غالانت: تم القضاء على جميع القيادة العليا لـ قوة الرضوان في حزب الله
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الجمعة، إن "حزب الله يتلقى ضربات موجعة جدا"، مضيفا أنه "تم القضاء على مقر السيطرة وتشكيلات الاتصال وجميع القيادة العليا" لقوة الرضوان التابعة للجماعة اللبنانية.
واستطرد غالانت: "قضينا على (الأمين العام لحزب الله حسن) نصر الله، ولدينا المزيد من المفاجآت في جعبتنا، بعضها تم بالفعل وبعضها لا يزال مستمرا.
وأشار إلى أنه "تم تدمير جزء كبير منها نتيجة لعملية عالية الجودة ودقيقة، والقضاء على مقر السيطرة وتشكيلات الاتصال وجميع القيادة العليا للرضوان"، قائلا إن "الصفين الثاني والثالث تحت نصر الله تم اغتيالهم بالكامل بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفعالة عند الضرورة".
وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي بالقول إن الجيش "ينفذ عملية اليوم (الجمعة) في عدة قرى، ستستمر حيثما كان ذلك ضروريا، لتدمير كل البنية التحتية التي خطط حزب الله لتنفيذ هجمات منها".
وقال غالانت إن هناك "مئات الإرهابيين الذين قتلوا هناك في العديد من المواقع تحت الأرض والسطحية التي تحتوي على مستودعات ومعدات إطلاق نار، وصواريخ، وصواريخ مضادة للدبابات، ومنصات إطلاق".
واعتبر أن حزب الله "الذي بدأ الحرب معنا قبل عام ليس نفس المنظمة، هناك بالفعل شيء مختلف تماما.. وسنحبطه".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل "قائد منظومة الاتصالات" في حزب الله، محمد رشيد سكافي، وذلك إثر ما وصفه بـ"الهجوم الدقيق" في منطقة بيروت.
وأوضح بيان للجيش أن سكافي شغل منصب "قائد منظومة الاتصالات" منذ عام 2000، وكان مقربا من كبار قادة حزب الله، وامتلك خبرة وصلاحيات واسعة في التنظيم.
وحسب المصدر ذاته، كان سكافي "يبذل جهودا حثيثة لتطوير اتصال متواصل بين كافة الوحدات والمنظومات في حزب الله، بهدف الحفاظ على استمرارية نقل المعلومات في التنظيم بشكل متواصل".
وتعتبر منطومة الاتصالات، وحدة ركن مسؤولة عن استمرارية الاتصال في الحزب، ومسؤولة عن تطوير وصيانة أنظمة الاتصال في حزب الله، وفقا للجيش.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی حزب الله
إقرأ أيضاً:
كيف حافظ القضاء على الأراضي الزراعية وجرم جميع صور التعدى عليها؟.. حكم قضائي يجيب
المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اعتادت علي اصدار العديد من المبادي القضائية التي تشغل الرائ العام، ففي حكم سابق لها أصدرت مبدأ قضائي يحافظ على الرقعة الزراعية بتجريم جميع صور التعدى.
وأكدت أن المشرع حرصاً منه على الحفاظ على الرقعة الزراعية فقد أسبغ عليها الحماية الجنائية بأن قام بتجريم جميع صور التعدي عليها ، ومن أوجه هذه الحماية ما حظره المشرع على مالك الأرض الزراعية أو الحائز لها أياً كان سند حيازته من أن يقوم بارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل يترتب عليه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.
وخوَّل وزير الزراعة الحق في أن يأمر بوقف أسباب المُخالفة وإزالتها بالطريق الإداري، أما بالنسبة لارتكاب مُخالفة تتعلق بإقامة مبان أو مُنشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات بشأن تقسيمها لإقامة مبان عليها فلوزير الزراعة سلطة وقف أسباب هذه المُخالفة على نفقة المخالف دون إزالتها ، حَيْثُ أن المختص بالإزالة المحكمة الجنائية المُختصة دون غيرها.
وتابعت المحكمة،ُ أنَّ المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن التفويض الجائز وفقاً للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات الأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة، أما الاختصاصات المُستمدة من سُلطة عليا بناءً على قواعد التفويض فإنَّه لا يجوز أن يفوض فيها، ومُؤدى ذلك أنَّه لوزير الزراعة التفويض في اختصاصاته الأصلية بوقف أسباب المُخالفة بتبوير الأرض الزراعية وإزالته بالطريق الإداري على نفقة المُخالف بحسبانها اختصاصات أصلية يستمدها وزير الزراعة من قانون الزراعة المشار إليه مباشرة، إلا أنه يتعين في جميع الأحوال أن يكون التفويض صريحاً، ذلك أنَّ التفويض في الاختصاص لا يفترض ولا تستدل عليه بأدوات استنتاج لا عَبَّر عَنه صَراحةً.
وذكرت أنَّ لكل من قانون الزراعة رقم 53/1996 وقانون البناء رقم 119 / 2008 في شأن إزالة الأعمال المُخالفة لأحكام كل منهما مجال إعمالَهُ وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما، ولمَّا كَان المُشَرِّع قَد وَضَعَ تنظيماً خاصاً لإزالة الأعمال المُخالفة لأحكام كل من القانونين فإنَّه يَتعين قانوناً التزام جادة تطبيق أحكام كل منهما بمُراعاة المجال المحدد لتطبيقها.
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام