دولة جديدة ستصبح عضوا في منطقة شنغن نهاية السنة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
تأمل بلغاريا أن يتم الانتهاء من عضويتها الكاملة في منطقة شنغن بحلول نهاية هذا العام.
وقالت يوردانكا تشوبانوفا، التي ترأست مكتب المفوضية الأوروبية في بلغاريا، إن اقتراح إلغاء الضوابط على الحدود البرية لبلغاريا ورومانيا سيُقدَّم في 10 أكتوبر.
كما بلغت الخسائر المالية لبلغاريا التي بقيت خارج منطقة شنغن، من حيث الحدود البرية، 400 مليون يورو.
وتعتقد بلغاريا أن القرار بشأن عضويتها الكاملة في منطقة شنغن سيُتخذ بحلول نهاية هذا العام.
كما أعربت السلطات في صوفيا عن أملها في الانتهاء قريبًا من انضمام بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنغن، من حيث الحدود البرية.
في العاشر من أكتوبر، من المقرر أن تقترح مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية، إيلفا يوهانسون. بالاشتراك مع وزير داخلية المجر، على مجلس الاتحاد الأوروبي إلغاء عمليات التفتيش على الحدود البرية.
كما أخبرت تشوبانوفا موقع Euractiv أن التوقعات في بلغاريا هي أن المفوضية الأوروبية ستدعم بقوة اتفاقية شنغن.
وتسبب البقاء خارج اتفاقية شنغن، من حيث الحدود البرية، في خسائر مالية لبلغاريا وصلت إلى 400 مليون يورو. استنادًا إلى الأرقام الصادرة عن معهد البحوث الاقتصادية في الأكاديمية البلغارية للعلوم. والتي قدمها وزير الاقتصاد المؤقت بيتكو نيكولوف، في جويلية الماضي.
كم أصبحت بلغاريا ورومانيا عضوين في منطقة شنغن في 31 مارس 2024. ورفعت الضوابط المفروضة على السفر البحري والجوي.
ومع ذلك، فإن الانضمام الجزئي لكلا البلدين إلى اتفاقية شنغن يعني أن الضوابط المفروضة على الحدود البرية لا تزال فعّالة.
في الوقت الحاضر، تتولى المجر الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، والتي بدأت في الأول من جويلية 2024. وستستمر حتى نهاية هذا العام.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الحدود البریة فی منطقة شنغن
إقرأ أيضاً:
إيران.. تضخم وانهيار اقتصادي ومخاوف من نقص حاد في المياه
ذكر موقع "ماكور ريشون" الإسرائيلي، أن السنة المالية في إيران افتتحت بأعلى معدل للتضخم وثاني أضعف عملة في العالم، وأزمة طاقة متنامية، ومخاوف من نقص حاد في المياه قريباً.
وقال ماكور ريشون تحت عنوان "80% فقراء: كل البيانات عن الوضع الاقتصادي المزري في إيران"، أن إيران دخلت العام المالي الجديد، الذي بدأ نهاية الأسبوع الماضي، بأزمة اقتصادية وطاقية عميقة، تشمل ارتفاعاً حاداً في معدلات التضخم، وانهيار العملة المحلية، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي، بل وأكثر من ذلك، متسائلاً: "ولكن لماذا دفع الانهيار الاقتصادي إيران إلى استيراد نحو 100 طن من سبائك الذهب، وما هو تأثيره المحتمل على المشروع النووي؟".
وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن التضخم في إيران عام 2023 كان ثامن أعلى معدل في العالم، بمعدل سنوي بلغ 44.6%، ولكن يُزعم أن الزيادات الفعلية في الأسعار أعلى من ذلك بكثير، حيث تجاوز معدل التضخم السنوي 30% منذ عام 2019، وتكمن المشكلة الأكثر خطورة في أسعار الأدوية والمواد الغذائية، حيث ارتفعت أسعار الخضراوات بنحو 17% في شهر فبراير (شباط) وحده.
وتميزت السنة المالية بانخفاض مستمر في قيمة العملة المحلية، حيث أصبح الدولار الأمريكي اليوم يساوي نحو مليون ريال إيراني، ليصبح الريال ثاني أضعف عملة في العالم بعد الليرة اللبنانية، ودفعت معدلات البطالة المرتفعة وانهيار الريال وارتفاع التضخم أكثر من 80% من الأسر الإيرانية إلى ما دون خط الفقر، وفقاً لمعايير البنك الدولي، حيث يعيش حوالي 30% من هذا السكان في فقر مدقع.
هل تعاني إدارة #ترامب من الانقسام تجاه #إيران؟https://t.co/FPKbon5ArX pic.twitter.com/X7qoYy4LGW
— 24.ae (@20fourMedia) March 26, 2025 لماذا استوردت إيران 93 طناً من الذهب؟وتكشف بيانات البنك المركزي، أن احتياطيات إيران من النقد الأجنبي تتناقص بسرعة، حيث انخفضت بنسبة 75% في العام الماضي و90% في العامين الماضيين.
وخلال الأشهر الـ11 الماضية، تم تحويل حوالي 13% من إجمالي رأس المال المتدفق إلى إيران من العملات الأجنبية إلى الذهب، وذلك بسبب العقوبات المصرفية الأمريكية، وبعبارة أخرى، بدلاً من تلقي النقد الأجنبي مقابل الصادرات، وخاصة النفط، بدأت الدول تدفع لإيران بالذهب، وخلال هذه الفترة، استوردت طهران نحو 93 طناً من سبائك الذهب بقيمة نحو 7.3 مليار دولار، أي ثلاثة أمثال الكمية المستوردة في العام السابق، ومعظمها من تركيا، ونتيجة لذلك، تواجه إيران نقصاً حاداً في احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وبالإضافة إلى ذلك، عانت إيران في النصف الأول من السنة المالية الماضية، من مارس (أذار) 2024 إلى سبتمبر (أيلول) 2024، من هروب رؤوس الأموال الذي يقدر بنحو 12.5 مليار دولار، وقفزت الديون الحكومية الإيرانية بنسبة 41% خلال السنة المالية التي انتهت للتو. ولتغطية العجز المتزايد في الميزانية، اعتمدت الحكومة بشكل كبير على الاقتراض من البنوك المحلية، واللجوء إلى صندوق التنمية الوطني، وإصدار السندات.
ونقل الموقع عن صندوق النقد الدولي أن الدين الخارجي للحكومة الإيرانية يبلغ نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم منخفض نسبياً، مشيراً إلى أنه للوهلة الأولى، قد يخطئ المرء ويعتقد أن هذا رقم إيجابي، ولكن في الواقع، فإن المعدل المنخفض نسبياً للديون الخارجية ينبع على وجه التحديد من العزلة المالية الشديدة لإيران وعدم قدرتها على الدخول في اتفاقيات مع مختلف الهيئات الدولية.
وأوضح الموقع أن إجمالي ديون النظام الإيراني، والتي يرجع معظمها إلى القروض المحلية، هو في الواقع أعلى من ذلك بكثير، مضيفاً أن اعتماد الحكومة المتزايد على القروض المحلية أدى إلى زيادة السيولة بشكل حاد، حيث زادت بنسبة 28% في العام الماضي، مما ساهم في ارتفاع التضخم.
نقص حاد في المياه قريباً
ويقول "ماكور ريشون"، إن إيران تشهد للمرة الأولى نقصاً في الكهرباء والغاز في كافة الفصول. وفي الصيف الماضي، وصل نقص الكهرباء إلى 20% من المستهلكين، وأثر بشدة على الصناعة ونطاق الإنتاج المحلي، في حين قفز نقص الغاز في الشتاء إلى 25%. ويحذر المسؤولون في إيران من أن نقص الطاقة قد يتفاقم بنسبة 5% على الأقل في السنة المالية المقبلة، عندما يتفاقم نقص الوقود مثل البنزين بسرعة في غياب بناء مصاف نفطية جديدة.
وفي الوقت نفسه، وصلت أزمة المياه في إيران إلى مستوى خطير أيضاً، وبحسب التقارير الواردة من البلاد، فإن خزانات المياه الرئيسية في طهران لا تحتوي إلا على 7% من سعتها، ويحذر البعض من نقص حاد في المياه بحلول الصيف المقبل.
هل تعاني إدارة #ترامب من الانقسام تجاه #إيران؟https://t.co/FPKbon5ArX pic.twitter.com/X7qoYy4LGW
— 24.ae (@20fourMedia) March 26, 2025 يورانيوم لصنع 6 قنابل نوويةوعلى النقيض تماماً من الوضع الاقتصادي، فإن البرنامج النووي الإيراني لا يتوقف لحظة واحدة، وبحسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران كانت تمتلك حتى الثامن من فبراير (شباط) الماضي، 274.8 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم تكفي لإنتاج قنبلة ذرية واحدة، وبالتالي فإن إيران قادرة على إنتاج نحو 6 قنابل إذا نجحت في تخصيب اليورانيوم بشكل كاف.
العقبة الرئيسية
وأضاف الموقع، أن العقبة الرئيسية التي تواجه الإيرانيين على الطريق إلى امتلاك الأسلحة النووية هي التجميع المادي للقنبلة، وهي مسألة هندسية معقدة للغاية لا يفهمها إلا قلة قليلة في مختلف أنحاء العالم، كما أنها عملية تستغرق وقتاً طويلاً.
من ناحية أخرى، وعلى خلفية الوضع الاقتصادي الصعب، توسعت الاحتجاجات ضد النظام الإيراني في الآونة الأخيرة، ويبدو أن المرشد الأعلى علي خامنئي يؤجل التحركات التي قد تزيد من الاضطرابات الشعبية ضده، مثل فرض تطبيق أكثر صرامة لشرط ارتداء الحجاب .