تقرير: عواقب اقتصادية لهجوم إسرائيل "المرتقب" على منشآت النفط الإيرانية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
ذكرت صحيفة "كلكلست" الإسرائيلية، أن سعر برميل النفط قد يقفز 20 دولاراً، إذا هاجمت إسرائيل منشآت النفط الإيرانية، حيث حذر بنك غولدمان ساكس من رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني.
وأضافت "كلكلست" في تقرير تحت عنوان "هل ستهاجم إسرائيل منشآت النفط الإيرانية؟"، أن أسعار النفط قد ترتفع في هذا الوضع بمقدار 20 دولاراً أمريكياً للبرميل، مشيرة إلى أن عقود خام غرب تكساس ارتفعت، أمس الخميس، بنسبة 5.
وقال دان سترويفين، رئيس أبحاث السلع العالمية في بنك غولدمان ساكس "إن الانخفاض المستمر في الإنتاج الإيراني بمقدار مليون برميل يومياً سيؤدي إلى زيادة بنحو 20 دولاراً للبرميل في العام المقبل"، وذلك على افتراض أن منظمة أوبك+ لن تستجيب لذلك بزيادة الإنتاج، ولكن حال الاستجابة، قد تشهد أسواق النفط زيادة أكثر اعتدالاً في الأسعار، وربما أقل من 10 دولارات للبرميل.
معاريف: خطة تدمير #إسرائيل تلقت ضربة قويةhttps://t.co/QVkuLn90o0 pic.twitter.com/EQhjij9VlP
— 24.ae (@20fourMedia) September 30, 2024
تغير في اتجاه أسعار النفط
وذكرت الصحيفة أن الاضطرابات في سوق النفط كانت محدودة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وظلت أسعار النفط دون تغيير بفضل زيادة إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، وضعف الطلب من الصين، ولكن ترى الصحيفة أن هذا الاتجاه قد يتغير هذا الأسبوع، وذلك بعد ارتفاع أسعار خام غرب تكساس للأسبوع الثالث على التوالي، عقب الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على خلفية تصاعد التوترات في المنطقة، أطلق خبراء هذا المجال في الأيام الأخيرة تحذيرات بشأن تهديد حقيقي للإمدادات.
ما هو ثمن اغتيال #حسن_نصر_الله؟https://t.co/4WrwvTIgOZ
— 24.ae (@20fourMedia) October 3, 2024
إيران لاعب رئيسي
وذكرت الصحيفة، أن إيران، وهي عضو في منظمة أوبك، تعتبر لاعباً رئيسياً في سوق النفط العالمية، فهي تنتج ما يقرب من 4 ملايين برميل يومياً، وهي مسؤولة عن حوالي 4% من إجمالي الإمدادات العالمية، والتي أصبحت الآن في خطر، إذا هاجمت إسرائيل بنيتها التحتية النفطية.
وأثار سول كابونيتش، أحد كبار محللي الطاقة في شركة "MST Marquee"، المخاوف بشأن وقوع هجوم على جزيرة خرج في إيران، التي تؤوي 90٪ من صادرات البلاد من النفط الخام، مضيفاً أن "القلق الأكبر هو توسع الصراع إلى حد التأثير على العبور عبر مضيق هرمز".
وأشارت الصحيفة إلى أن المضيق يُعد قناة حيوية يمر عبرها نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، بحسب معلومات وزارة الطاقة الأمريكية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل غزة وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الهجوم الإيراني على إسرائيل النفط الإیرانیة
إقرأ أيضاً:
بالمستندات .. مؤسسة النفط ترد على تقرير فايننشال تايمز بشأن مقاصة الوقود
ليبيا – أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم بياناً توضيحياً رداً على التقرير الصحفي الذي نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” يوم 21 مارس الجاري وأعادت تداوله وسائل إعلام عربية ومحلية بشكل سلبي يؤثر على حسن سير المؤسسة وشؤونها
وأكدت المؤسسة في بيانها الذي نشرته عبر موقعها الرسمي باللغة الانجليزية وترجمته المرصد للعربية ، أنها رصدت مغالطات صارخة وردت في تقرير الصحيفة البريطانية، مشددة على ضرورة توضيحها لرفع اللبس حول آلية “المقاصة” التي تعتمدها لتوفير الوقود في ليبيا، والتي وصفتها الصحيفة خطأً بأنها نظام “مقايضة” أو “تبادل”، وهي مصطلحات لا تنطبق لا فنياً ولا لغوياً على الآلية المعتمدة .
وفيما يلي النص الحرفي للبيان الصادر عن المؤسسة :
لقد اطلعت المؤسسة الوطنية للنفط على التقرير الصحفي الذي نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” قبل أيام، والذي أعادت تداوله عدة وسائل إعلام عربية ومحلية.
وقد رصدت المؤسسة عددًا من المغالطات التي يجب توضيحها تفصيليًا لتبديد المعلومات المضللة والنقاش الدائر حول آلية “المقاصة” التي تعتمدها المؤسسة لتوفير الوقود إلى ليبيا، والتي وردت في التقرير بشكل خاطئ على أنها نظام “مقايضة” أو “تبادل”، وهي مصطلحات لا تمت بصلة إلى الواقع الفني أو اللغوي لهذه الآلية.
1. ربط التقرير بشكل غير مناسب بين آلية المقاصة – التي اضطرت المؤسسة إلى استخدامها – بتحقيق مطول حول الفساد وتهريب الوقود في ليبيا، مما يوحي بشكل غير مباشر بأن هذه الآلية هي السبب الرئيسي في مثل هذه الأنشطة غير القانونية .
إن تهريب الوقود وشبكاته المعقدة والمتجذرة لم تنشأ مع إدخال نظام المقاصة، ولا يفرق مهربو الوقود بين آلية وأخرى في توفيره، وبالتالي فإن ما ورد في التقرير لا يمت للحقيقة بصلة.
2. إن آلية المقاصة لتسوية مدفوعات توريد الوقود – التي تُستخدم لتغطية الاستهلاك المحلي واحتياجات محطات الكهرباء – لم تكن الخيار المفضل لدى المؤسسة ، بل كانت حلاً أخيرًا أقره مجلس الوزراء في عام 2021 لضمان إيصال الوقود والتخفيف من حدة الأزمات التي كانت تعاني منها البلاد، بما في ذلك النقص الحاد في الوقود للمواطنين ومحطات الكهرباء.
وقد جاء هذا القرار نتيجة غياب ميزانية مخصصة لتغطية تكاليف استيراد الوقود. ويتذكر الليبيون فترات انقطاع الكهرباء الطويلة وأزمة نقص الوقود التي عانوا منها في تلك المرحلة.
3. آلية المقاصة هي عملية تسوية مالية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات تستورد النفط الخام الليبي وقادرة على توريد منتجات مكررة (كالبنزين والديزل). حيث تخصم الشركة المُوردة قيمة الوقود من إجمالي قيمة النفط الخام الذي تستورده من ليبيا ، وتتم هذه العملية عبر المصارف وتحت إشراف ديوان المحاسبة ومكتب محاسبة دولي مستقل، وبشفافية كاملة، مع حفظ كامل حقوق الطرفين، دون مجال لأي تلاعب أو خروقات.
4. لقد دعت إدارات المؤسسة – الحالية والسابقة – مرارًا الجهات المختصة إلى تخصيص ميزانية مستقلة لتوريد الوقود والتخلص التدريجي من آلية المقاصة ، إلا أنه، وحتى لحظة صدور هذا البيان، لم يقم مصرف ليبيا المركزي بتوفير التمويل اللازم، رغم قيام المؤسسة فعليًا بإيقاف العمل بآلية المقاصة امتثالًا لتعليمات النائب العام.
وجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة في عام 2023 (تضم وزارة المالية، ديوان المحاسبة، مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط) لإيجاد بديل لهذه الآلية، إلا أن اللجنة لم تحرز أي تقدم. وقد جدد النائب العام مؤخرًا دعوته لهذه الجهات لإيجاد طريقة جديدة للدفع، دون التوصل إلى حل حتى الآن.
5. من الواضح أن تقرير “فاينانشال تايمز” قد تم إعداده بهدف تشويه سمعة هذه المؤسسة العريقة، التي ظلت دومًا حامية لثروات ليبيا ومدافعة عنها ضد جميع محاولات الاستغلال بأشكاله المختلفة. وتؤكد المؤسسة أن أبوابها مفتوحة دومًا أمام الصحفيين والمؤسسات الإعلامية – بشرط الالتزام بالمعايير القانونية والمهنية في جمع المعلومات. لكن الصحيفة لم تطلب أي توضيح من المؤسسة، كما تقتضي أخلاقيات العمل الصحفي، خصوصًا في مثل هذا النوع من التحقيقات. بل يبدو أنها اعتمدت على مصادر ثانوية كانت تفتقر للدقة، وعاجزة حتى عن التمييز بين مفاهيم “المقايضة”، “المقاصة”، و”التبادل”.
6. لقد خلط التقرير بشكل فاضح بين آلية مقاصة توريد الوقود وعمليات التهريب، وسحب المؤسسة وإدارتها السابقة إلى اتهامات باطلة بالمشاركة في هذه الأنشطة، في محاولة فجة لإثارة الإثارة وتضخيم حجم التقرير، رغم افتقاره لأي دليل سوى سردية مركبة ومفبركة بعناية.
وتؤكد المؤسسة الوطنية للنفط أنها حافظت – وستظل تحافظ – على سمعتها المرموقة وثقة الشعب الليبي بها ، فهي الحارس الأمين على ثروات ليبيا، والحصن المنيع لحماية مواردها للأجيال القادمة.
وتطمئن المؤسسة جميع الليبيين بأن كل الإجراءات التي تقوم بها تتم وفقًا للقوانين النافذة وتحت رقابة الجهات المختصة. أما الشائعات التي يجري تداولها فهي محاولات يائسة لجر ليبيا إلى الوراء والنيل من خطط واستراتيجيات المؤسسة الهادفة إلى إنعاش قطاع النفط وزيادة الإنتاج، ما يشكل تهديدًا لمصالح كثيرة، داخل البلاد وخارجها .
صدر في طرابلس
مارس 2025
موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني في الكونفيدرالية الإفريقية