الدولي للتنمية الزراعية: وضعنا استراتيجية لتنشيط سبل العيش الريفية في ليبيا
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
ليبيا- أكد تقرير معلوماتي نشره “الصندوق الدولي للتنمية الزراعية” أن واحدا من بين كل 5 ليبيين يسكن بالمناطق الريفية المنخفض عدد سكانها خلال العقود الأخيرة.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أرجع انخفاض عدد سكان الريف لعوامل التحضر والهجرة مؤكدا أن البلاد تواجه 3 تحديات بيئية رئيسية تتمثل في التصحر وتدهور التربة وندرة المياه وتغير المناخ في وقت تم فيه تصنيفها دولة ذات دخل متوسط مرتفع.
وأوضح التقرير إن هذا التصنيف لم يحل دون مواجهة ليبيا عديد التحديات الاقتصادية بما في ذلك التقلبات السياسية والصراعات إذ يعتمد اقتصادها بشكل كبير على عائدات النفط ما يعني أن أي هزات في أسعاره تهدد الاستقرار الاقتصادي والتخطيط.
وتطرق التقرير لتأثيرات معدلات البطالة المرتفعة على الوصول إلى الغذاء ما يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي، مشيرًا لحاجة 324 ألفا و200 شخص خلال العام 2024 لإعانات غذائية في وقت يعاني فيه قطاع الزراعة هو الآخر من انخفاض الإنتاجية.
ووفقًا للتقرير ترجع هذه المعاناة في المقام الأول إلى التحضر السريع والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية وزيادة ملوحة التربة بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر فيما تمثل صحراء 9 أعشار مساحة البلاد مع 1% فقط من إجمالي مساحتها مخصصة للزراعة.
وبين التقرير إن واحد من كل 5 ليبيين يشاركون في الزراعة عادة لاستهلاكهم الخاص ما يعني أن القطاع الزراعي يعاني من سنوات من نقص الاستثمار وارتفاع تكاليف المدخلات وتدهور البنية الأساسية الريفية، فضلًا عن العجز في المياه والكهرباء والنقل.
وأكد التقرير إن استراتيجية “الصندوق الدولي للتنمية الزراعية” الأولى من نوعها في ليبيا هادفة إلى تنشيط سبل العيش الريفية مع السعي إلى الحد من الفقر وانعدام الأمن الغذائي والتركيز على الفئات المحرومة بما في ذلك النساء والشباب وذوي الإعاقة.
واختتم التقرير بالإشارة إلى إسهام الزراعة والغابات وصيد الأسماك بنسبة 1.6% في الناتج المحلي الإجمالي في حين تشكل الزراعة 10% من القوى العاملة، مبينًا في الوقت ذاته أن قطاع الزراعة يستهلك كميات كبيرة من المياه وبالتالي يتأثر بشدة بتغير المناخ.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
باليوم العالمي للمرأة.. حماس تدعوا المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيات من الإبادة
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن اليوم العالمي للمرأة يُشكّل فرصة للكشف عن الجرائم الإسرائيلية بحق المرأة الفلسطينية في جميع الأراضي المحتلة، مشيرةً إلى ما تتعرض له من قصف ومجازر وتهجير قسري واعتقال وتعذيب داخل السجون، بالإضافة إلى حرمانها من أبسط حقوقها الإنسانية.
وأوضحت الحركة أن استشهاد أكثر من 12 ألف امرأة فلسطينية، وإصابة واعتقال الآلاف، وإجبار مئات الآلاف على النزوح المتكرر خلال العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة في قطاع غزة، يُعد وصمة عار على جبين الإنسانية.
وانتقدت "حماس" الصمت والتواطؤ الدولي حيال هذه الجرائم، معتبرةً أن ذلك يُحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية وسياسية وإنسانية وأخلاقية لاتخاذ خطوات جدية لمنع استمرار هذه الانتهاكات الوحشية وتجريمها، لا سيما من الدول التي تدّعي الدفاع عن حقوق المرأة.
وقالت الحركة أن "الأسيرات الفلسطينيات تعرضن في سجون الاحتلال لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، مما يكشف ازدواجية المعايير التي تنتهجها الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية في التعامل مع قضية أسرانا وأسيراتنا".
وثمّن البيان دور المرأة الفلسطينية قائلا "نثمن دورها في المشروع النضالي لشعبنا، ونُحيّي المرابطات الصابرات الصامدات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، اللواتي ضربن أروع الأمثلة في الصمود الأسطوري والثبات والإرادة الصلبة. فهنّ الأمهات والمربيات اللواتي يُعدّن الأجيال، ويُحافظن على الهوية والقيم، ويُصمدن في وجه مخططات العدو الرامية إلى تهجير شعبنا وطمس قضيته وتهويد مقدساته".
وتابعت الحركة "نستذكر بكل فخر واعتزاز دور المرأة الفلسطينية في قطاع غزة خلال معركة "طوفان الأقصى"، حيث كانت الأمّ والزوجة والأخت والابنة، الحاضنة للمقاومة، والحافظة للثغور والقيم، والمؤازرة والمشاركة في النضال. فكانت الشهيدة والجريحة والأسيرة، ولا تزال تمارس دورها المحوري في تضميد الجراح وتعزيز الصمود والرباط والمقاومة دفاعًا عن الأرض والثوابت والمقدسات".
وقالت الحركة إننا "نقدّر عاليًا دور المرأة في عالمنا العربي والإسلامي، والحرائر حول العالم اللواتي وقفن مواقف مشرّفة دعمًا لقضية شعبنا العادلة وضد العدوان الصهيوني على غزة، وسعين إلى تجريمه ووقف جرائمه. وندعوهنّ إلى مواصلة الحراك والفعاليات في كل المدن والعواصم وساحات العالم، دعمًا لصمود المرأة الفلسطينية، وانتصارًا لفلسطين والقدس وغزة، وصولًا إلى الحرية والاستقلال".
كما ختم البيان بدعوة "المجتمع الدولي ومؤسساته السياسية والحقوقية والإنسانية إلى حماية المرأة الفلسطينية من جرائم الاحتلال الممنهجة والمستمرة ضدها، وتمكينها من العيش بحرية وكرامة على أرضها، وممارسة حقوقها المشروعة. ونطالب بمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق المرأة الفلسطينية، ومنع إفلاتهم من العقاب".