بعد أن عافانى الله من «عضة الكلب المميتة» ألح علىَّ سؤال, كيف نحل مشكلة الكلاب الضالة قبل أن تستفحل, خاصة أنها موجودة فى جميع أنحاء البلاد, وكيف نوازن بين حياة الكلاب وأمان البشر.
المشكلة لها أبعاد كثيرة, منها أن الدولة تنفق مئات الملايين على علاج المواطنين الذين يتعرّضون يومياً للعقر من الكلاب الضالة، فضلا عن الأموال التى ينفقها المواطنون, ووقوع وفيات كثيرة بمرض «السعار»، خاصة عند الأطفال الذين يتعرّضون للاعتداء من الكلاب الضالة، ثم يخافون أو يهملون إبلاغ أهاليهم بذلك, كماأننا نستورد المصل أو اللقاح المستخدم فى علاج السعار، وإنتاجه أصبح قليلاً وغير متوافر فى الأسواق، لأن معظم الدول تغلبت على مشكلة الكلاب الضالة، وبالتالى ينخفض الطلب على المصل, وانتشار الكلاب الضالة بهذا الشكل المخيف - 400 ألف شكوى سنوياً - يعكس صورة سيئة عن مصر أمام زائريها الأجانب، سواء كانوا سائحين أو مستثمرين أو مسئولين، كما يؤثر سلباً على الاستثمار والسياحةحتى فى المدن السياحية مثل شرم الشيخ.
وتقع الدولة بين فكى الرحى، فإذا تحرّكت لتلبية استغاثات المواطنين وإنقاذهم من الكلاب الضالة فإنها تتعرّض لهجوم شديد من منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية، وإذا تقاعست فى التعامل تتعرّض لانتقاد وهجوم كبير وأشد من المواطنين.
وهناك منظومة متكاملة لا بد أن تسير جنبا إلى جنب, أولا تطعيم وتعقيم جميع الكلاب الضالة فى الشوارع وتعقيرها حتى لا تتكاثر، وأيضاً تلجيمها من أجل كبح جماحها حتى لا تؤذى المواطنين.
كذلك جمع القمامة من المنازل حتى لا تتكدّس فى الشوارع وتتجمع حولها الكلاب، وتسهم فى تكاثرها وزيادتها.
فى عام 2015أنشأ المهندس أحمد الشوربجى ملجأ للكلاب سماه «أمل», وأتبعه بآخر ليضمّ أكثر من 250 كلبا ضالا أنقذها من الشوارع برعاية 13 موظفا.
ويؤمّن«الشوربجى» حوالى 40% من تمويل المشروع فيما يأتى المبلغ المتبقى من تبرعات الأفراد, ويرى أن الحل الأمثل هو إجراء عمليات تعقيم (الإخصاء) للكلاب الضالة وتحصينها من مرض السعار, ويطالب بضرورة إجراء عمليات التعقيم بدلا من ملايين الدولارات التى تدفعها الحكومة لاستيراد السم.
وفى عام 2017أصدرت مديرية الطب البيطرى فى محافظة بنى سويف تقريرا يفيد بالقضاء على أكثر من 17 ألف كلب ضال فى شوارع المحافظة بناء على شكاوى الأهالي, كما خصصت محافظة البحر الأحمر مكافأة نقدية قيمتها 100 جنيه لمن يمسك بخمسة من الكلاب الضالة ويسلمها لمديرية الطب البيطري, ولكنها تبقى جهودا فردية لا ترقى إلى الحلول الجذرية.
وحديثا أعلنت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجينى و60 نائباً بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وذلك من حيث المبدأ.
ويؤكد مشروع القانون وجود حاجة ملحة لوضع نظام قانونى منظم لاقتناء وتداول الحيوانات الخطرة والكلاب فى ظل تعدد حالات استخدامها فى اعمال إجرامية، وأن مشروع القانون يتبنى ثلاثة مسارات, إقتناء بعض الحيوانات الخطرة بدون ترخيص, وظاهرة اقتناء الكلاب لدى المواطنين, والتعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة فى ضوء اهتمام جمعية الرفق بالحيوان.
وصف النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور محمد سيف، الأمين العام للبيطريين، التى أكد فيها أن آخر تقرير إحصائى للكلاب الضالة فى مصر قدر عددها بـ20 مليونا، وأن هناك إحصائيات قدر عددها بـ30 مليون كلب ضال، بالكارثة التى تتطلب تدخلًا عاجلًا من الحكومة لمواجهة هذه الأزمة.
وتساءل أمين عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لعلاج هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من حالات وفاة المواطنين بسبب الكلاب المسعورة؛ ومنها وفاة الطبيبة الشابة مروة محمد القرشى بمعهد القلب، والتى توفاها الله إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر 32 عاماً بسبب تعرضها للخوف والفزع الشديدَين من التفاف الكلاب الضالة حولها.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ندى عضة كلب 4 صلاح صيام من الکلاب الضالة
إقرأ أيضاً:
السياسة والأماني الضالة
بيئة منظومة تنمية التخلف:ننظر هنا إلى زاوية فقط في بيئة نعيشها واقعا لم نعرف طعم الحياة التي قضى بعضنا عمره وغادرها وهو في انتظار طيف الرفاهية والراحة، ويتباهى فيها الفاسد بنزاهته والجبان بشجاعته، ويتحدث كل من هب ودب بتافه القول المعبّر عن غرور الجاهل ويسميه نشاطا سياسيا، راكضا وراء ما يظنه مصلحته ولو كان الضرر مما يفعل يحيق ببلد يدّعي حبه.
وهكذا تختفي وتتدارى الكفاءات ومجاميع البناء ويظهر أناس غير قابلة للقياس تلقب بالسياسي وتفتقد سلوكية السياسي.. عند هذا ببساطة نقرر ولا حاجة للتعليل: نحن في بيئة منظومة تنمية التخلف.
السياسة المظلومة:
السياسة يمكن أن تدرس أكاديميا أو تعبر عن مواقع سياسية من أناس طارئين أو انتهازيين، لكنَّ الحالتين لا تصنعا ساسة، عندها ستظلم السياسة لأنها ستتهم بسلوكيات من يوصفون بها.
الطارئون الذين لا يحملون رؤية أو قيمة مدنية لا يشكلون أمة وبالتالي لا يشكلون دولة، فهم يلجأون إلى العصبيات واستثارتها كالعرقية والطائفية والمظلومية والروابط الهابطة التي لا تنتج إلا الاستقطاب، وهذه استثارة الغرائز وإعماء المنظومة العقلية ليصلوا إلى كراسي الأماني الضالة، ويسخّرون في هذا كمّا من التفاهة والتافهين الذين يزيدون التشظي والتخلف، وعندها لن تجد إلا تعبيرا عما يضع الظلم والتفاهة
فعندما تجد حديثا عن الفوز بالمناصب دون الحديث عن برامج وحلم وتطلعات لبناء من خلال هذا المنصب، فأنت حتما أمام مغامر يركب الموج، يريد الوصول وكل همه من الوصول هو تحقيق لذاته بما يحلم لذاته، والحقيقة أن هؤلاء الناس لا يملكون إلا مهارة صناعة التخلف للأمة.
هذه الحالة السائدة تعني التعبير عن حاجات وغرائز الطامعين وغياب الضمير والفكرة الأساسية من السياسة والعمل السياسي، فالهدف امتلاك وسائل النفوذ وديمومته وهو مقتنع تماما بأن عدم انتخابه خسارة ومجرد وجوده نصر، وأن أي منافسة على السلطة يخوضها وينتصر بها أهم من تغلب منتجمري على رومل في العلمين، مع أن سلطته لا ينتفع بها الشعب الذي انتخبه.
الطارئون الذين لا يحملون رؤية أو قيمة مدنية لا يشكلون أمة وبالتالي لا يشكلون دولة، فهم يلجأون إلى العصبيات واستثارتها كالعرقية والطائفية والمظلومية والروابط الهابطة التي لا تنتج إلا الاستقطاب، وهذه استثارة الغرائز وإعماء المنظومة العقلية ليصلوا إلى كراسي الأماني الضالة، ويسخّرون في هذا كمّا من التفاهة والتافهين الذين يزيدون التشظي والتخلف، وعندها لن تجد إلا تعبيرا عما يضع الظلم والتفاهة أمام الجمهور وترسيخ الجدل السطحي دون مناقشة ما يوقف التدهور المدني للبلاد. وتستعيد تلك الروابط أهميتها لمجرد أن يحصل "المستنفذون" على دعم لوجودهم وخداع الناس واستلاب حياتهم، وتعميق فاعلية منظومة تنمية التخلف بإعادة تغذيتها بالأمراض الاجتماعية والسموم الفكرية والتخلف عن العالم والتباهي بإنجازات وهمية ليست مبرمجة إلا لزيادة مراكز القوى.
في سياسة الأماني الضالة في منظومة تنمية التخلف تجد خلية لا تنتج عسلا، بل هنالك صراع ومهمة العاملات -تلك الزنابير المتحولة- فيه هي احتلال المكان وطرد الآخرين من الخلية التي تتفكك أواصرها اعتقادا أن الخلية لها وحدها، فالملكة عاقر مفقودة والذكور ميتة والعاملات القادمة من خلايا الزنابير هائمة تأكل عسلا متبقيا فيها ولا يعوض بإنتاج جديد.
الكيان الذي تنشئه سياسة الأماني الضالة في منظومة تنمية التخلف هو كيان هش ضعيف يعتمد الظلم، وأي خطر يحس به يحوله إلى اضطهاد داخلي لمن يَفْتَرِض أنهم أعداؤه، ويسخّر كل التفاهة التي هو فيها لتبرير إحداث الشروخ الكبيرة التي تصل حدا لا يمكن إصلاحه، فيبقى البلد على حافة التفكك وإعادة هيكليته من جديد؛ إما بعنف يستعيد وحدته، أو بالتفكك إلى أجزاء هي جاهزة للابتلاع من المحيط الإقليمي؛ لأن التفكك لا يقوم بدافع نضج فكري أو عقلي وإنما على الغرائز والمشاعر السلبية ولا رؤية غيرها، لتستمر في التلون والاستحواذ وإن تغيرت المسميات ما لم يتولى الأمر أناس آخرون.
يظنون أنهم سياسيون ولكن لا يبدعون حلولا بل يواجهون الاستقطاب باستقطاب، وقد يكون مقبولا من المتنافسين والمختلفين لكنه لا يبني دولة ولا يحل مشكلة أمة، المتنافسون لا يأتون برؤية تعالج مشاكل المجتمع وإنما هذا الأسلوب لتفاقم تضارب المصالح على الوليمة والخلية التي لم يعد عسلها كافيا ويوشك على النضوب، أما الشعب والناس الآخرون ففي حسابات لا تأتي أهميتها إلا لتعطي شرعية اللعبة التي تكرر الوجوه في الخلفية، وإن أبدلت الواجهات التي غالبا تجد نفسها أهلا لتكون وجوها وليس واجهات، وقسم منها يضاف إلى الدار بعد أن كان من الخطّار.
في بيئة الأماني الضالة لا تعرف من الرأس ومن يتخذ القرار، ولماذا هنالك شخص لا يحاسب بما يحاسب معشار معشاره المواطن. الكفاءات غريبة مضطهدة مسفهة، والتمكين والثقة للناس المزايدين، فالغاية الكرسي؛ لا ما يمكن فعله عليه وما يجلبه الكرسي من "مستحقات"، فالبناء لا يتعدى العنوان والشعارات بالوعود وديمومة الأمل بالأوهام.
فما هي السياسة عمليا إذن؟
إذا فهمنا السياسة من الجدلية أعلاه وأنها أمر فيه معاير القياس لدرجتي الرقي والانحدار، وليس عملا يقوم به أي كان ناقلا فوضى داخله للمجتمع، نكون عندها سياسيين، أما إن رأينا أن المعيارية مختلة عندنا فنحن نشارك في احتضار أمتنا ومجتمعنا
1- حقيقة أن السياسة مهمة عندما تكون "إدارة مصالح الأمة"، ويبذل المتصدر الجهد للتعاون مع طاقات البلد ووضع برامج وآليات للارتقاء بالواقع الفكري والمدني إلى الأفضل، وهنا يأتي الاختلاف بين الأحزاب إما على الأولويات أو التزامن أو الآليات، ومحاولة كل منهم إقناع مقابله بخططه ومن ثم الانتقال بالبرامج وشروحات الخبراء إلى الجمهور ليختار بين الرؤية والمنهج والآليات، ومن يفضل أن تمشي خططه أولا إلى اختبار الجمهور فإبقاء أو تغيير في انتخابات قادمة؛ فمن الضروري تعاون الجميع لتحقيق ما يريده الجمهور برؤية الفائز التي أدت لانتخابه وتصويب ومتابعة المعارضة بكل اهتمام.
2- سعي الجميع لوأد أية فتنة وبذل الجهد للتلاحم المجتمعي، وتحفيز الطاقات والارتقاء بالمنظومة العقلية، ووضع النظم للاستفادة من كل طاقة حتى نهاية قدرتها على العطاء.
3- لا يبقى أي شخص في منصبه الوظيفي إن تبين له فشل تفكيره في قيادة عمل ما، فيستقيل ليتقدم آخر بما يملك من كفاءة.
4- محاولة إبداع الوسائل لإزالة العقبات الداخلية والخارجية والأولوية للتنمية.
5- فهم السياسة أنها توظيف السلطة والنفوذ للتنمية.
6- تحقيق المصالح العليا مع الربح إن أمكن ذلك، وعندما تضر الأيديولوجيا بأي بلد تعتبر تلك الأيديولوجيا غير صالحة لدعم عمل سياسي ناجح.
فإذا فهمنا السياسة من الجدلية أعلاه وأنها أمر فيه معاير القياس لدرجتي الرقي والانحدار، وليس عملا يقوم به أي كان ناقلا فوضى داخله للمجتمع، نكون عندها سياسيين، أما إن رأينا أن المعيارية مختلة عندنا فنحن نشارك في احتضار أمتنا ومجتمعنا؛ وكما أن حمل هموم الأمة بالتضحية والعطاء قيمة عدل؛ لا يكون الاستحواذ سياسة وإنما ظلم بطغيان التفاهة والأماني الضالة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة