نائب رئيس مجلس النواب ينتقد إقصاء كلميم من الزيارات الوزارية لتفقد ضحايا الفيضانات
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب محمد الصباري أن إقصاء إقليم كلميم من الزيارات الميدانية للمناطق التي عرفت فيضانات استثنائية يقدّم إشارات سلبية لا تنسجم مع التوجيهات الملكية، ولا تتناغم مع حرص الحكومة على نهج سياسة القرب.
وانتقد الصباري عبر صفحته الرسمية بالفضاء الأزرق ما اعتبره “تجاهلا” من المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان لواحات جهة كلميم وادنون التي أنهكها الجفاف والحرائق المتتالية، والتي تضررت مؤخرا جراء الفيضانات (تغجيجت ، أداي و امطضي).
وقال الصباري الذي يمثل إقليم كلميم بمجلس النواب إنه “وفي الوقت الذي سارع فيه والي الجهة ورئيسة المجلس الجهوي إلى زيارة الواحات المتضررة من الفيضانات، نرى شرود بعض المسؤولين المركزيين الذين يتعاملون بانتقائية حتى في الزيارات الميدانية، فكيف سيتعاملون مع واحاتنا إذا تعلّق الأمر بالبرامج والمخططات التي تهم مجال تدخلاتهم”.
وبينما أشاد البرلماني المذكور بزيارة المديرة العامة لإقليم طاطا نهاية الأسبوع الماضي لتقييم الأضرار التي لحقت الواحات بعد الفياضانات، قال إن “أملنا كبير في أن يستدرك من يعنيهم الأمر الموقف ويصحّحوا هذا الوضع”.
وكان الصباري تقدّم إلى رئيس الحكومة بملتمس لإعلان جماعة “أمتضي” منطقة منكوبة مع إعطاء التوجيهات اللازمة للقطاعات الوزارية المعنية للاهتمام بهذه الواحة بما يشجّع على الاستقرار والاستثمار.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النواب يقر عقوبات تصل للحبس ضد من يقدمون بلاغات كيدية ضد مقدمي الخدمات الطبية
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ٢٥ مارس على الاقتراح المقدم من النائب علاء عابد (نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة النقل والمواصلات) بإضافة مادة جديدة إلى مشروع قانون المسئولية الطبية تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".
وذلك لحماية مقدمي الخدمات الطبية من أيه بلاغات أو شكاوى كيدية قد تقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمئنة لجميع الأطقم الطبية المصرية.
من جانبه وافق الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان على المقترح، مؤيدا النص المستحدث لما يوفره من حماية قانونية لمقدمي الخدمة الطبية ضد أي ادعاء كاذب.
كما أشاد الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء بالمقترح، موجها الشكر للمجلس على موافقته على النصوص القانونية التي تزيد من الضمانات المقررة لمقدمي الخدمة الطبية.