احتجاز الكربون وتخزينه في بريطانيا يحظى بتمويل حكومي ضخم
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
توضيح هام من وزارة العدل المغربية بشأن أخر التعديلات على مشروع القانون الجديد
14 دقيقة مضت
43 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
3 ساعات مضت
تتجه بريطانيا إلى التوسع في مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه، ما من شأنه أن يُسهم في تحقيق الحياد الكربوني ومواجهة أزمة تغيّر المناخ.
ووفقًا لمتابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، ستُخصّص الحكومة البريطانية تمويلًا يصل إلى نحو 21.7 مليار جنيه إسترليني (28.55 مليار دولار أميركي) على مدى 25 عامًا لتطوير تكنولوجيا التقاط الكربون وتخزينه.
وتستهدف مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في بريطانيا المقررة الحد من الانبعاثات في القطاعات الصناعية كثيفة استهلاك الطاقة وإنتاج الهيدروجين في شمال إنجلترا، بالإضافة إلى خلق فرص عمل.
وتعهّدت الحكومة البريطانية خلال العام الماضي (2023)، بتخصيص 20 مليار جنيه إسترليني (26.31 مليار دولار) لتمويل مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه، إلا أنها لم توفِ بتعهدها بصورة كاملة.
احتجاز الكربون في بريطانياتستهدف بريطانيا تحقيق أهدافها المناخية بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ورغم ظهور تقنية احتجاز الكربون وتخزينه منذ سنوات، فإن ارتفاع تكاليفها والتساؤلات بشأن كميات الكربون المُلتقطة حالا دون انتشارها على نطاق واسع.
وتبلغ طاقة التقاط الكربون في الموقعين المقرر تنفيذ مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه فيهما، الواقعين في شمال إنجلترا، نحو 8.5 مليون طن متري سنويًا، ما يعادل إزالة 4 ملايين سيارة من الطُرُق، وفق ما أوردت “رويترز“.
وترى وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، أن تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه ستُوفر 4 آلاف وظيفة متميزة، بالإضافة إلى المليارات من الاستثمارات الخاصة في ميرسيسايد وتيسايد.
وتُخطط مجموعة هاي نت نورث ويست (HyNet North West) في ميرسيسايد إلى تنفيذ مشروعات احتجاز الكربون من المنشآت الصناعية وتخزينه في حقول الغاز المستنفدة في البحر الأيرلندي، إذ سيجري تطويرها من قبل تحالف تقوده عملاقة الطاقة الإيطالية شركة إيني.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة إيني كلاوديو ديسكالزي، إن شركة هاي نت ستعمل على احتجاز الكربون وتخزينه من إحدى المناطق الصناعية الرئيسة كثيفة الاستهلاك للطاقة، بالإضافة إلى خلق آفاق لتحقيق نمو اقتصادي كبير في ميرسيسايد.
وفي تيسايد، ستشارك شركتا إكوينور النرويجية، والنفط البريطانية بي بي، في تطوير مشروع احتجاز الكربون وتخزينه تحت بحر الشمال، وهو ما أثار انتقادات منظمات حماية البيئة والجماعات الخضراء.
وقال مدير السياسات في منظمة السلام الأخضر في المملكة المتحدة، دوغ بار: “بالنسبة إلى حكومة ملتزمة بمعالجة أزمة المناخ، فإن 22 مليار جنيه إسترليني (28.94 مليار دولار) يمثل مبلغًا كبيرًا من المال لإنفاقه على شيء من شأنه أن يطيل عمر إنتاج النفط والغاز لتسخين الكوكب”.
وفي عام 2022، بلغ إجمالي انبعاثات الكربون الخاصة بشركة بي بي البريطانية الناجمة عن عمليات إنتاج النفط والغاز في المنبع 307 ملايين طن.
مشروعات بي بي لاحتجاز الكربونتمتلك شركة بي بي حصة 40% في مشروع فايكينغ البريطاني، الذي تتولي تشغيله شركة هاربور إنرجي -أكبر منتج للنفط والغاز في بحر الشمال البريطاني-، وتحتفظ فيه بحصة 60%.
ويستهدف مشروع فايكينغ تلبية ما يصل إلى ثلث المستهدفات السنوية لبريطانيا المتمثلة في التقاط 30 مليون طن من الكربون بحلول عام 2030، من خلال إعادة توظيف حقول الغاز القديمة المستنفدة قبالة ساحل منطقة هامبر.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: وتخزینه فی
إقرأ أيضاً:
بريطانيا: نأسف لعدم توصل مجلس الأمن لإجماع بشأن غزة
أعربت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا ودوورد عن أسف بلادها لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من التوصل إلى إجماع بشأن الوضع في غزة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في القطاع.
وقالت ودوورد لقد "صوَّتنا بنعم على قرار مجلس الأمن بشأن غزة وسنواصل السعي لإنهاء الحرب"، مؤكدة أنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من الأزمة في غزة.
وأكدت المندوبة البريطانية أن تدهور الوضع الإنساني في القطاع "كارثي وغير مقبول"، وأن غزة كلها معرضة لخطر المجاعة وفي بعض المناطق يرجح أن يكون وقوعها وشيكا، لافتة إلى أن المساعدات التي تصل إلى المدنيين غير كافية للتخفيف من الكارثة.
وكان مشروع القرار بمجلس الأمن الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة فقط، يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار "يجب أن تحترمه كل الأطراف"، وإطلاق سراح المحتجزين وتبادل الأسرى.
كما يرفض مشروع القرار أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، ويطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى غزة بجميع مناطقها، لا سيما شمالي القطاع.
ويدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وأحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزين عن القتال، وكذلك أحكامه المتصلة بحماية الأعيان المدنية.
ويأتي ذلك في حين تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربها المدمرة على غزة، مخلّفة أكثر من 148 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”