في أحداث نقلة نوعية في المنافع وفروع الحماية الاجتماعية لينعم أفراد المجتمع بمنافع تأمينية فاعلة ومستدامة تكتسب العدالة في التوزيع للفئات الأكثر إلحاحا.
ومما يدل على الاهتمام بمنظومة الحماية، بأنه مباشرة بعد صدور قانون الحماية الاجتماعية كانت التوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - بإجراء التقييم والمراجعة للمنافع الاجتماعية بشكل مستمر. وبالتالي، التقييم والمراجعة التي يتم إجراؤها لمنظومة الحماية الاجتماعية هدفه معرفة درجة تأثير تلك المنافع على مستوى الرفاه الاجتماعي للمواطنين، كما لا ينظر إلى هذا التقييم من جانب المجالس واللجان المعنية بمنظومة الحماية فقط، وإنما يجب أن يتم أيضا عن طريق الإدارة التنفيذية المسؤولة عن تطبيق قانون الحماية الاجتماعية.
وللمقارنة، فإن أغلب دول مجلس التعاون الخليجي أجرت تعديلات في قوانين الحماية الاجتماعية وأنظمة المعاشات - على سبيل المثال - في دولة قطر تم رفع سن التقاعد المبكر وأيضا رفعت معدلات المساهمات بهدف استدامة برامج الضمان الاجتماعي. أيضا المملكة العربية السعودية مددت حساب المواطن لحماية الفئات والأسر الأكثر تأثيرا بالإصلاحات الاقتصادية.
ولعل التغيير الملحوظ كان في دولة الكويت حيث عُدلت مستحقات التقاعد وذلك بمنح راتب تقاعدي بنسبة (100%) للذين يكملون الحد الأقصى لسنوات الخدمة، كما أن دولة الإمارات أخذت التوجه نفسه . وبالتالي، إعادة هيكلة قوانين المعاشات والحماية الاجتماعية لم يحدث فقط في سلطنة عمان، وإنما كان توجها خليجيا الهدف منه إعادة التقييم والمراجعة للتأكد من استدامة المنافع والتأمينات الاجتماعية لفترات طويلة.
تتعدد المنافع بمنظومة الحماية الاجتماعية وكل منفعة لها إجراءاتها الخاصة حسب ما تحدده ضوابط الصرف والاستحقاق.
ومن المنافع التي تتسم إجراءاتها بالسهولة والانسيابية هي منفعة كبار السن ومنفعة الطفولة، وبالتالي، أدى ذلك إلى استمرار صرفها بسهولة دونما تأخير عن طريق الربط الإلكتروني برقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر. في المقابل فإن منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة دعم دخل الأسر من المنافع التي تتعدد بها إجراءات التحري والتقصي للبيانات التي يقدمها الأفراد لمعرفة استحقاقهم لها من عدمه. وقد تطول المدة الزمنية للبت في الطلبات نظرا لعدم وجود نظام معلومات مركزي لبيانات الأفراد. وبالتالي، حسب التجارب السابقة فإنه من ضمن أسباب منح المنافع - ومنها منفعة كبار السن ومنفعة الطفولة - بطريقة مباشرة دون الحاجة للتحقق والتقصي، لأنه وجد بأن إجراءات التقصي لا تفضي إلى الدقة كما أن نسبة الخطأ بها عالية وغالبا لا تحقق العدالة.
والمتأمل لقانون الحماية الاجتماعية الذي شمل ما يقرب من أربع عشرة من المنافع وفروع التأمين الاجتماعي بأنه جاء في (162) مادة، واللائحة التنفيذية والتي تعد مفسره للقانون جاءت في (117) مادة إلا إنه عادة تكون اللوائح أكثر - تفصيلا - من حيث الإجراءات، وبالتالي، لا تكون مواد القانون أكثر عددا من مواد اللائحة لسهولة التعديل ولكن يتضح بأنه في قانون الحماية الاجتماعية، حدث عكس ذلك.
وقد يكون لتبعات ذلك عدم الشفافية في التنفيذ وتسريع البت في طلبات بعض المنافع ومنها منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة دعم دخل الأسر. لذا؛ فإنه من أسرع التعديلات التي تمت هو التعديل الذي حدث في بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية الذي تم بعد عشرة أشهر تقريبا من اعتماد اللائحة. ذلك التعديل شمل منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد يكون السبب هو لزيادة عمليات الضبط والتحري وأيضا للحد من الطلبات بعدما وصلت لأرقام غير متوقعة.
كما إنه للمقارنة فإن منفعة كبار السن التي تمنح لكل عماني بلغ سن الستين فأكثر والتي استفاد منها الآلاف من المواطنين بصورة مباشرة ودون تقييد أو ضوابط، بمعنى أنها تصرف للجميع بغض النظر عن مستوى دخلهم الفردي. وإن كانت منفعة كبار السن تصرف بتلك الطريقة للجميع، إلا أن المستحقين لمنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة الأرامل لا يجوز لهم الجمع بينها وبين منفعة كبار السن، حيث يصرف لهم المبلغ الأعلى بينهما. هذا التقييد قد لا يحقق العدالة في الاستحقاق بين المواطنين لأن منفعة كبار السن تصرف للأفراد دون استثناءات بينما لا تصرف لكبار السن من الأشخاص ذوي الإعاقة والأرامل الذين هم في أمس الحاجة للدعم المادي والاجتماعي.
من الأمثلة التي تحتاج إلى إعادة نظر منفعة دعم دخل الأسر لأنها تعمل على تعزيز الرفاه الاجتماعي، وبالتالي، يفترض عدم استخدام معادلة - الجذر التربيعي - عند احتساب زيادة مبلغ المنفعة كلما زاد عدد أفراد الأسرة، وأيضا عدم خصم أية دخول يحصلون عليه بغض النظر عن قيمة تلك الدخول ثم منحهم فرق المبلغ. لأنه يتوقع عند صدور أنظمة جديدة تعنى بالحماية الاجتماعية، إما المحافظة على المبلغ الذي كان يحصل عليه الفرد أو تحسينه وليس تخفيضه. لهذا جاءت التوجيهات السامية بالاستمرار في صرف معاشات الضمان الاجتماعي التي كانت تصرفا - سابقا - لمدة عام كامل حتى الانتهاء من دراسة الحالات المستحقة من منفعة دعم دخل الأسر.
وعند تصفح الموقع الإلكتروني لصندوق الحماية الاجتماعية فإنه يتضمن معلومات جيدة تشمل جميع المنافع وفروع التأمين الاجتماعي وآليات استحقاقها، إلا أنه يلاحظ بأن الموقع لا زال بحاجة إلى مزيد من التطوير لتعزيز الفائدة التي يتطلع لها المستفيدون منه ليتمكنوا من متابعة المسار الزمني الذي وصلت إليه طلباتهم وذلك عن طريق تفعيل نظام (Tracing System) الأمر الذي من شأنه التقليل من الاستفسارات والمراجعات لموظفي صندوق الحماية الاجتماعية. كما أن دليل الخدمات من الجوانب التي تحتاج إلى السرعة في الانتهاء منه لأنه يساعد في إعطاء مزيد من الوضوح في الإجراءات التي تتطلبها الحصول على المنافع وخاصة التي تحتاج إلى أدلة مستندية. عليه ينبغي العمل على تحويل جميع الإجراءات المتعلقة بالمنافع وفروع التأمين الاجتماعي لتكون إلكترونية قدر الإمكان تماشيا وخطط التحول الرقمي الذي تنتهجه الحكومة.
منظومة الحماية الاجتماعية بسلطنة عمان قدمت نموذجا رائعا للمنافع وفروع التأمين الاجتماعي التي تتصف بالشمولية نظرا لوضعها في قانون موحد يشمل جميع جوانب الحماية الاجتماعية. هذا القانون أوجد منافع متعددة والنظرة المستقبلية بأن يتم التطبيق الكامل لتلك المنافع ومنها ما يتعلق بمنفعة الباحثين عن العمل ومنفعة الأمومة. عليه فإن عملية التقييم والمراجعة لتلك المنظومة بعد عام من تطبيقها خطوة متقدمة جدا، سوف تعطي الجهات المسؤولة عن تطبيق قانون الحماية الاجتماعية صورة للمدى الذي استطاعت معها المنظومة من رفع مستوى الرفاه الاجتماعي للمواطنين. لذا؛ يأتي اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية الشهر الماضي لمتابعة أدائها من أجل أن تكون المنافع وفروع التأمين الاجتماعي تُسهم في تعزيز مستوى الرفاه الاجتماعي بصورة أكثر عدالة لجميع أفراد المجتمع.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية