متحدث النواب ينفي صدور قرار بإلغاء ضريبة الدولار
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
نفى المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، صدور قرار عن رئيس المجلس بإلغاء قرار فرض ضريبة على سعر الصرف الأجنبي.
وقال بليحق في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “ننفي صدور قرار عن رئيس مجلس النواب بإلغاء قرار فرض ضريبة على سعر الصرف الأجنبي”.
وكان عبدالفتاح غفار المكلف من المجلس الرئاسي بمهام المحافظ قد قرر الاثنين الماضي وقف تنفيذ قرار مجلس النواب بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 10/1/ 2024 في خطوة اعتبرها المحللون محاولة من الرئاسي لإرباك المحافظ الجديد ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: متحدث النواب
إقرأ أيضاً:
هل يرتفع سعر الدولار في مصر إلى 70 جنيهًا بنهاية 2024؟
تشهد التكهنات حول مستقبل سعر الدولار أمام الجنيه المصري تضاربًا كبيرًا، حيث استبعد خبراء اقتصاديون ومسؤولون وصول الدولار إلى 70 جنيهًا بنهاية 2024.
استقرار سوق الصرف والموارد الدولاريةوفقًا لتصريحات الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن مصر تشهد وفرة في الدولار بسبب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج التي وصلت إلى 18.1 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، إضافة إلى إيرادات السياحة التي تخطت 15.5 مليار دولار. وأكد أن هذه التدفقات تساعد في استقرار سوق الصرف وتلبية طلبات الدولار، مما يقلل من احتمالية ارتفاع السعر إلى مستويات كبيرة.
التحديات الاقتصادية والسياسات النقديةرغم ذلك، تواجه العملة المحلية تحديات بسبب الضغوط الاقتصادية مثل التخارج المحتمل للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من أذون الخزانة، والذي قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على الجنيه. أظهرت بيانات أن مثل هذه التدفقات لعبت دورًا كبيرًا في اضطرابات سوق الصرف خلال العامين الماضيين.
توقعات المؤسسات الماليةحسب مؤسسة “فيتش سوليوشنز”، هناك توقعات بأن يتراوح سعر الدولار بين 46.5 و48.5 جنيهًا بحلول نهاية 2024، بشرط استقرار الظروف الاقتصادية والجيوسياسية. وأكدت تقارير أخرى أن استقرار سعر الصرف يعتمد على الإصلاحات الاقتصادية المستمرة والسيطرة على العجز المالي عبر استراتيجيات أكثر كفاءة.
الشائعات وتأثيرهاأشار محللون إلى أن الشائعات حول ارتفاع الدولار إلى 70 جنيهًا تهدف إلى زعزعة الثقة في الاقتصاد المصري. ومع اتباع البنك المركزي نظام سعر صرف مرن وتحرير أسعار الفائدة، تظل التوقعات القريبة مرتبطة بتدفقات الدولار والاستقرار السياسي والاقتصادي.
تُظهر البيانات الاقتصادية أن مصر تعمل على تحقيق استقرار في سوق الصرف من خلال تدفقات العملة الصعبة وتحقيق إصلاحات هيكلية. لذا، يبدو أن السيناريوهات الأكثر واقعية تشير إلى استقرار نسبي بعيدًا عن مستويات 70 جنيهًا.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة