لاصيفر: الأسعار ستواصل الارتفاع أكثر إذا لم تذهب ليبيا نحو حل الأزمة السياسية والأمنية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
ليبيا – أوصى المستشار السياسي إبراهيم لاصيفر بضرورة لجوء مصرف ليبيا المركزي إلى فتح الاعتمادات اللازمة لتوفير حاجات الشعب الليبي من الغذاء والدواء، وعمل وزارة الاقتصاد على بناء مخزون من السلع الأساسية بكميات أكبر تحسباً لأي طارئ، خصوصاً أن ليبيا تستورد حاجاتها الغذائية من الخارج بنسبة 90 في المئة، ولعل تبعات الأزمة الروسية – الأوكرانية خير دليل على ذلك.
لاصيفر وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”، أوضح أن العسر السياسي ألقى بظلاله على جميع الجوانب الأمنية منها والاقتصادية.
وطالب الدولة الليبية بضرورة الانصراف نحو دعم المنتوج الوطني، وذلك بإحياء بقية الدوائر الزراعية والتركيز على تنويع مصادر دخل الاقتصاد الليبي الذي يتعطل كلما توقف إنتاج النفط ولعل الإغلاقات النفطية الأخيرة خير دافع للبحث عن إيرادات جديدة لتغذية وإنعاش الخزانة العامة للدولة الليبية.
وأكد أن الأسعار ستواصل الارتفاع أكثر إذا لم تذهب ليبيا نحو حل للأزمة السياسية والأمنية الدائرة في البلد منذ عام 2011.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اجتماعات تشاورية لبناء تفاهمات تنهي حالة الجمود السياسي في ليبيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مساء أمس الأربعاء، توصلهم لتفاهمات على طريق حلحلة الوضع السياسي في ليبيا، وذلك في ختام اجتماعات تشاورية لإنهاء حالة الجمود السياسي الراهن في ليبيا.
وقالت سارة السويح، عضو مجلس النواب الليبي - خلال مؤتمر صحفي لدى ختام الاجتماعات التشاورية - إن التفاهمات التي جرى التوصل إليها تنطلق فلسفته من الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي بمدينة الصخيرات المغربية، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن، واتفاق المرحلة التمهيدية الموقع بين الفرقاء الليبيين بجنيف، والوثيقة الصادرة عن لقاء القاهرة بين مجلسي النواب والدولة.
وأضافت أن رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا عقيله صالح وخالد المشري يتوقع حضورهما غدا /الخميس/ إلى مدينة بوزنيقة المغربية؛ من أجل التوقيع على الاتفاق وإصدار بيان ختامي في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن الاجتماعات - التي عقدت بمدينة بوزنيقة المغربية - كانت تشاوريًة بين المجلسين؛ للتوصل إلى تفاهمات تفضي إلى تجاوز حالة الجمود السياسي في ليبيا، وإيجاد اتفاق حول المرحلة التمهيدية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا.
ونص اتفاق التفاهمات على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية؛ تأسيسًا على المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد في قرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015.
كما نص على تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة، تشمل مهامها "التواصل مع البعثة الأممية ومع مختلف الأطراف المحلية والدولية، ومراجعة آلية الاختيار المقترحة في لقاء القاهرة بين المجلسين، وتقديم مقترحات للتعديل في حال ما حقق ذلك مزيدًا من التوافق، إضافة إلى تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية، وتدعم مسار الانتخابات".
ونصت المادة الثالثة من الاتفاق بين المجلسين على تخصيص الموارد اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع التعداد الوطني الليبي (الإحصاء)، ومشروع "انطلاقة" لإعادة تنظيم الرقم الوطني الليبي.
فيما نصت المادة الرابعة على تشكيل لجنة عمل مشتركة للنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي، وستتولى اللجنة "وضع معايير وآليات التوزيع العادل لبرامج وميزانيات التنمية على المحليات بما يضمن التوازن بين المخصصات المركزية للمشاريع الاستراتيجية والمشاريع ذات الطابع المحلي، ووضع إطار عام لمعالجة الخلل في الناتج القومي الإجمالي، ومراجعة أداء القطاعات الإنتاجية"، وكذلك وضع آليات لدعم كفاءة الهياكل المحلية، وتقديم مقترحات لدعم الشفافية ومحاربة الفساد، ومراجعة التشريعات المرتبطة بالنظام الاقتصادي والمالي بهدف الإصلاح والتطوير.
وفيما يتعلق بالملف الأمني، نص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بهذا الشأن تتولى "متابعة تنفيذ نتائج الاجتماع المشترك بين لجنتي الدفاع والأمن القومي بالمجلسين، الذي عقد في أغسطس من هذا العام، ومتابعة عمل لجنة (5+5)، والعمل على إزالة العوائق والتحديات أمام استكمال مهامها، ثم تقديم خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بالأمن القومي بشأن استتباب الأمن وفرض سيادة الدولة، إضافة إلى تقديم خطة عمل بالتنسيق مع اللجنة لإعادة سيطرة الدولة على الحدود والمعابر والموانئ".
بينما نصت المادة الثامنة من الاتفاق على "تشكيل لجنة عمل مشتركة لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية، تتولى إعادة النظر في معايير الترشيح لتولي هذه المناصب، ووضع آلية لتقديم طلبات الترشيح وآلية للاختيار، بما يضمن تحقيق التوافق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي".
وألزم الاتفاق، اللجان المشار إليها بتقديم تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ أول اجتماع لها. وسيكون الاجتماع القادم بمدينة درنة نهاية شهر يناير المقبل.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية