بعد أن عافانى الله من «عضة الكلب المميتة» ألح علىَّ سؤال, كيف نحل مشكلة الكلاب الضالة قبل أن تستفحل, خاصة أنها موجودة فى جميع أنحاء البلاد, وكيف نوازن بين حياة الكلاب وأمان البشر.
المشكلة لها أبعاد كثيرة, منها أن الدولة تنفق مئات الملايين على علاج المواطنين الذين يتعرّضون يومياً للعقر من الكلاب الضالة، فضلا عن الأموال التى ينفقها المواطنون, ووقوع وفيات كثيرة بمرض «السعار»، خاصة عند الأطفال الذين يتعرّضون للاعتداء من الكلاب الضالة، ثم يخافون أو يهملون إبلاغ أهاليهم بذلك, كماأننا نستورد المصل أو اللقاح المستخدم فى علاج السعار، وإنتاجه أصبح قليلاً وغير متوافر فى الأسواق، لأن معظم الدول تغلبت على مشكلة الكلاب الضالة، وبالتالى ينخفض الطلب على المصل, وانتشار الكلاب الضالة بهذا الشكل المخيف - 400 ألف شكوى سنوياً - يعكس صورة سيئة عن مصر أمام زائريها الأجانب، سواء كانوا سائحين أو مستثمرين أو مسئولين، كما يؤثر سلباً على الاستثمار والسياحةحتى فى المدن السياحية مثل شرم الشيخ.
وتقع الدولة بين فكى الرحى، فإذا تحرّكت لتلبية استغاثات المواطنين وإنقاذهم من الكلاب الضالة فإنها تتعرّض لهجوم شديد من منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية، وإذا تقاعست فى التعامل تتعرّض لانتقاد وهجوم كبير وأشد من المواطنين.
وهناك منظومة متكاملة لا بد أن تسير جنبا إلى جنب, أولا تطعيم وتعقيم جميع الكلاب الضالة فى الشوارع وتعقيرها حتى لا تتكاثر، وأيضاً تلجيمها من أجل كبح جماحها حتى لا تؤذى المواطنين.
كذلك جمع القمامة من المنازل حتى لا تتكدّس فى الشوارع وتتجمع حولها الكلاب، وتسهم فى تكاثرها وزيادتها.
فى عام 2015أنشأ المهندس أحمد الشوربجى ملجأ للكلاب سماه «أمل», وأتبعه بآخر ليضمّ أكثر من 250 كلبا ضالا أنقذها من الشوارع برعاية 13 موظفا.
ويؤمّن«الشوربجى» حوالى 40% من تمويل المشروع فيما يأتى المبلغ المتبقى من تبرعات الأفراد, ويرى أن الحل الأمثل هو إجراء عمليات تعقيم (الإخصاء) للكلاب الضالة وتحصينها من مرض السعار, ويطالب بضرورة إجراء عمليات التعقيم بدلا من ملايين الدولارات التى تدفعها الحكومة لاستيراد السم.
وفى عام 2017أصدرت مديرية الطب البيطرى فى محافظة بنى سويف تقريرا يفيد بالقضاء على أكثر من 17 ألف كلب ضال فى شوارع المحافظة بناء على شكاوى الأهالي, كما خصصت محافظة البحر الأحمر مكافأة نقدية قيمتها 100 جنيه لمن يمسك بخمسة من الكلاب الضالة ويسلمها لمديرية الطب البيطري, ولكنها تبقى جهودا فردية لا ترقى إلى الحلول الجذرية.
وحديثا أعلنت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجينى و60 نائباً بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وذلك من حيث المبدأ.
ويؤكد مشروع القانون وجود حاجة ملحة لوضع نظام قانونى منظم لاقتناء وتداول الحيوانات الخطرة والكلاب فى ظل تعدد حالات استخدامها فى اعمال إجرامية، وأن مشروع القانون يتبنى ثلاثة مسارات, إقتناء بعض الحيوانات الخطرة بدون ترخيص, وظاهرة اقتناء الكلاب لدى المواطنين, والتعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة فى ضوء اهتمام جمعية الرفق بالحيوان.
وصف النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور محمد سيف، الأمين العام للبيطريين، التى أكد فيها أن آخر تقرير إحصائى للكلاب الضالة فى مصر قدر عددها بـ20 مليونا، وأن هناك إحصائيات قدر عددها بـ30 مليون كلب ضال، بالكارثة التى تتطلب تدخلًا عاجلًا من الحكومة لمواجهة هذه الأزمة.
وتساءل أمين عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لعلاج هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من حالات وفاة المواطنين بسبب الكلاب المسعورة؛ ومنها وفاة الطبيبة الشابة مروة محمد القرشى بمعهد القلب، والتى توفاها الله إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر 32 عاماً بسبب تعرضها للخوف والفزع الشديدَين من التفاف الكلاب الضالة حولها.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ندى عضة كلب 4 صلاح صيام من الکلاب الضالة
إقرأ أيضاً:
برلمانيون يشيدون بتوجه الحكومة للارتقاء برأس المال البشري في الريف
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بنهاية ديسمبر 2024، وذلك في إطار جهود الوزارة للمتابعة المتكاملة لتنفيذ المبادرة في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورؤية مصر 2030.
وأوضح التقرير، أن مُخصصات المرحلة الأولى من المبادرة بلغت 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز، في نطاق 20 محافظة، يستفيد منها 18 مليون مواطن، ومن المستهدف أن يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين.
الموقف التنفيذي للمرحلة الأولىووفقًا للتقرير، بلغت قيمة المُنصرف من مخصصات المرحلة الأولى نحو 298.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بمُعدل تنفيذ 86,5%، كما تم الانتهاء من 16590 مشروع تنموي، واستحوذت محافظات الصعيد منها على نسبة 58% بعدد مشروعات منتهية 9658 مشروع.
وجاءت محافظة البحيرة في مقدمة المحافظات من حيث عدد المشروعات المنتهية بعدد 2062 مشروعًا، تليها محافظة سوهاج بعدد 1710 مشروعًا، ثم محافظة المنيا بعدد 1660 مشروعًا، وأسيوط 1624 مشروعًا، وأسوان 1218 مشروعًا.
الارتقاء برأس المال البشريوأوضح التقرير أن عدد المشروعات المنتهية الموجهة للارتقاء برأس المال البشري بقرى المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» بقطاعات التعليم، والصحة، والشباب، يُمثل نسبة 28% من المشروعات المنتهية، يليها مشروعات "مياه الشرب والصرف الصحي" بنسبة 27%، لافتا إلى الانتهاء من كافة المشروعات التنموية في عدد 135قرية، وهو ما ساهم في تحسن "مُعدل إتاحة الخدمات الأساسية" بـ 75 نقطة مئوية مقارنةً بالوضع قبل "حياة كريمة"، بإجمالي عدد مستفيدين 1.6 مليون نسمة.
وفي هذا السياق، أشاد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، بالجهود المبذولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدا أن التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يعكس التقدم الكبير في تطوير الريف المصري.
وأكد البلشي لـ صدى البلد أن توجيه 28% من المشروعات المنفذة نحو الارتقاء برأس المال البشري في مجالات التعليم والصحة والشباب يعد خطوة جوهرية في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مما يعزز الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.
تحقيق التنميةوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المبادرة استطاعت تحقيق معدلات تنفيذ متقدمة، حيث بلغت نسبة الإنجاز 86.5% من مشروعات المرحلة الأولى، بقيمة 298.3 مليار جنيه، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق تنمية متكاملة، خصوصا في محافظات الصعيد التي حصلت على نصيب الأسد من المشروعات.
مشروع حياة كريمةواختتم مؤكدا على أن حياة كريمة ليست مجرد مشروعات بنية تحتية، بل هي مشروع قومي يهدف إلى تحسين حياة ملايين المصريين، مشددا على ضرورة استمرار دعم المبادرة والتوسع في تنفيذها لضمان وصول التنمية إلى جميع القرى والمناطق الأكثر احتياجا.
وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود المبذولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وأكد أبو زيد لـ"صدى البلد" أن تخصيص 28% من المشروعات المنتهية في المرحلة الأولى من المبادرة لدعم قطاعات التعليم والصحة والشباب؛ يعكس رؤية الدولة في الاستثمار في الإنسان المصري، باعتباره العنصر الأساسي في تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
تحسين جودة الخدمات الأساسيةنوه وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن هذا التوجه يسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في المناطق الريفية.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة، أن المبادرة الرئاسية نجحت في تحقيق معدلات تنفيذ غير مسبوقة، حيث تم الانتهاء من 16590 مشروعا تنمويا، بواقع 9658 مشروعا في محافظات الصعيد وحدها، مما يعكس الاهتمام الكبير بتنمية المناطق الأكثر احتياجا، وتحقيق عدالة تنموية شاملة في مختلف أنحاء الجمهورية.
تحسين مستوى معيشة المواطنينأشار إلى أن تطوير الخدمات التعليمية والصحية يعد نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث تم إنشاء أكثر من 15 ألف فصل دراسي وصيانة 1300 مدرسة، إلى جانب تنفيذ 685 وحدة صحية ومستشفى مركزي وفق معايير منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما سيساهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية بشكل غير مسبوق.
وثمن أبو زيد الجهود المبذولة في محو الأمية بقرى المرحلة الأولى، حيث تم محو أمية 596 ألف مواطن، مشيرا إلى أن محافظة سوهاج تصدرت القائمة بـ 134 ألف مستفيد، وهو ما يعكس نجاح المبادرة في تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة