احتجاز الكربون وتخزينه في بريطانيا يحظى بتمويل حكومي ضخم
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة توضيح هام من وزارة العدل المغربية بشأن أخر التعديلات على مشروع القانون الجديد
14 دقيقة مضت
أعراضه مشابهة لكورونا.. الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس ماربورغ السريع43 دقيقة مضت
اكتشاف غاز ضخم باحتياطيات 6 تريليونات قدم مكعبةساعة واحدة مضت
“رسول العلم شكرًا” الحكومة تطلق هوية يوم المعلم وزارة التعليم 2024ساعتين مضت
جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024ساعتين مضت
أسعار الذهب ترتفع 4 دولارات مع تراجع العملة الأميركية3 ساعات مضت
تتجه بريطانيا إلى التوسع في مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه، ما من شأنه أن يُسهم في تحقيق الحياد الكربوني ومواجهة أزمة تغيّر المناخ.
ووفقًا لمتابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، ستُخصّص الحكومة البريطانية تمويلًا يصل إلى نحو 21.7 مليار جنيه إسترليني (28.55 مليار دولار أميركي) على مدى 25 عامًا لتطوير تكنولوجيا التقاط الكربون وتخزينه.
وتستهدف مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في بريطانيا المقررة الحد من الانبعاثات في القطاعات الصناعية كثيفة استهلاك الطاقة وإنتاج الهيدروجين في شمال إنجلترا، بالإضافة إلى خلق فرص عمل.
وتعهّدت الحكومة البريطانية خلال العام الماضي (2023)، بتخصيص 20 مليار جنيه إسترليني (26.31 مليار دولار) لتمويل مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه، إلا أنها لم توفِ بتعهدها بصورة كاملة.
احتجاز الكربون في بريطانياتستهدف بريطانيا تحقيق أهدافها المناخية بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ورغم ظهور تقنية احتجاز الكربون وتخزينه منذ سنوات، فإن ارتفاع تكاليفها والتساؤلات بشأن كميات الكربون المُلتقطة حالا دون انتشارها على نطاق واسع.
وتبلغ طاقة التقاط الكربون في الموقعين المقرر تنفيذ مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه فيهما، الواقعين في شمال إنجلترا، نحو 8.5 مليون طن متري سنويًا، ما يعادل إزالة 4 ملايين سيارة من الطُرُق، وفق ما أوردت “رويترز“.
وترى وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، أن تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه ستُوفر 4 آلاف وظيفة متميزة، بالإضافة إلى المليارات من الاستثمارات الخاصة في ميرسيسايد وتيسايد.
وتُخطط مجموعة هاي نت نورث ويست (HyNet North West) في ميرسيسايد إلى تنفيذ مشروعات احتجاز الكربون من المنشآت الصناعية وتخزينه في حقول الغاز المستنفدة في البحر الأيرلندي، إذ سيجري تطويرها من قبل تحالف تقوده عملاقة الطاقة الإيطالية شركة إيني.
محطة لاحتجاز الكربون وتخزينه – أرشيفيةوقال الرئيس التنفيذي لشركة إيني كلاوديو ديسكالزي، إن شركة هاي نت ستعمل على احتجاز الكربون وتخزينه من إحدى المناطق الصناعية الرئيسة كثيفة الاستهلاك للطاقة، بالإضافة إلى خلق آفاق لتحقيق نمو اقتصادي كبير في ميرسيسايد.
وفي تيسايد، ستشارك شركتا إكوينور النرويجية، والنفط البريطانية بي بي، في تطوير مشروع احتجاز الكربون وتخزينه تحت بحر الشمال، وهو ما أثار انتقادات منظمات حماية البيئة والجماعات الخضراء.
وقال مدير السياسات في منظمة السلام الأخضر في المملكة المتحدة، دوغ بار: “بالنسبة إلى حكومة ملتزمة بمعالجة أزمة المناخ، فإن 22 مليار جنيه إسترليني (28.94 مليار دولار) يمثل مبلغًا كبيرًا من المال لإنفاقه على شيء من شأنه أن يطيل عمر إنتاج النفط والغاز لتسخين الكوكب”.
وفي عام 2022، بلغ إجمالي انبعاثات الكربون الخاصة بشركة بي بي البريطانية الناجمة عن عمليات إنتاج النفط والغاز في المنبع 307 ملايين طن.
مشروعات بي بي لاحتجاز الكربونتمتلك شركة بي بي حصة 40% في مشروع فايكينغ البريطاني، الذي تتولي تشغيله شركة هاربور إنرجي -أكبر منتج للنفط والغاز في بحر الشمال البريطاني-، وتحتفظ فيه بحصة 60%.
ويستهدف مشروع فايكينغ تلبية ما يصل إلى ثلث المستهدفات السنوية لبريطانيا المتمثلة في التقاط 30 مليون طن من الكربون بحلول عام 2030، من خلال إعادة توظيف حقول الغاز القديمة المستنفدة قبالة ساحل منطقة هامبر.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: وتخزینه فی
إقرأ أيضاً:
مصر والسعودية تبحثان مشروعات تخزين الكهرباء وتنفيذ مشروع ربط التيار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي بالعاصمة السعودية الرياض لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة فى مجالات الطاقة وفتح آفاق جديدة فى مجالات تخزين الكهرباء والطاقات المتجددة والوقوف على مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
وتناول اللقاء أوجه التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال الكهرباء والاستفادة من الخبرات السعودية فى مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات المستقلة وما حققته من استقرار للشبكة الكهربائية ودورها فى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتحقيق مرونة فى النظام الكهربائي داخل المملكة، وتم التطرق إلى العدادات الذكية وأنظمتها التقنية ووسائل الاتصال الخاصة بها والتحول الرقمي على طريق تحويل الشبكة من نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات الهائلة من الطاقات المتجددة، وكذلك مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء فى البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة فى إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال فى الدولتين، لتعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.
وشمل اللقاء التباحث حول فتح آفاق جديدة وزيادة الاستثمارات الخاصة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والجهود المشتركة للاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فى إطار سياسة الدولتين وخطط العمل التى تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التعاون فى مجال نقل وتبادل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.
وفى هذا الإطار، قام الدكتور محمود عصمت بجولة ميدانية تفقد خلالها العديد من مشروعات بطاريات التخزين المستقلة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول القدرات التخزينية الحالية والمستقبلية ودورها فى استقرار الشبكة والتغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار الكهربائي فى ظل التوجه نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة وتم التوافق حول التعاون وسبل دعم وتسهيل تنفيذ التوجه المشترك بإقامة مشروعات الطاقة وتعزيز البنية التحتية الكهربائية.
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون بين الدولتين والجهود المبذولة لتعزيز سبل الشراكة فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والتى تعد نموذجا لتحقيق الفائدة المشتركة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية المتاحة خاصة فى مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، مشيرا إلى خطط المملكة لتنفيذ مشروعات لتخزين الكهرباء بقدرات تصل إلى 26 جيجاوات و48 جيجاوات بحلول عام 2030، وكذلك الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية لتحقيق أمن الطاقة والتوجه نحو الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، موضحًا أن هناك جهود كبيرة من قبل جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة مطلع الصيف المقبل وفى سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله ويواصل عمله لتذليل كافة العقبات لضمان الالتزام بالجدول الزمنى لإنهاء أعمال المشروع، وان تشغيل هذا المشروع العملاق سيفتح المجال أمام مشروعات عديدة أخرى خلال المرحلة المقبلة فى إطار سياسة التوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون والحد من استخدام الوقود الأحفوري.
ويأتى ذلك في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وإدخال مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات لتعزيز استقرار الشبكة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحقيق المرونة للشبكة الموحدة، وفى ضوء تحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء والحد من الفقد الفنى وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، والحرص على التحول إلى شبكة ذكية ومراقبة الاستهلاك وطبيعته ومتابعة التغير فى الأحمال وتوفير المعلومات لمشغل الشبكة القومية للكهرباء لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل.