إشادات دولية بتطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جلسة مباحثات مع السفير أمانديب جيل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتكنولوجيا، تناولت أحدث التطورات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الصعيد العالمي، وفرص تعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية التي عقدت في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري.
وخلال اللقاء أشاد وزير الاتصالات بالجهود المبذولة لإصدار الاتفاق الرقمي العالمي الذي يمثل مرحلة جديدة في الأجندة العالمية للتحول الرقمي، مشيرا إلى أن أولويات استراتيجية مصر الرقمية تأتي تماشيا مع أولويات الأمم المتحدة، بما في ذلك حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي واستخدام تقنيات التعلم الآلي، وإتاحة النفاذ إلى الإنترنت، مؤكدا أهمية الإطار العالمي لضمانات إدارة البنية التحتية الرقمية الصادر عن الأمم المتحدة والذي يقدم توصيات عملية رئيسية لضمان تنفيذ البنية التحتية الرقمية بشكل آمن وشامل للجميع.
تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعيوأكد «طلعت» حرص الدولة على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية؛ موضحا أنه يتم حاليا إعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية، لا سيما مع الانتشار الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ومن جانبه، أوضح السفير أمانديب جيل أبرز التطورات العالمية والتوجهات المستقبلية في مجال البنية التحتية الرقمية، مشيرا إلى أن الإطار العالمي لضمانات إدارة البنية التحتية الرقمية يعزز من الجهود المبذولة لبناء اقتصاد رقمي، مؤكدا أهمية إقامة شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتسريع الرقمنة في المجتمعات، لافتا إلى حرص الأمم المتحدة على أن تكون منصة لطرح النقاشات العالمية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
كما أشاد بالمشاركة الفعالة لمصر في المحافل الدولية المعنية بمناقشة موضوعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها استضافة مصر لفعاليات القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية، ومشاركة وزير الاتصالات في فعاليات الحدث الرقمي لأهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة ضمن فعاليات «أيام عمل قمة الأمم المتحدة للمستقبل» في الشهر الماضي.
تحسن تصنيف مصر في المؤشرات الدوليةوخلال اللقاء أكد «طلعت» أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحول من قطاع خدمي إلى قطاع خدمي إنتاجي، مشيرا إلى تحسن تصنيف مصر في العديد من المؤشرات الدولية المتعلقة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها تقدم ترتيب مصر في مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي لتصبح ضمن مجموعة الدول الرائدة بالتصنيف A في عام 2022 صعودًا من التصنيف C في 2018، مضيفا أن القطاع هو أعلى قطاعات الدولة نموا.
وأشار إلى جهود الوزارة لبناء القدرات الرقمية مع التنوع في أساليب تقديم التدريب من أجل زيادة أعداد المتدربين، مشيرا إلى منصة «مهارة تك» التي توفر عددا كبيرا من البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا اهتمام الوزارة بدعم المهنيين المستقلين وصقل مهاراتهم لتعزيز قدراتهم التنافسية في سوق العمل الحر العالمي.
ومن جانبها أشادت سيلفيا سولف بالتطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ضوء تحسن تصنيف مصر في عدد من المجالات ذات الصلة في التقارير الصادرة عن البنك الدولي، كما أثنت على جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإتاحة خدمات الاتصالات والإنترنت للمواطنين كافة، مشيدة بمشروعات الوزارة لرفع كفاءة الإنترنت وتحسين خدمات الاتصالات وتنمية قدرات المواطنين في قرى حياة كريمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحول الرقمي البنك الدولي وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات البنیة التحتیة الرقمیة الأمم المتحدة مشیرا إلى مصر فی
إقرأ أيضاً:
الأمن السيبراني أولوية في عصر الثورة الرقمية
في ظل الثورة الرقمية التي شملت مختلف مجالات الحياة، أصبح التحول الرقمي محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي وأداة مهمة لمواكبة تطور الدول والبقاء في ساحة التنافسية العالمية، وقد فتحت الثورة الرقمية فرصًا واسعة في القطاع المالي والمصرفي، وأسهمت في تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، وتوفير خدمات ومنتجات رقمية مبتكرة تلبي احتياجات الزبائن بتقديم حلول مالية سريعة وآمنة.
ومع هذا التطور المتسارع في الخدمات المالية الرقمية وكونها أحد الأنشطة المستهدفة من قبل الهجمات الإلكترونية، يأتي الأمن السيبراني في مقدمة الأولويات التي تهتم بها الجهات التنظيمية والمؤسسات بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وتجنب الخسائر التي يُمكن أن تسببها الهجمات الإلكترونية والاحتيال الرقمي.
ويشير مفهوم الأمن السيبراني إلى مجموعة البرامج والتقنيات والبروتوكولات التي يتم استخدامها للحماية من عمليات القرصنة والهجمات الإلكترونية وغيرها من المخاطر السيبرانية، وفي القطاع المصرفي يهدف الأمن السيبراني إلى حماية النظام المالي والأصول المصرفية وحسابات وبيانات الزبائن.
وتتمتع الخدمات المالية في سلطنة عمان بانتشار وموثوقية عالية مع اهتمام المؤسسات المالية بالاستثمار في ترقية البنية التقنية لتطوير الخدمات وضمان أمن المعاملات، وتعد سلطنة عمان من الدول الرائدة في الأمن السيبراني، حيث تتبنى استراتيجية وطنية شاملة لتأمين الفضاء الرقمي، مما جعلها تحتل مكانة متقدمة عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني، فضلا عن تصنيفها ضمن الدول الأكثر جاهزية في هذا المجال.
ويبرز بنك ظفار باعتباره إحدى المؤسسات المصرفية الرائدة من خلال ما يتبناه من سياسات وإجراءات وأنظمة متطورة لضمان الأمن السيبراني، وفي ظل تنفيذ "رؤية عمان 2040"، وتوجه سلطنة عمان بشكل متسارع إلى التحول الرقمي وتشجيع الاقتصاد الرقمي، يسعى البنك لتعزيز دوره في دعم التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني نحو التنويع والابتكار.
وتتويجًا لجهوده وتميزه في تطوير الخدمات الرقمية، حصل بنك ظفار على العديد من الجوائز من مؤسسات مالية مرموقة، حيث حاز على جائزة أفضل بنك رقمي في سلطنة عمان، تقديرًا لالتزامه بالابتكار والتحول الرقمي والتميز في الخدمات المصرفية، وتطوير بنيته الأساسية الرقمية، وتحسين التجربة المصرفية للزبائن، وتتنوع الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك بين تطبيق الهواتف المحمولة، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وإدارة الحسابات، وصولًا إلى حلول الدفع المبتكرة، وخدمات الاستشارات المالية الشخصية.
ويظل بنك ظفار في طليعة القطاع المالي في سلطنة عمان من خلال الاستثمار المتواصل في أنظمة الأمان المصرفي الأكثر تطورا وأحدث التقنيات لحماية معاملات زبائنه، وتطبيق أفضل معايير الأمان ومن بينها بروتوكول الأمان ثلاثي الأبعاد الذي صممه البنك لتقليل الاحتيال وإضافة مستوى جديد من التحقق من معاملات البطاقة عبر الإنترنت.
ويحرص بنك ظفار على مواكبة كافة الأطر والتوجيهات التي يصدرها البنك المركزي العماني للحفاظ على الاستقرار المالي، وكان من أحدثها الإطار التنظيمي للأمن السيبراني الصادر في عام 2023، لضمان توافق البنوك والمؤسسات المالية مع متطلبات الأمن السيبراني وإكسابها المرونة اللازمة لمعالجة وإدارة مخاطره وهيكلة الاحتياطات الأمنية اللازمة وفق ركائز رئيسية هي الحوكمة، والامتثال والتدقيق، والتكنولوجيا والعمليات، وإدارة سلسلة التوريد من طرف ثالث، والخدمات المالية عبر الإنترنت، وإدارة المخاطر.
ومع تزايد التهديدات الإلكترونية، يؤكد بنك ظفار على أن الأمن السيبراني وحماية الاستقرار المالي ومعلومات الزبائن أكثر أهمية من أي وقت مضى، ويتطلب شراكة إيجابية بين المؤسسات المالية والزبائن، وأن يتحلى الزبائن باليقظة واتباع أفضل الممارسات والوعي بالمخاطر المحتملة لمنع سرقة الهوية والأنشطة الاحتيالية.
وضمن مساعيه الهادفة إلى حماية مصالح زبائنه وإدراكا لدوره المهم في تعزيز الأمن السيبراني، ينظم البنك حملات توعوية مستمرة لزبائنه عبر موقعه الإلكتروني وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بمخاطر الاحتيال الإلكتروني والوسائل المستخدمة في ذلك، وأكثرها انتشارا المكالمات والرسائل الاحتيالية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني والتي تطلب اتباع روابط مشبوهة أو تستدرج الأشخاص لتقديم معلومات شـخصية أو مالية مثل أرقام بطاقات الائتمان والبطاقات المدنية وكلمات دخول المستخدم والأرقام السرية وغيرها من المعلومات.
ويؤكد بنك ظفار دائمًا على عدم مشاركة مثل هذه المعلومات، والتواصل مع البنك الذي يتيح خدماته عبر مركز الاتصالات على مدار 24 ساعة أو إبلاغ الجهات المعنية مثل شرطة عمان السلطانية في حال تلقي مكالمة أو رسائل بريد إلكتروني مشبوهة، كما يوصي زبائنه باتباع العديد من نصائح الأمان الضرورية لتجنب الاحتيال مثل ضمان أكبر درجة من الأمان للحساب بتغيير الأرقام السرية بشكل دوري واستخدام كلمات مرور يصعب تخمينها، وتأمين الأجهزة الشخصية باستخدام برامج مكافحة الفيروسات المحدثة وبرامج الحماية الشخصية، والانتباه لتحميل تطبيق الهاتف النقال من موقع بنك ظفار الرسمي أو من خلال متجر أبل لأجهزة IOS وبلاي ستور لأجهزة الأندرويد وحماية تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال بوضع قفل له بواسطة كلمة سر وبصمة، أو التعرف على الوجه، والتأكد من تحديث التطبيق للحصول على أحدث مزايا الأمان، علاوة على الحذر من استخدام الخدمات المصرفية عبر الشبكات العامة أو عند ارتياد مقاهي الإنترنت، واليقظة أثناء إجراء المعاملات فـي أجهـزة الصـراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي أو الأجهزة التفاعلية متعددة الخدمات التابعة للبنك.