اندلاع حرب تجارية بين كازيون المصرية و بيم التركية في السوق المغربية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
شهدت عدد من المدن المغربية في الآونة الأخيرة علامة تجارية جديدة بدأت تغزو الأحياء السكنية و حتى المناطق شبه الحضرية.
يتعلق الأمر بمحلات “كازيون” المصرية التي دخلت السوق المغربية بقوة و أصبحت منافسا شرسا لـ”بيم” التركية التي سيطرت على السوق لوقت طويل.
محلات “كازيون” المصرية أصبحت تفتح محلا واحدا على أقل كل يومين عبر التراب الوطني ، وما يثير استغراب كثيرين ، هو أنها تختار نفس المكان الذي تتواجد فيه محلات “بيم” و بالقرب منها تحديدا.
و سيلاحظ الكثير من المواطنين، أن محلات “كازيون” المصرية أصبحت لصيقة بمحلات “بيم” في أغلب المدن المغربية ، كما أنها اختارت سياسية جديدة وهي افتتاح محلات في مناطق شبه حضرية وقروية.
المحلات المصرية تتوفر على نفس الهندسة الداخلية لمحلات “بيم” كما أنها تقدم نفس العروض و الإمتيازات و الإغراءات التي تقوم عليها سياسة الشركة التركية.
و افتتحت “كازيون” مؤخرًا العشرات من المتاجر في العديد من المدن المغربية، وتمركزت بالأساس في أحياء شعبية وهي نفس الاستراتيجية التي تتبعها شركات أجنبية و محلية من قبيل “بيم” “مارجان ماركت” “كارفور ماركت”.
العلامة التجارية المصرية الجديدة بالمغرب، تم إطلاقها من قبل الموظفين السابقين في BIM التركية بالمغرب، على رأسهم محمد بن مزوارة، الرئيس التنفيذي السابق لشركة BIM Morocco الذي غادر الشركة التركية عام 2015.
و تحظى الشركة المصرية الناشئة بتمويل من صندوق من المستثمرين القطريين والإنجليز ، وتهدف لافتتاح 200 متجر خلال عامين والوصول إلى 600 متجر خلال 5 سنوات وهو ما يكفي لتجاوز العلامة التجارية التركية BIM، الموجودة منذ 10 سنوات في المغرب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: الحروب التجارية تفتح آفاقا لجذب شركات صينية إلى السوق المصرية
توقع النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حدوث انتعاشة قوية في الاستثمارات الصناعية خلال 2025، استكمالا للتحركات الإيجابية في ملف الاستثمار الصناعي التي بدأت خلال النصف الثاني من العام الماضي.
وقال محمد السلاب في بيان صحفي اليوم، إن الفترة الأخيرة شهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين الأجانب لفتح مشروعاتهم في مصر خاصة من دول مثل تركيا والصين، وكان النصيب الأكبر منها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها مركزا لوجستيا وتصديريا للأسواق الخارجية، مضيفا أن الإجراءات الحكومية الأخيرة أدت لحل كثير من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي مثل تخصيص الأراضي وتنظيم إجراءات التفتيش على المصانع وسرعة إنهاء الإجراءات والموافقات، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوافر واستقرار العملة، كلها عوامل ساهمت في تحسن التدفقات الاستثمارية إلى مصر.
وأشار محمد السلاب إلى أن التوترات والحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين واحتمالات انضمام الاتحاد الأوروبي لها مستقبلا، قد تفرض على الشركات العالمية البحث عن أسواق جديدة لتوجيه استثماراتها بعيدا عن مناطق الصدامات التجارية، للهروب من الرسوم الجمركية أو أى تعقيدات تجارية مستقبلية قد ترفع من تكلفة الإنتاج، مضيفا أن مصر تعتبر إحدى الوجهات الجاذبة لهذه الاستثمارات لاسيما الصينية منها، خاصة أننا نمتلك حزمة من اتفاقات التجارة الحرة المبرمة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية المهمة والتي توفر فرصا لنفاذ صادراتها من مصر إلى أسواق تضم أكثر من ملياري مستهلك وبدون جمارك.
وتابع أن الصين تمتلك منطقة صناعية كبيرة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخلال السنوات الأخيرة جذبت تلك المنطقة الكثير من الشركات الصناعية الصينية الهادفة للتصدير، والمؤشرات تشير لمزيد من التحركات الإيجابية في هذا الشأن.
وأكد أن هذا الأمر يتطلب تنسيقا واسعا بين الحكومة والقطاع الخاص لدراسة فرص الاستفادة من تلك النزاعات، وتحديد آليات التحرك السريع، وتقديم التسهيلات المطلوبة لاقتناص تلك الفرص الاستثمارية وعلى التوازي تسهيل إجراءات التصدير للشركات القائمة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية