خبراء الضرائب: الحوافز الضريبية تنهي أزمة انقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشكلة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال الاخيرة تكشف أهمية الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة والحد من إنقطاع الكهرباء ومضاعفة مساهمة الطاقة النظيفة والحفاظ علي البيئة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قدرة مصر على إنتاج الكهرباء تصل إلي 60 ألف ميجاوات ولكن في الفترة السابقة بسبب انخفاض واردات الغاز وتراجع الإنتاج المحلي لم يكن الوقود كافيا إلا لإنتاج 32 ألف ميجاوات فقط، مما أدى إلى إنقطاع الكهرباء واعتماد سياسة تخفيف الأحمال.
وأشار إلى أن الدولة خصصت 2 مليار دولار بصفة عاجلة لاستيراد الغاز والمازوت مما أدى إلى تراجع ظاهرة انقطاع الكهرباء.
وأكد عبد الغني، أن ذلك يعظم من أهمية الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة، حيث أن الغاز والمازوت وهما من الوقود الاحفوري يسيطران على 89% من إنتاج الكهرباء في مصر في حين أن مصادر الطاقة المتجددة وهي الطاقة الكهرومائية و الرياح والطاقة الشمسية تمثل 11% فقط.
وقال إن الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة تستهدف الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلي 35% بحلول 2030 ثم إلى 42% بحلول عام 2035.
وأوضح أن ذلك سيكون بالاعتماد على القطاع الخاص، حيث سمحت الحكومة عام 2014 للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن هناك ضرورة لمنح حوافز ضريبية لمشروعات الطاقة المتجددة مماثلة لمشروعات الهيدروجين الأخضر التي تحصل علي حوافز ضريبية من 33 إلى 55% من ضريبة الأرباح التجارية وتتحمل وزارة المالية الضريبة العقارية، وكذلك إعفاء المعدات الرأسمالية من ضريبة القيمة المضافة و إعفاء عقود التأسيس من الدمغة.
وطالب باعفاء مكونات محطات الطاقة الشمسية وعقود المقاولات الخاصة بها من الجمارك وضريبة القيمة المضافة وسرعة توطين صناعة الألواح الشمسية التي تمثل من 50 إلى 60 %من تكلفة إنشاء محطة الطاقة الشمسية.
و دعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى زيادة الاعتماد على طاقة المخلفات لأن مصر لديها القدرة على إنتاج كميات ضخمة من طاقة المخلفات لكن نحتاج إلى قواعد لتنظيم هذه العملية وتقديم حوافز لتشجيع الشركات على ضخ استثمارات في هذا القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال حوافز ضريبية أحكام ضريبة القيمة المضافة الطاقة المتجددة خبراء الضرائب مصادر الطاقة
إقرأ أيضاً:
قطر تتجه للطاقة الشمسية.. مشاريع عملاقة لمستقبل مناخي مستدام
تعمل دولة قطر على بناء إحدى أكبر محطات للطاقة الشمسية في العالم، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وذلك ضمن سباق التحول نحو الطاقة النظيفة، في وقت تواجه فيه دول العالم تحديات متزايدة في مكافحة التغير المناخي وخفض انبعاثات الكربون.
والعام الماضي، أعلنت شركة قطر للطاقة عن بدء العمل لبناء محطة جديدة للطاقة الشمسية في منطقة دخان تعد من بين أضخم مشاريع الطاقة الشمسية في العالم، وذلك بعد عامين من بدء الدوحة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية مع افتتاح محطة الخرسعة.
ومن المخطط أن تعمل محطة دخان بطاقة إنتاجية تصل إلى ألفي ميغاواط. وبعد تشغيلها، سترفع المحطة القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في قطر إلى نحو 4 آلاف ميغاواط بحلول عام 2030، أي ما يعادل قرابة 30% من إجمالي القدرة الإنتاجية للكهرباء في الدولة.
كما أن المشروع سيُسهم في خفض انبعاثات الكربون بمقدار 4.7 ملايين طن سنويا، في خطوة تؤكد التزام الدوحة بمواجهة التغير المناخي، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا).
البداية في الخرسعةوعام 2022، افتتحت قطر محطة الخرسعة، وهي أول محطة للطاقة شمسية في البلاد، بطاقة إنتاجية تصل إلى 800 ميغاواط، وذلك نتيجة التزام الدوحة بالحد من التأثيرات البيئية وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
إعلانوأقيمت المحطة على مساحة 10 كيلومترات مربعة، وتوفر نحو 10% من الطلب على الكهرباء، كما أسهمت منذ تدشينها في تفادي انبعاث نحو مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وتعد محطة الخرسعة نموذجا متقدما، إذ تستخدم أكثر من 1.8 مليون لوح شمسي، وتدار من خلال نظام تتبع لحركة الشمس، كما تنظف الألواح باستخدام روبوتات ليلية تعتمد على المياه المعالجة، مما يحسن كفاءة التشغيل ويعزز الاستدامة.
محطات جديدة بالأفقإلى جانب الخرسعة، تعمل قطر على بناء محطتين إضافيتين في منطقتي مسيعيد ورأس لفان، بقدرة إجمالية تبلغ 875 ميغاواط، ومن المخطط تشغيلهما قبل نهاية العام الجاري.
وتقدّر كمية الانبعاثات التي ستُخفضها هذه المشاريع على مدى عمرها التشغيلي بنحو 28 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
كذلك، من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في خفض البصمة الكربونية، خصوصا مع التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مما يحسن التوازن البيئي في البلاد، تمهيدا لمستقبل أكثر استدامة يتجه نحو الطاقة النظيفة.
ورغم أن الغاز يستحوذ على توليد الكهرباء في قطر بنسبة إلى تصل إلى 99.72%، فإن تشغيل المحطات التي تعمل على الطاقة الشمسية خلال السنوات المقبلة سيؤدي إلى زيادة نسبة الكهرباء المتجددة في البلاد.
وكانت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) أعلنت العام الماضي إستراتيجية تهدف إلى زيادة توليد الطاقة المتجددة على نطاق المحطات المركزية بنحو 4 غيغاواط بحلول عام 2030.
وأوصت أيضا باعتماد تكنولوجيا التوليد الموزع للطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى نحو 200 ميغاواط بحلول عام 2030، بحسب قنا.