لاصيفر: الأسعار ستواصل الارتفاع أكثر إذا لم تذهب ليبيا نحو حل الأزمة السياسية والأمنية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
ليبيا – أوصى المستشار السياسي إبراهيم لاصيفر بضرورة لجوء مصرف ليبيا المركزي إلى فتح الاعتمادات اللازمة لتوفير حاجات الشعب الليبي من الغذاء والدواء، وعمل وزارة الاقتصاد على بناء مخزون من السلع الأساسية بكميات أكبر تحسباً لأي طارئ، خصوصاً أن ليبيا تستورد حاجاتها الغذائية من الخارج بنسبة 90 في المئة، ولعل تبعات الأزمة الروسية – الأوكرانية خير دليل على ذلك.
لاصيفر وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”، أوضح أن العسر السياسي ألقى بظلاله على جميع الجوانب الأمنية منها والاقتصادية.
وطالب الدولة الليبية بضرورة الانصراف نحو دعم المنتوج الوطني، وذلك بإحياء بقية الدوائر الزراعية والتركيز على تنويع مصادر دخل الاقتصاد الليبي الذي يتعطل كلما توقف إنتاج النفط ولعل الإغلاقات النفطية الأخيرة خير دافع للبحث عن إيرادات جديدة لتغذية وإنعاش الخزانة العامة للدولة الليبية.
وأكد أن الأسعار ستواصل الارتفاع أكثر إذا لم تذهب ليبيا نحو حل للأزمة السياسية والأمنية الدائرة في البلد منذ عام 2011.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عثمان البدري: البعثة الأممية تدير الأزمة الليبية دون محاولة حل جذري
أكد عثمان البدري، وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق، أن القائمة بأعمال رئيسة البعثة الأممية في ليبيا ستيفاني خوري لم تأتِ بجديد وسارت على نهج أسلافها، معتبرًا أن دورها يقتصر على إدارة الأزمة الليبية دون العمل على حلها.
وقال البدري في تصريحات صحفية، “الأزمة الليبية واضحة وضوح الشمس، إذ أن الأطراف المتنفذة على الأرض، الحاملة للسلاح، هي صاحبة الكلمة الفصل. وما عدا ذلك لا يعدو كونه استهزاءً بالعقول ولا يقرّبنا من الحل”.
وأشار إلى أن البعثة الأممية لم تحاول جديًا جمع الأطراف المسلحة على طاولة واحدة للدخول في تسوية شاملة، عبر الدمج أو أي آلية أخرى. وأضاف: “الانقسام داخل مجلس الأمن الدولي يعمّق الأزمة ويمنع الوصول إلى حل”.
وشدد البدري على أن المؤسسات السياسية الحالية، مثل مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة، المجلس الرئاسي، والأحزاب، ليست سوى هياكل غير مؤثرة في الأزمة. وقال: “هذه الأجسام لا تقدم ولا تؤخر في الحل الليبي، والحقيقة هي أن الحل مرهون باتفاق الأطراف المسلحة”.
واختتم البدري حديثه بالتأكيد على ضرورة تشكيل حكومة دولية معترف بها لا تخضع لسيطرة أي من الأطراف المسلحة، مقترحًا أن تكون مدينة سرت مقرًا لهذه الحكومة، مع إبعاد كافة الأجسام السياسية والعسكرية الأخرى عنها لضمان تحقيق تسوية شاملة.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات