نائب أمريكي يحثّ «بايدن» على تسريع شحنات الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
وسط تفاقم المخاوف العالمية من اندلاع حرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط، وجه مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، رسالة إلى الرئيس جو بايدن، الخميس،حثّه فيها على تسريع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك القنابل زنة ألفي رطل.
و نقلت وكالة «رويترز» عن ماكول أنه قال في رسالة بعث بها إلى الرئيس الديمقراطي بايدن الخميس: «أطالبك بالتحرك اليوم لضمان تسريع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك القنابل زنة ألفي رطل، لدعم حليفتنا».
وذكر ماكول، الذي يقوم بمراجعة جميع مبيعات الأسلحة الأميركية الكبيرة إلى الخارج بصفته رئيساً للجنة، أنه على علم أيضاً بأكثر من عشر صفقات أخرى لبيع أسلحة لإسرائيل تنتظر الموافقة النهائية منذ أكثر من أربعة أشهر، وحث على المضي بسرعة لاعتمادها.
ولم يردّ البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.
ويطالب الجمهوريون بايدن منذ أشهر بالتراجع عن قرار اتخذه في وقت سابق من هذا العام بحجب شحنة من القنابل زنة ألفي رطل على خلفية مخاوف من التأثير الذي يمكن أن تحدثه في المناطق المكتظة بالسكان في غزة.
ويمكن للقنبلة الواحدة زنة ألفي رطل أن تخترق الحواجز الخرسانية السميكة والمعادن؛ ما يخلف دوائر انفجارية واسعة.
وكتب ماكول: «نتمنى جميعاً ألا تحتاج إسرائيل إلى هذه القنابل الأكبر حجماً، لكنها ضرورية من الناحية العملياتية؛ لأن أعداء إسرائيل، بما في ذلك (حماس) و(حزب الله)، يتعمدون استخدام مخابئ وأنفاق على عمق كبير تحت الأرض».
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسرائيل اسلحة امريكية الحزب الجمهوري الدعم العسكري لاسرائيل واشنطن زنة ألفی رطل
إقرأ أيضاً:
مجلة أمريكية: تصنيف ” الحوثيين” مجرد استعراض لإدارة ترامب لمحاولة تمييز نفسها عن بايدن
الثورة نت/..
قالت مجلة “تايم” الأمريكية إن قرار إدارة ترامب بتصنيف حركة “أنصار الله” (الحوثيين) كمنظمة إرهابية أجنبية لن يؤثر بشكل كبير على الحركة وقوات صنعاء، حيث يرى الخبراء أن القرار يأتي كمحاولة استعراض من جانب الإدارة الجديدة لتمييز نفسها عن إدارة بايدن”.
ونشرت المجلة، الجمعة، تقريراً ذكرت فيه أن “العديد من الخبراء يتفقون على أن هذه الخطوة تتعلق أكثر بالموقف السياسي المحلي وليس بإحداث تغيير على الأرض، ويقول البعض إنها قد تؤدي في الواقع إلى تفاقم التهديد الذي يتعرض له الشحن البحري”.
ونقل التقرير عن نادر هاشمي، الأستاذ المشارك في شؤون الشرق الأوسط والسياسة الإسلامية في جامعة جورج تاون، قوله إن “إعادة تصنيف الحوثيين كإرهابيين قد لا يكون له سوى تأثير جانبي على الحوثيين”. وأضاف: “العقوبات المصاحبة للتصنيف لا تضعف هذه البلدان حقاً، أعتقد أنها في الغالب مجرد استعراض وفرصة لإدارة ترامب لمحاولة تمييز نفسها عن بايدن وتقديم نفسها على أنها تقف حقاً ضد أعداء أمريكا”.
وقال هاشمي: “إذا استمر الحوثيون في شن الهجمات على السفن، فإن هذا التصنيف من شأنه أن يساهم في تفاقم التوترات في الشرق الأوسط، لكنه لا يساعد في تحسين الوضع، وبهذا المعنى، قد تكون هناك تكلفة اقتصادية أكبر إذا تم إطلاق النار على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر، وإجبارها على اختيار مسارات مختلفة، أو إذا كانت هناك الآن أسعار تأمين أعلى يتعين فرضها بسبب التهديد بالهجوم، وسيتعين على المستهلكين دفع ثمن هذه النفقات الإضافية إذا فرضت الشركات رسوماً أعلى لإرسال سفنها عبر الشرق الأوسط”.
كما نقل التقرير عن أبريل لونجلي ألي، الخبيرة البارزة في شؤون الخليج واليمن في المعهد الأمريكي للسلام قولها إنه: “عندما يتعرض الحوثيون للضغط، فإنهم عادة ما يستجيبون عسكرياً، لقد هددوا لفترة من الوقت بالرد، سواء داخل اليمن أو خارجها”. وأضافت أنه “في حين تم وضع تدابير لمنع أسوأ التأثيرات على المجال الإنساني، فإن الأمر يعتمد حقاً على كيفية تفسير القطاع الخاص والنظام المصرفي الوطني للقيود المفروضة هناك”، لافتة إلى أن “القطاع الخاص في اليمن هش بشكل لافت للنظر”.
واعتبرت ألي أن “الخطر الحقيقي الذي يهدد الاقتصاد اليمني وسبل عيش اليمنيين يتمثل في مسألة الإفراط في الامتثال”، مشيرة إلى أن “بعض الأطراف ربما تتجنب التعامل مع اليمن تماماً خوفاً من الوقوع في مشاكل مع وزارة الخزانة الأمريكية التي تنفذ العقوبات، وهذا له تأثير ضار على مستوى البلاد، لذا يتعين علينا أن نرى كيف ستسير الأمور”، حسب ما نقلت المجلة.
ووفقاً للتقرير فإن “المدافعين عن حقوق الإنسان يحذرون من أن التصنيف الأمريكي قد يؤدي إلى خنق المساعدات الإنسانية من مصادر أخرى، والتي يحتاج إليها 80% من السكان بشكل حرج”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية