نائب رئيس مجلس النواب ينتقد إقصاء كلميم من الزيارات الوزارية لتفقد ضحايا الفيضانات
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب محمد الصباري أن إقصاء إقليم كلميم من الزيارات الميدانية للمناطق التي عرفت فيضانات استثنائية يقدّم إشارات سلبية لا تنسجم مع التوجيهات الملكية، ولا تتناغم مع حرص الحكومة على نهج سياسة القرب.
وانتقد الصباري عبر صفحته الرسمية بالفضاء الأزرق ما اعتبره “تجاهلا” من المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان لواحات جهة كلميم وادنون التي أنهكها الجفاف والحرائق المتتالية، والتي تضررت مؤخرا جراء الفيضانات (تغجيجت ، أداي و امطضي).
وقال الصباري الذي يمثل إقليم كلميم بمجلس النواب إنه “وفي الوقت الذي سارع فيه والي الجهة ورئيسة المجلس الجهوي إلى زيارة الواحات المتضررة من الفيضانات، نرى شرود بعض المسؤولين المركزيين الذين يتعاملون بانتقائية حتى في الزيارات الميدانية، فكيف سيتعاملون مع واحاتنا إذا تعلّق الأمر بالبرامج والمخططات التي تهم مجال تدخلاتهم”.
وبينما أشاد البرلماني المذكور بزيارة المديرة العامة لإقليم طاطا نهاية الأسبوع الماضي لتقييم الأضرار التي لحقت الواحات بعد الفياضانات، قال إن “أملنا كبير في أن يستدرك من يعنيهم الأمر الموقف ويصحّحوا هذا الوضع”.
وكان الصباري تقدّم إلى رئيس الحكومة بملتمس لإعلان جماعة “أمتضي” منطقة منكوبة مع إعطاء التوجيهات اللازمة للقطاعات الوزارية المعنية للاهتمام بهذه الواحة بما يشجّع على الاستقرار والاستثمار.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مش عاوزين نكرر الزيارات| توجيه من رئيس جهاز العاشر من رمضان بالمركز التكنولوجي .. صور
أجرى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، جولة تفقدية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وذلك لمتابعة مستوى الأداء والتأكد من تحقيق رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة.
وخلال الجولة، استعرض رئيس الجهاز إجراءات التنازل، لا سيما المتعلقة بمشروعات الإسكان الاجتماعي، واستمع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم بشأن آليات العمل داخل المركز. كما شدد على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة ودون الحاجة إلى تكرار الزيارات.
وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والإدارية لضمان تقديم خدمة متميزة، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير التي تساهم في تحقيق أعلى معدلات رضا المواطنين.
وأوضح أن هذه التوجيهات تأتي في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى تطوير الخدمات الحكومية وتحسين الأداء الإداري، بما يعكس التزام الدولة بتقديم خدمات عصرية ومتطورة تلبي احتياجات المواطنين بكفاءة وشفافية.